مفارقة العرفان: بين زمان التراث واختراق حدود الإمكان

تتجلى مفارقة العرفان الكبرى في قدرة الفكرة على اختراق حدود الإمكان المادي لتلامس سماء عالم الضرورة، الذي شَكَّلَهُ الميراث “التراث” الإنساني عبر معايير الزمان. فبينما يرتكز العقل البرهاني على ثنائية الممكن والواجب كحواجز منطقية صلبة تفصل بين الخالق والمخلوق، يتخطى العرفان هذه السدود عبر الشهود والذوق، حيث تتحول الفكرة من مجرد تصور ذهني باهت إلى حقيقة أطول عمرًا وأعمق جذورًا في بنية الوجود المطلق. وفي هذا المعراج الروحي، لا يعود العارف ناظرًا إلى الضرورة من خارجها، بل يكتشف أن الفكرة الأصيلة تحمل في ذاتها شيئًا من جوهر الواجب. إنها رحلة عبور من الكثرة المبعثرة إلى الوحدة الحقة، حيث تنمحي الحدود الفاصلة بين الذات العارفة وموضوع المعرفة. وهنا تلامس الفكرة عالم الضرورة ليس بوصفها أداة تفسيرية، أو أداة قياس منطقية، بل بوصفها تجليًا لذات الضرورة نفسها؛ فالفكرة العرفانية الناضجة لا تطلب الحقيقة ببرهان خارجي، بل تجد نفسها مستغرقة في فيض وجوده، الذي لا يقبل العدم ولا يلحقه الفناء.

إن هذا التلامس العميق يعيد صياغة مفهوم الحرية والاضطرار جذريًا. ففي عالم الإمكان، تبدو الحرية غالبًا كحيرة اختيار بين إمكانات متكافئة، أما في أفق العرفان الأعلى، فتتحول الحرية القصوى إلى عين الضرورة الإلهية، حيث تذوب الإرادة الجزئية للعبد في الإرادة الكونية المطلقة. وتصبح الفكرة حينئذٍ مرآة صقيلة تعكس النظام الأبدي للوجود، وتدرك بعين اليقين أن كل ممكن، مهما تباينت مظاهره، مستند في جوهره إلى ركن شديد لا يعتريه الزوال ولا التغيير. لذلك، فإن تجاوز العرفان لا يعني الهرب من الواقع، بل هو اختراق لكثافته نحو البصيرة الصافية. وبهذا المعنى، يصبح العرفان جسرًا أنطولوجيًا لا معرفيًا فحسب؛ إنه يعلمنا أن الفكرة حين ترتقي إلى أقصى درجات طهرها وتجردها، فإنها تلامس الجوهر، الذي لا يتغير، وتستمد صلابتها وسلامها الداخلي من حتمية الواجب بالذات.

ولفائدة القارئ نتعمد طرح هذا السؤال: كيف تُشكَّل الرؤية الفلسفية؟ ونجيب ببساطة أن الرؤية الفلسفية تُشكَّل في عمقها من تفاعل جدلي بين الدهشة الوجودية والنسق المفاهيمي المنضبط، فهي ليست ولادة مفاجئة، بل هي ثمرة مسار طويل من الحفر المعرفي والتأمل الحي. ويبدأ هذا التشكيل غالبًا بـ”القطيعة مع البداهات”؛ أي القدرة على النظر إلى المألوف بعين غريبة ومستفهمة، حيث تتحول الأسئلة العابرة إلى قضايا كبرى تمسّ جوهر الوجود، والمعرفة، والمعنى. وتتطلب هذه الصياغة بِناء جسور نقدية مع التراث والذاكرة الفكرية؛ فالفلسفة لا تنبت في فراغ، بل تغذي جذورها من إرث بشري واسع من المذاهب والنصوص، شريطة ألا يتحول التراث إلى قيد مُبرر، بل إلى شريك حقيقي في الحوار. ويقتضي ذلك قراءة مقارنة تفكك المفاهيم المستقرة وتُعيد تركيبها وفق أفقٍ واعٍ يتفاعل مع تعقيدات العصر وتحدياته الإنسانية.

