*إعداد الأستاذة المتدربة: رجاء الكزار
*تحت إشراف الدكتور: محمد بنعمر.
مقدمة:
تعتبر المدرسة موقع إكساب المتعلم كفايات الحياة من خلال إدراج مختلف التعلمات، لذا فهي تتطور بناء على ما يجري في محيطها المحلي والعالمي، فجودة الخدمات التي تؤديها رهينة بمدى قدرة تكييفها مع هذه التحولات، مما يتطلب من الفاعلين بالمدرسة تكييف ممارستهم وتطويرها حتى تتمكن من مسايرة هذه التحولات[1].
تطمح المدرسة من خلال مناهجها وبرامجها ومجموع تدابيرها التربوية والموازية إلى إكساب المتعلم قيما وكفايات ومهارات، وذلك وفق سيرورة من التعلمات تعمل على استثمارها وتوظيفها وإدماجها في مختلف الوضعيات المهنية والمعيشية.
إن دور المدرسة الرئيس يتجسد في إيجاد توازن واستقرار وأداء يستدمج كل التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويتجاوب مع تطور النظريات المعرفية والعلمية التي تطرأ على محيطها من خلال التشخيص والتنظيم والضبط المستدام؛ لذلك فإن محتوى التعلمات ينبغي أن يبرمج بالتجاوب مع التحولات، وفي تعالق مع هذه الدينامية التي تتطلب من الفاعلين التربويين الإنصات والتأمل والمواكبة؛ ملاحظة وتركيبا وتفكيكا واستثمارا ومساءلة، فما دام كل إصلاح للمنظومة التربوية يهدف إلى تجويد الأداء المدرسي وترسيخ القيم، وإرساء التعلمات التي تستجيب للأهداف والغايات العامة للمجتمع فإنه يستلزم بالضرورة تغيير وتكييف ممارسة الفاعلين التربويين سواء المرتبطة منها بتدبير شؤون المؤسسة أو بناء التعلمات[2].
يضطلع موضوع العلاقة بين المدرسة والمجتمع بأهمية بالغة؛ خاصة على المستوى الاجتماعي، فلا أحد يمكنه أن ينكر وجود تأثير متبادل بين عنصري المدرسة والمجتمع، لاسيما وأن كليهما يعدان فاعلين أساسيين في نشأة الطفل.
وبناء على هذه الأهمية سأجعل هذا البحث ينصب على الإجابة على الإشكالية المحورية التالية:
إلى أي حد تتداخل المدرسة بالمجتمع في التأُثير على نشأة الطفل؟
تتفرع عن هذه الإشكالية جملة من الأسئلة الفرعية أسوغها على الشكل الآتي:
ما هي وظائف المدرسة؟ ما هي وظائف المجتمع؟ ما علاقة المدرسة بالتقدم الاجتماعي؟
جوابا على الإشكالية المحورية وباقي الأسئلة الفرعية المطروحة ارتأيت اعتماد المنهجية الآتية:
أولا: وظيفتي المدرسة والمجتمع
ثانيا: علاقة المدرسة بالتقدم الاجتماعي
أولا: وظيفتي المدرسة والمجتمع
تعد المدرسة المكان الأمثل للتعليم وتلقي المعلومات، حيث أن الأطفال يتعلمون فيها ويكتشفون أشياء جديدة، كما يتعرفون على العديد من الأصدقاء، ويقيمون علاقات اجتماعية كثيرة، أما المجتمع ينظر المجتمع إلى المدرسة كأداة قادرة على الإصلاح والتوجيه، وكجهاز قادر على البناء والإنشاء، فالمدرسة في نظر المجتمع مصدر للإصلاح الإجتماعي بما تبثه في النفوس من مثل، وما تنشره بين الناس من مهارات، وما تسديه للبيئة من خدمات، كما أنها مصدر للنمو الإقتصادي بما تعده من قوى بشرية عاملة، فهي – على هذا النحو – الصورة التي تتكامل فيها أهداف المجتمع وآماله[3]، ولمزيد من التوضيح سأحدد وظيفة كل من المدرسة والمجتمع.
