يقدم كتاب (الضوابط القانونية للإعلام وتكنولوجيا الاتصال لمؤلفته الزهرة الغلبي (جامعة الحسن الأول بسطات) ، مختلف الضوابط القانونية لوسائل الإعلام وتكنولوجيا الاتصال من بلد لآخر ، بناء على التشريعات في كل بلد ،ووفقا للظروف والقوانين المحلية و الدولية المعمول بها ، باعتماد تسميات قوانين الإعلام والاتصال على الدولة، ولكن يمكن أن تشمل مصطلحات مثل “قانون الصحافة”، و”قانون الإعلام”، و”قانون الاتصالات، حيث يجري تداول تسميات ومصطلحات متنوعة وغالبا كبديل لتسمية الاعلام الرقمي؛ الإعلام الشبكي الحي على خطوط الاتصال، الإعلام السيبروني ، الإعلام الشعبي .
في المغرب، تشمل الضوابط القانونية للإعلام مجموعة من القوانين واللوائح التي تحدد حقوق وواجبات وسائل الإعلام، يشمل ذلك قانون الصحافة وحرية التعبير، وتنظيم الإعلام السمعي البصري، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مع التزام وسائل الإعلام بتلك الضوابط التشريعات المعمول بها. كما تتعدد وسائط هذا الاعلام، من المحطات التلفزيونية التفاعلية، إلى التلفزيون الأرضي الرقمي وتلفزيون ال “أي بي” وتلفزيون الانترنت والفيديو عند الطلب، والصحافة الالكترونية، ومنتديات الحوار، المدونات، المواقع المؤسساتية ومواقع الشبكات الاجتماعية، مواقع الانترنت، المتاجرة بالأسهم، الخرائط الرقمية.
تتضمن دراسة جرائم النشر، فحص التأثير القانوني والاجتماعي لأفعال النشر غير القانونية، يتعلق الأمر بتحليل على القوانين المحلية والأثر الاجتماعي لتلك الجرائم ،تشمل الدراسة أيضا استخدام التكنولوجيا في جرائم النشر الالكتروني وتحديد السياق القانوني لتلك الأفعال ،وجرائم المس برؤساء الدول والممثلين الدبلوماسيين الأجانب، وهي جرائم دولية خطيرة. يشمل ذلك التهديد أو الاعتداء على سلامة رؤساء الدول أو الدبلوماسيين، ويعتبر ذلك انتهاكاً للقانون الدولي. تتنوع العقوبات لهذه الجرائم وتكون وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتتمثل غالباً في إجراءات قانونية صارمة.
ويُعتبر تحريض الجند على عدم الطاعة أمرًا خطيرًا، قد يكون مخالفًا للقوانين العسكرية، حيث يتم اعتباره تهديدًا للنظام العسكري والانضباط. وتختلف العقوبات وفقًا للقوانين المحلية والقوانين العسكرية التي يخضعون لها، كما تصنف الجرائم التي تعتبر مهددة لأمن الدولة عادةً بأنها جرائم خطيرة وتُعاقب بشكل صارم وفقًا للقوانين الوطنية. تشمل هذه الجرائم عادة التآمر على النظام الحكومي، التجسس، الإرهاب، وغيرها من الأعمال التي يُعتبر أنها تشكل تهديداً جسيماً لأمن الدولة .
تتضمن الحماية القانونية للخصوصية والسرية في وسائل الاتصال مجموعة من السياسات والتشريعات، قد تشمل هذه الحماية قوانين حقوق الخصوصية وتنظيم استخدام وجمع البيانات الشخصية مثل قوانين حماية البيانات.
يلزم في كثير من الأحيان مقدمي الخدمات بحماية سرية الحماية والتفاصيل بحسب التشريعات المحلية والتحديثات القانونية . تشمل جرائم استخدامات التكنولوجيا الجديدة مجموعة واسعة من الأفعال غير القانونية أو المخالفة للأخلاق؛ وتتضمن هذه الجرائم :
1-اختراق الأمان : اختراق أنظمة الحواسيب أو الشبكات ،دون إذن للوصول إلى معلومات سرية.
2-التلاعب بالبيانات: تعديل أو تدمير البيانات بشكل غير قانوني ، مما يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات خطيرة على الأنظمة .
3-الاحتيال القانوني: استخدام وسائل خداع للحصول على معلومات شخصية أو مالية .
4-التحرش عبر الأنترنيت واستخدام التكنولوجيا للتهديد الإلكتروني .
5-انتهاك حقوق النشر : نقل او استخدام المحتوى مما قد يؤدي إلى انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
6-انتهاك الخصوصية : جمع أو مشاركة المعلومات الشخصية بدون إذن.
7-التجسس الإلكتروني : استخدام التكنولوجيا للتجسس على الأفراد أو المؤسسات، وتختلف التعريفات و العقوبات بحسب التشريعات المحلية ،و القوانين المعمول بها .
8-جرائم مواقع التواصل الاجتماعي : وتشمل عدة أفعال غير قانونية أو ضارة يمكن أن تحدث عبر هذه المنصات . 9-نشر وترويج للكراهية من خلال محتوى يحرض على التمييز العنصري أو الديني .
_______
*عائشة بوزرار: ماستر الإعلام الجديد والتسويق الرقمي ،جامعة بن طفيل ، القنيطرة.