وإلى جانب المنهج المنطقي الصارم، تعتمد الرؤية الأصيلة على الحدس والعمق الباطني، وهو ما يمنح الأفكار حرارتها وحيويتها، مانعةً إيَّاهَا من التحول إلى مجرد قوالب جَافَّة ومُجَرَّدة. فالرؤية الفلسفية الحية هي، التي تستطيع أن تزاوج بين البرهان العقلي والتجربة الحدسية، بحيث يتعاضد ما يُدركه الفكر وما يختبره الوجدان في بِناء دلالي واحد. وبذلك، يكتمل تشكيل هذه الرؤية عبر الاتساق النسقي؛ أي القدرة على صياغة شبكة متكاملة من المفاهيم، التي تفسر العالم والإنسان، وتجيب عن أسئلة الحرية والغاية والضرورة دون تفكك، أو تناقض. إنها تُشبه عملية نحت مستمرة، حيث يحتاج المرء إلى إزالة زوائد الوهم والتقليد، حتى تبرز الفكرة الخالصة في أبهى تجلياتها وأكثرها قدرة على إضاءة الواقع وفهمه.

إذن، كيف نجد أنفسنا أقرب إلى بناء هذه الرؤية عبر الحوار المستمر مع النصوص التراثية، أم عبر مواجهة الأسئلة الوجودية المباشرة؟ وفي ظني أنه لا توجد إجابة مباشرة على هذا السؤال، لأنه لا يمكن الفصل حقيقةً بين الحوار المستمر مع النصوص التراثية وبين مواجهة الأسئلة الوجودية المباشرة، فالفصل بينهما وهمٌ منهجي. فالتراث الحي ليس مجرد مستودع لأفكار غابرة، أو نصوص مَتْحَفِيَّة، بل هو تجسير لتجارب وجودية عاشها أصحابها بعمق، حيث صاغوا من صراعاتهم مع المعنى والكون والخلود نَسقًا مفاهيميًا متكاملًا. وعندما نُحاور النص التراثي، نحن لا نقرأ حبرًا على ورق، وإنما نشتبك مع إجابات أجيال سبقتنا عن ذات الأسئلة الكبرى، التي تُؤرِّقنا اليوم.

في المقابل، فإن الأسئلة الوجودية المباشرة هي، التي تمنح الفكر نبضه الحي وحرارته الواقعية؛ فهي تمثل الارتجاجات الحية في واقعنا، سواء تجلت في أزمات الهوية، أو مخاوف الحرية، أو تقلبات التحولات الثقافية والتاريخية. ولولا هذه الأسئلة الحارقة لبات التراث تمرينًا ذهنيًا باردًا ودراسة أركيولوجية خالية من الروح. وبالمثل، فإن الاكتفاء باللحظة الراهنة دون جذور تراثية يجعل الفكر سطحيًا وقشوريًا، سريع العطب، ومحكومًا بالتخبط في فراغ دلالي. لهذا السبب، فإن أعمق الرؤى وأكثرها تجذرًا تولد دائمًا في منطقة التماس الخصبة حيث يلتقي عمق الذاكرة التاريخية بوهج اللحظة المعاصرة. فالنص التراثي يمنحنا اللغة والعمق المفاهيمي، بينما يمدنا السؤال المباشر بالبوصلة الملحة والحافز المستمر. إنه حوار ذو اتجاهين دائمين: نسأل الواقع لنفهم النص، ونستنطق النص لنجلي عتمة الواقع.

لهذا، يلاحقنا سؤال آخر: هل استنطاق التراث في عصرنا يقتصر على تأويله ليناسب مستجداتنا ومستحدثاتنا ونوازلنا ومقاصدنا، أم أن التراث يمتلك قدرة نقدية حقيقية لإعادة استجواب أسئلتنا المعاصرة؟ وكما أسلفنا، يمتلك التراث الحي قدرة نقدية هائلة وجذرية لإعادة استجواب أسئلتنا المعاصرة، بل إنه يفقد جوهره الحقيقي إذا اقتصر على كونِهِ مادةً مرنةً نُطوعها لتبرير مستجداتنا، أو تلبية هواجسنا الراهنة. فعندما يتحول التراث إلى مجرد صدى لرغبات العصر الحديث، أو محاولة لإثبات صحة أفكارنا المعاصرة بأثر رجعي، فإننا نمارس عليه نوعًا من الوصاية المعرفية، التي تفرغه من استقلاليته وقوته الدافعة في الماضي. فالتراث الحق ليس مرآة باهتة تعكس فقط ما نُريد رؤيته، بل هو مرآة كاشفة وناقدة تقف في وجه اعوجاجاتنا الراهنة. إنه يحمل في طبقاته بُنىً تصورية، ومقاييس أنطولوجية، ورؤى أخلاقية تختلف جذريًا عن أفق الحداثة، التي تعاني من التموضع الاستهلاكي، والتسطيح الرقمي، وتآكل المعنى والعمق.