وظيفة المدرسة
يأتي دور المدرسة بعد الأسرة، حيث ينتقل الطفل من جو الأسرة الصغير إلى جو أوسع تحيطه الغرابة والشمولية والنظام، حيث كان منشغلا بأوجه نشاط طبيعي غير متكلف في بيئة تتسم باتصالات محدودة، وعند دخوله إلى المدرسة ينتقل الطفل إلى بيئة تتميز بجديتها وتتضمن أدوارا وتنظيمات متعددة[4]، ودور المدرسة لا يقتصر على تلقين الفرد جملة من المعارف والمعلومات التي تحتويها الكتب والمواد الدراسية بل تتعداه إلى تلقين الطفل القيم والمبادئ الأخلاقية والاتجاهات الدينية، حيث يرى جولد بيمون بأن التربية هي التي تؤدي إلى النمو العقلي وازدهار النفس بالأخلاق الفاضلة[5]، ويرى محمد مصطفى أحمد أن الدور الحقيقي للمدرسة يجب أن يتجه إلى تدعيم التغير الثقافي والإسراع به وتوجيه فهمه، وذلك من خلال تعريف التلاميذ بالمتغيرات الثقافية وتنمية العادات والاتجاهات الجديدة وإعداد الأجيال التي تصنع التغير وتقبل كل شيء إيجابي وترحب به[6]، لذلك كان للمدرسة أثر كبير وأهمية بالغة في التأثير على تربية الطفل، وهي إحدى أساليب التنشئة المقصودة لأنها تعتبر أول انفصال له عن أمه وانتقاله من مجتمعه الأسري إلى مجتمع أكثر رحابة.
ويذهب جون بياجيه إلى أن أبرز أثر للمدرسة على العملية التربوية للطفل هو القضاء على ما سيتسم به من تمركز حول الذات، نتيجة لعلاقته بالأسرة، حيث يتعامل مع المدرسين ويهتم بهم، وبالتقاليد المدرسية والنظم، إذ تدعم القيم والمعتقدات والاتجاهات الحميدة في الأسرة كما تمحي بعض المفاهيم والقيم والعادات السيئة، كما أنها تغرس في الفرد طرق التفاعل الإيجابي مع الغير[7].
لذلك تعد المدرسة بحق الوكالة الاجتماعية الثانية بعد الأسرة؛ للقيام بوظيفة التنشئة الاجتماعية للأطفال، والأجيال الشابة، حيث تقوم المدرسة بإعداد الأجيال الجديدة روحيا ومعرفيا وسلوكيا وبدنيا وأخلاقيا ومهنيا، وذلك من أجل أن تحقق للأفراد اكتساب عضوية الجماعة والمساهمة في نشاطات الحياة الاجتماعية المختلفة، كما تعمل المدرسة اليوم على تحقيق عدد كبير من المهام التربوية، ومن بين هذه المهام أذكر: تحقيق النمو المعرفي، التربية الفنية، التربية الأخلاقية، التربية البدنية…[8].
بناء على ما سبق تجدر الإشارة إلى أن دور المدرسة لا يقتصر على تلقين الفرد جملة من المعارف والمعلومات التي تحتويها الكتب والمواد الدراسية بل تتعداه إلى تكوين شخصية الفرد المتكاملة والمتفاعلة مع المجتمع المحلي والعالمي، من خلال وظيفتها الاجتماعية وظهور الثورة الصناعية في العصر الحديث وتطور المدينة فأصبح من المتعذر على الأسرة أن تكون الوحدة الأساسية في الإنتاج كما هو الحال بالنسبة للزراعة، فخرجت المرأة للعمل، وترتب على ذلك تطور في وظيفة الأسرة فظهرت الحاجة الماسة إلى المدرسة باعتبارها من أهم سبل إعداد الأطفال والشباب، ثم بدأ الاتجاه الديموقراطي في السريان بين المجتمعات والشعوب، مما أدى إلى بروز مفاهيم ومبادئ جديدة انعكست على المدرسة حول إ زالة الفوارق والحواجز بين الطبقات الاجتماعية في التعليم، وحق التعليم لكل مواطن، ومجانية وتكافؤ الفرص.
وكذا وظيفتها الاقتصادية، حيث أضحت المدرسة سبيلا للاستثمار في الرأسمال البشري، لاسيما وأنه لا يمكن حصر القدرة الإنتاجية في الآلة لوجدها، بل هي رهينة بالخلق والإبداع المتواجد لدى العنصر البشري الذي يحمل مؤهلات ومواصفات ليست متعلقة بالمكتسبات المعرفية فحسب، بل تتطلب توفر مزايا أخرى مثل حسن المبادرة والإسهام بالمقترحات والأفكار، وبما أن المدرسة تعد الخزان الرئيس للموارد البشرية التي تلج عالم الشغل، فقد وجدت نفسها مطالبة بتحويل وظيفتها في هذا الاتجاه، أي أنها لم تعد فضاء لتلقين المعارف فقط بل يتعين عليها أن تسعى إلى استثمار مواردها البشرية، وتأهيلها للحياة المهنية والاجتماعية الناجحة[9].
وظيفة المجتمع
المجتمع هو البيئة الكبرى التي يقضي فيها الفرد حياتَه مع أشخاص آخرين، يتفاعل معهم، ويتأثر بهم ويؤثر فيهم، فهو يكتسب منهم المعايير والاتجاهات، وتنشأ لديه العواطف والاهتمامات، وهو غالبًا ما يعتمد على وجود أشخاص حينما يريد التعبير عن حياته الوجدانية، وفي ذات الوقت هو موضع اهتمام أشخاص آخرين؛ كالأم، والأب، والإخوة، ومن خلال هذا التفاعل بين الطفل والمجتمع الذي يحيط به تنشأ ارتباطاتٌ عديدة ومتنوعة بينه وبين أعضاء هذا المجتمع، تختلف في قوتها وأهميتها وعددها ونوعها؛ فقد يكون هذا الارتباط علاقة انفعالية أو اجتماعية أو ثقافية؛ فحياة الفرد مكوَّنة من مجالات نشاط عديدة في منزله وفي حياته العائلية أيضًا، وحياة العمل، والهوايات، وأوقات الفراغ، كل هذه المجالات تشمل تبادل النشاط مع آخرين يكوِّنون عددًا من الجماعات المتداخلة؛ مثل جماعة الأسرة، وجماعة العمل، وجماعة اللعب وأوقات الفراغ، ويصبح الفرد محورًا لشبكة من العلاقات التي تنسج حياته في المجتمع، إلا أن الأفراد يختلفون في قدراتهم على تكوين تلك العلاقات؛ من حيث قوة ارتباطها، ومداها، وعددها ونوعها.[10]
إن الاهتمام بالجانب الأخلاقي للتربية يعد من أهم المعايير التي يمكن أن يقاس عليها تطور المجتمعات ورقيّها، وتتعاظم هذه الأهمية عند الحديث عن منظومة تركز على نواة مهمة من المجتمع تتمثل في رعاية الأطفال وتربيتهم، و إعدادهم لمواجهة التحديات الحضارية والعالمية التي تفرضها حتمية التطور والتغير الاجتماعي المتنامي، وتزداد هذه الخصوصية بما تواجهه المجتمعات العربية من ظروف متفردة وتحديات حضارية واجتماعية وغيرها، ما يُحتم على صناع القرار من الجهات المعنية الاهتمام بهذه المنظومة وفق نظرة شمولية تؤسس لجيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات بمختلف درجاتها.