ولهذا، حين نستنطق التراث بوعي نقدي، فإنه لا يجيب فقط عن أسئلتنا، بل يستجوِبنَا عَمَّا لا نعرفه عن ذلك الماضي. إنه يضعنا وجهًا لوجه أمام أزماتنا الوجودية، مثل أزمة الهوية، وفقدان الجذور، والتفكك الروحي، ليطرح علينا بدائل ترتكز على أفق أوسع من مجرد المنفعة المادية واللحظية. إذ إن قدرته النقدية تكمن تحديدًا في قدرته على زعزعة بديهياتنا المعاصرة، وإرباك ثقتنا المفرطة في كفاية العقل الأداتي وحده، مذكرًا إيَّانَا بأن هناك أبعادًا أخرى للوجود الإنساني لم تستنفدها أسئلة اللحظة الراهنة. بهذا المعنى، ليس المهم كيف نجعل التراث يلائم عصرنا، بل الأهم كيف نسمح للتراث أن يُسائِل عصرنا ويعيد توجيه بوصلته نحو العمق الغائب.

فأين يكمن الحد الفاصل بين “الاستنطاق النقدي” الصحيح للتراث وبين “الإسقاط الأيديولوجي”، الذي يحاول ليّ النصوص لتخدم أجندات معاصرة جاهزة؟ ونقول بلا تردد أن هذا الحد الفاصل الحاسم بين الاستنطاق النقدي والإسقاط الأيديولوجي يترسخ في موقف الباحث تجاه أفق النص التاريخي واستقلاليته المعرفية. فالاستنطاق النقدي ينطلق من إقرار كامل بـ”الغرابة التاريخية للنص”؛ أي احترام سياقه الأصلي، ومفاهيمه الداخلية، وأطره الأنطولوجية دون محاولة طمس مسافات الزمن، أو فرض مقولات معاصرة قسرًا عليه. في هذا المسار، يتعامل الفكر مع التراث باعتباره شريكًا نقديًا نديًا يمتلك نسقًا متكاملًا قد يتفق، أو يختلف مع أسئلتنا، مما يسمح للتفاعل الحقيقي بأن يثمر معرفة أصيلة بدلًا من التلفيق السهل؛ لأن النص هُنا يُترك ليعبر عن صوته الخاص، بكل ما يحمله من تعقيد وتوتر وتناقض أحيانًا.

في المقابل، يمثل الإسقاط الأيديولوجي نوعًا من العنف التأويلي؛ إذ يبدأ المشتغل به من أيديولوجيا معاصرة، أو نتيجة جاهزة، ليتخذ من التراث مجرد خزان استشهادي يُنتقي منه ما يخدم الأجندة الراهنة ويُهمل ما يعارضها. وهنا يفقد النص استقلاليته ويتحول إلى مجرد صدى باهت لرغبات الباحث، أو حتى القارئ، مما يُفرغ التراث من طاقته النقدية الحقيقية ويحوله إلى أداة دعائية تبريرية. ويكمن الفارق الجوهري إذن بين الرغبة في الإنصات، التي تسعى لاستنطاق الوعي الكامن في التراث ليصقِل أسئلتنا، وبين الرغبة في الاستهلاك، التي تستدعي الماضي فقط لتمرير أوهام الحاضر. الأمر الذي يجعلنا نتساءل: هل نجحت مناهج التأويل المعاصرة؛ كالهرمنيوطيقا الحديثة ونظريات التلقي، حقًا في حماية التراث من هذا الإسقاط، أم أنها أسهمت أحيانًا في تكريسه بطرق أكثر تعقيدًا وتجريدًا؟

ونُدرِكُ تمامًا أن مناهج التأويل المعاصرة تمثل سيفًا ذا حدين؛ فهي من جهة فككت أوهام الحياد الموضوعي المطلق، لكنها من جهة أخرى فتحت الباب أحيانًا أمام أشكال أكثر تعقيدًا وتجريدًا من الإسقاط الأيديولوجي. فعلى صعيد الإنقاذ والحماية، نجحت الهرمنيوطيقا الحديثة ونظريات التلقي؛ ولا سيما عند غادامير وريكور، في إحداث ثورة إيجابية عبر إقرارها بـ”انصهار الآفاق”. هذه المناهج حررتنا من وهم القدرة على قراءة التراث من نقطة صفر محايدة، معترفة بأن لكل قارئ تاريخه ووعيه الفعال. ومن خلال مفاهيم مثل “المسافة الزمنية” و”استقلال النص عن مؤلفه”، وفرت هذه الفلسفات أدوات صارمة لاحترام بنية النص وتاريخيته، مما يحميه من التحجر الميكانيكي ويجعله كائنًا حيًا يتجدد بالتفاعل المستمر.