ثانيا: علاقة المدرسة بالتقدم الاجتماعي
إننا ميالون إلى النظر إلى المدرسة من وجهة نظر فردية بوصفها شيئا بين المعلم والطالب، أو بين المعلم والوالدين، لأن أكثر ما يثير اهتمامنا هو – بالطبع – التقدم الذي يحرزه طفل من معارفنا في نموه الجسدي الاعتيادي، وتقدمه في القدرة على القراءة والكتابة والحساب ومعلوماته في الجغرافية والتاريخ وتحسن طباعه وعاداته في التهيؤ والاستعداد للأشياء، وفي النظام والانضباط، فبمثل هذه المعايير نقيس عمل المدرسة، ومع ذلك فإن مدى نظرتنا هذه بحاجة إلى توسع، لأن ما يريده أفضل والد لطفله يجب أن يستهدفه المجتمع لكل أطفاله، وأي نموذج آخر لمدارسنا غير هذا يكون ناقصا وغير مقبول، ولو أنه طبق، لحطم ديموقراطيتنا، فكل ما أنجز المجتمع لنفسه قد وضع برعاية المدرسة، رصيدا لأعضائه في المستقبل، والمجتمع يأمل أن يحقق أفضل الآراء عن نفسه خلال الإمكانات الجديدة والتي تتفتح في المستقبل، حيث تتحد الروح الفردية والاجتماعية، ولا يمكن للمجتمع أن يكون صادقا مع نفسه بأية صورة من الصور إلا إذا كان صادقا في تيسيره النمو التام لجميع الأفراد الذين يؤلفون ذلك المجتمع، وليس في هذا التوجيه الذاتي الذي قدمناه شيء يعتبر مهما كالمدرسة[11].
لقد دعا المفكر الكبير (جون ديوي) إلى أن تقوم المدرسة الحديثة على أسس أربعة حددها بما يأتي:
– ضرورة ربط المدرسة بالمجتمع حيث أكد على أن المدرسة جزء لا يتجزأ من المجتمع وأنها ينبغي ان تكون مجتمعا مصغرا خاليا من الشوائب التي نجدها في المجتمع الكبير ودعا إلى بناء المدرسة لكي تلعب دورين أساسيين في خدمة المجتمع الذي تنشأ فيه أولهما نقل التراث بعد تخليصه من الشوائب وثانيهما إضافة ما ينبغي إضافته لكي يحافظ المجتمع على حياته.
– ضرورة اعتبار التربية المدرسية عملية حياتية وليست عملية إعداد للمستقبل فلقد اعتبرت المدرسة القديمة أن العملية التربوية التي تتم في المدرسة هي من أجل إعداد التلاميذ للمستقبل أي أنها ترتبط بالمستقبل أكثر مما ترتبط بالحاضر وانه بناء على هذه النظرة يهون عمل أي شيء في الحاضر إذا كان يضمن قيمة أو فائدة للمستقبل بما في ذلك العقاب البدني وأن مسايرة رغبات التلاميذ عمل غير مقبول بل وممنوع معتبرة ذلك عملا لا يحقق هدفا مفيدا للمستقبل.
– ضرورة الاهتمام بالموضوعات العملية والمهنية وبمبدأ الفعالية بصورة عامة ودعا إلى ضرورة الاهتمام بالأعمال اليدوية والمهنية في المنهج الدراسي ،وعدم الإقلال من شأنها، مؤكدا على مبدأ الفعالية في الحصول على الخبرة والتعلم ما دامت التجربة هي التي تظهر الخطأ أو الصواب في فرضياتنا وآراءنا، ودعا إلى النظر إلى الموضوعات النظرية والمهنية على قدم المساواة مؤكد على ضرورة إدخال أنواع مختلفة من المهن إلى المدرسة حيث أن هذه المهن تجدد روح المدرسة وتربطها بالحياة، وتجعل المدرسة بيئة صادقة للطفل يتعلم منها العيش المباشر بدلا من أن تكون مجرد محل لتعلم دروس ذات صلة بعيدة ومجردة بحياة قد تقع المستقبل، وليكن معلوما أن الهدف من إدخال المهن إلى المدرسة ليس من أجل القيمة الاقتصادية، ولكن من أجل تنمية القوة الاجتماعية، وبعد النظر، فالمهنة تجهز التلميذ بدافع حقيقي، وتعطيه خبرة مباشرة، وتمنحه الفرصة للاتصال بالأمور الواقعية.
– ضرورة اهتمام المدرسة باللعب بالنسبة للتلاميذ كوسيلة لتنمية قدراتهم الجسمية والعقلية، حيث أن اللعب يعتبر الفعالية الجدية في حياة الطفل، والأكثر قابلية لإطلاق قواه الكامنة[12].
خاتمة
تعد المدرسة من بين أهم المؤسسات التي تعمل على تهيئة وإعداد الأجيال ليتمكنوا من الإسهام في تنمية المجتمع وتقدمه، ولقد تطور وتعاظم دور المدرسة مع ظهور مختلف التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ناهيك عن الطفرة العلمية والتكنولوجية التي عرفها العالم.
تعتبر المدرسة جزءا من المجتمع لاسيما وأن عمل المدرسة لم يعد مقتصرا على العاملين بها، بل إن المجتمع المحلي يعد شريكا أساسيا وفاعلا في بناء خطط المدرسة ورسم سياساتها وتحقيق أهدافها ثم تقويم أعمالها، فالعلاقة بين المجتمع والمدرسة هي علاقة تبادلية، فالمدرسة مؤسسة اجتماعية توجد داخل المجتمع لغرض تعليم أبنائه لضمان تقدم مجتمعه وازدهاره.
لائحة المراجع:
[1] : عبد السلام ميلي، رشيد حجيرة، نورالدين فريد، وظائف المدرسة في تعالقها مع ممارسات التدبير والتدريس، مقال منشور بمجلة البيداغوجي، عدد مزدوج 3 و4، دجنبر 2016، ص 53.
[2] : ن.م، ص 54.
[3] : معاوية أحمد حسين، العلاقة بين المدرسة والمجتمع، مقال منشور بالموقع الإلكتروني الآتي: https://www.researchgate.net/profile/Muawya-Hussein/publication/291833160_allaqt_byn_almdrst_walmjtm/links/56a741dd08ae860e02554d26/allaqt-byn-almdrst-walmjtm تمت زيارته يوم 13 مارس 2024 على الساعة 15:30.
[4] : مالك سليمان محول، علم النفس الاجتماعي، ط 5، منشورات جامعة دمشق، جامعة دمشق، 1996، ص 153.
[5] : محمد خالد، التربية الشبابية وأنماط التنشئة، مجلة النبأ، عدد 55، 2001، ص 7.
[6] : نجاة يحياوي، المدرسة وتعاظم دورها في المجتمع المعاصر، مجلة العلوم الإنسانية، العدد 36/37، جامعة محمد خيضر بسكرة، نوفمبر 2014، ص 62.
[7] : ن.م، ص 62.
[8] : علي أسعد وطفة، علم الاجتماع التربوي وقضايا الحياة التربوية المعاصرة، ط 2، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، 1998، ص 161.
[9] : مقال منشور بالموقع الإلكتروني http://mostafamagdy2010.yoo7.com/t9-topic تمت زيارته يوم 13 مارس 2024 على الساعة 16:11
[10] : موسى نجيب موسى معوض، دور المجتمع في رعاية الأطفال الموهوبين
[11] : جون ديوي، ترجمة أحمد حسن رحيم، المدرسة والمجتمع، ط 1978، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت لبنان، ص 31.
[12] : معاوية أحمد حس:ين، م.س، تمت الزيارة يوم 13 مارس 2024، مع الساعة 22:04.