لكن المأزق الحقيقي يكمن في اللحظة، التي تتحول فيها هذه المناهج، بسبب تعقيداتها التجريدية العالية، إلى مظلة لتبرير التأويلات غير الموضوعية “الغرضية”، أو لنقل المتحيزة. عندما تصبح الفلسفة التأويلية فضفاضة بما يكفي لتأكيد أن “المعنى يتولد حصريًا في أفق المتلقي”، فإن ذلك قد يفقد التراث حصانته الذاتية. ويتحول النص أحيانًا إلى مادة بلا مقاومة، تُفرغ من سياقها الأصلي لتُلبس أحدث المقولات المعاصرة تحت غطاء براق من “القراءة الإبداعية”، أو “إنتاج الدلالة”. وهنا لا يختفي الإسقاط الأيديولوجي، بل يتطور ليصبح أكثر مكرًا، مستندًا إلى مصطلحات نقدية معقدة تجعل من الصعب تفكيك عورته المنهجية. وبذلك، لم تُلغِ هذه المناهج خطر الإسقاط، بل نقلته من مستوى العنف التأويلي الفج إلى مستوى الهندسة المفهومية المعقدة. إنها، إذن، تمنحنا الأدوات الفذة لإضاءة التراث شريطة أن تقترن بأمانة علمية وصرامة نقدية تحترم مقاومة النص، بينما قد تتحول في يد العبث المعرفي إلى رخصة مطلقة لقولبة الماضي وفق أهواء الحاضر، أو العكس.

وإذن، كيف يمكننا الحفاظ على حيوية التأويل الفلسفي دون السقوط في فخ السيولة الدلالية المطلقة، التي تذيب كل معيار موضوعي للنص؟ ونعلم أن الحفاظ على حيوية التأويل دون الانزلاق إلى مستنقع السيولة المطلقة يقتضي الإقرار بأن النص ليس صفحة بيضاء نكتب عليها ما شئنا، بل هو كائن ذو بنية وأنطولوجيا خاصة يمتلك “مقاومة داخلية” وصلابة معرفية ترفض التشويه. ولتحقيق هذا الاتزان الخلاق، نحتاج؛ أولًا، إلى ترسيخ مفهوم “القصدية المنهجية”؛ وهي الأمانة، التي لا تعني الجمود الحرفي، أو النقل الببغائي، بل تعني الإنصات العميق للنسق الداخلي للنص ومقاصده الكبرى. وعندما يقف المتأمل أمام أي أثر فلسفي، أو عرفاني، فإن عليه أن يحترم القواعد الناظمة لذلك الفكر، فلا يفسره بما يناقض جذوره الجوهرية تحت غطاء الإبداع المطلق. 

إن السيولة، التي تذيب كل معيار تحول النص إلى مجرد عجينة طيعة لأهواء القارئ، بينما التأويل الحي يمارس نوعًا من الحوار الخلاق والمتبادل؛ حيث يختبر هذا القارئ وعيه المعاصر أمام صلابة النص، وفي الوقت ذاته يستنطق النص ليعبر عن أبعاد كامنة لم تتبلور بالكامل في زمانه الأصلي دون أن تنفصل عن جوهره. علاوة على ذلك، فإن حماية المعيار الموضوعي تتطلب الاحتكام إلى “المنطق الداخلي للخطاب” والاشتراطات البرهانية، أو العرفانية، التي يؤسس لها النص نفسه. فالمعنى المعتبر ليس نزوة ذاتية طارئة في ذهن قارئ معزول عن تراكمات المعرفة، بل هو بناء دلالي يخضع لمساءلة صارمة من لغة النص، وسياقه، وشبكة مفاهيمه الكلية. وحين يغيب هذا القيد المنهجي، يتحول التأويل من بحث عن الحقيقة إلى مجرد استعراض بلاغي فارغ من أي حمولة معرفية حقيقية.

بهذا المعنى، يتحول التأويل الفلسفي الرصين إلى مساحة توازن دقيقة؛ مساحة تتسع لكل إشراقات القارئ وقدرته على استنطاق المجهول، شريطة أن تظل بوصلته متجهة نحو حراسة المعنى لا اغتياله. فهل نضمن بهذا الفهم إعادة الاعتبار للبعد الأنطولوجي والروحي في قراءاتنا المعاصرة، بما يمكن أن يُشكل درعًا حقيقيًا يحمي المعنى من خطر التسطيح الرقمي والسيولة البنيوية العابرة، التي تحتاح معارفنا هذه الأيام؟ فلا شك أن إعادة الاعتبار للبعد الأنطولوجي والروحي تُمثل الحصن الأخير والدرع الحقيقي في مواجهة الطوفان الجارف للتسطيح الرقمي والسيولة البنيوية العابرة، التي تجتاح عالمنا المعاصر. فالعصر الرقمي، بكل ما يحمله من سرعة مفرطة واختزال للمعلومات في خوارزميات الاستهلاك والتنميط، يعمل باستمرار على تفريغ الوجود من كثافته ومعناه العميق، مختزلًا الإنسان إلى مجرد مستهلك للبيانات ومعطى عابر في شبكة افتراضية واسعة.

وفي المقابل، كرّست السيولة البنيوية والتفكيكية حالة من النسبية المطلقة، حيث تذوب الثوابت وتتلاشى المرجعيات الكبرى في بحر من الانفتاح الدلالي، الذي لا يبقي شيئًا راسخًا. فمن هنا، يأتي استعادة البعد الأنطولوجي والروحي ليعيد العمق العمودي في مواجهة التمدد الأفقي الباهت. فالروح، في جوهرها، ترفض الاختزال وتأبى الانصياع لمنطق المنفعة البحتة؛ إنها تبحث دائمًا عن الجوهر، والغاية، والاتصال بما لا ينتهي. وعندما نقارب الوجود والنصوص من أفق أنطولوجي عميق، فإننا نخرج من دائرة الاستهلاك السريع إلى رحاب التجربة الوجودية الكثيفة، التي تمنح الفكر ثقلًا وميزانًا حقيقيًا. وهذا البعد لا يعود بنا إلى جمود الماضي، وإنما يمنحنا القدرة على مقاومة حالة التسطيح المفرطة، التي فرضها عصر الإفراط المعلوماتي. إنه يذكّرنا بأن الحقيقة ليست مجرد وجهة نظر عابرة، أو منتج رقمي يمكن استبداله بضغطة زر، بل هي أفق جذري يتطلب رياضات فكرية وروحية لإدراكه. إذ إن العودة إلى الروح والأنطولوجيا هي محاولة إنقاذ للإنسان نفسه من خطر التشيؤ والذوبان، ليبقى قادرًا على طرح السؤال الأصيل عن المعنى في عالم يكاد ينسى كيف يُدهش.

وحين يضيع طعم الدهشة، يتحول الإنسان من كائن يبحث عن الحقيقة إلى مجرد ترس أعمى في آلة الاستهلاك الضخمة. لذلك، فإن الدهشة ليست مجرد انفعال عابر، أو عاطفة مؤقتة، بل هي النافذة الأنطولوجية الكبرى، التي تُطل بِنَا على اتساع الوجود، وهي الحصن، الذي يمنع العقل من التبلد أمام رتابة الميكانيكا المعاصرة. وعندما يستعيد الإنسان قدرته على الانتهاش أمام غرابة الكون، فإنه يتحرر فورًا من قيود التشيؤ، التي تحاول أن تختزل جوهره في وظيفة، ورقمه في قاعدة بيانات، ووجوده في سلعة قابلة للتبادل والقياس. وهذا التحرر الروحي هو الذي يحيي جذوة السؤال الأصيل: من أنا؟ وإلى أين أذهب؟ وما معنى هذا الامتداد الهائل للكون من حولي؟ إن العودة إلى الأفق الروحي والأنطولوجي ليست مجرد ترف فكري، أو حنين رومانسي إلى ماضٍ انقضى، بل هي ضرورة وجودية ملحة لكي لا يفقد الإنسان إنسانيته في غمرة الصخب الرقمي والسيولة، التي تذيب كل ثابت. وحين يتأصل المعنى في عمق الروح، تنفتح أمامنا آفاق جديدة للرؤية، حيث يصبح العالم مرة أخرى كتابًا مفتوحًا تنطق آياته بالغاية والجمال، ويعود الإنسان قادرًا على الإصغاء لنداء الجوهر، الذي لا يعتريه الفناء، مستمدًا سلامه الداخلي من يقين لا تزعزعه عواصف العصر.

الدكتور الصادقق الفقيه