عن حقوق الإنسان

 

لطالما حظيت حقوق الإنسان بدعم دولي واسع، على الورق على الأقل. لكنها تواجه أيضاً معارضة متزايدة، ليس فقط على المستوى الملموس في شكل انتهاكات لحقوق الإنسان، ولكن أيضًا على المستوى النظري والفلسفي. بعض الانتقادات التي وجهت ولا تزال موجهة إلى حقوق الإنسان هي:

1ـ إنها متناقضة، وبالتالي لا يمكن تحقيق كل شيء في نفس الوقت. من الضروري تحديد الأولويات، على سبيل المثال  بين الجيلين الأول والثاني من الحقوق.

2ـ لقد تمت صياغتها على أساس التقاليد الغربية وبالتالي فهي غير صالحة عالمياً ولجميع الدول والثقافات. وبالتالي فإن الالتزام بهذه الحقوق يشكل شكلاً من أشكال الإمبريالية الثقافية الغربية.

3ـ إنها لا تتوافق مع الأعراف والقيم الدينية لأنها تضع الإنسان وليس الله في المركز ولا تكملها سلسلة من الواجبات.

4ـ هي تتعارض مع تقاليد ثقافية معينة وبالتالي تنتهك حق مجموعات معينة في تقرير المصير الثقافي.

5ـ يتم استخدامها كذريعة لانتهاك حق تقرير المصير وسلامة الدول المستقلة، على سبيل المثال في شكل ما يسمى “التدخلات الإنسانية”، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار.

 

كيف يمكن أن تتعارض حقوق الإنسان؟

يعتقد بعض العلماء والمناظرين أن هناك تناقضاً بين الأجيال المختلفة لحقوق الإنسان، وأنه لا يمكن تحقيقها في وقت واحد، لأن الجيل الأول يطالب بأن تكون الدولة محدودة السلطة، بينما يطالب الجيل الثاني والثالث بأن يكون للدول والمؤسسات الأخرى دور كبير.

أي يحق للسلطة ويمكن لها أن تمتلك جميع الموارد المتاحة لهم تقريباً. يقول النقاد إن ذلك سيتطلب التعدي على حرية الفرد، على سبيل المثال حقوق الملكية، وبالتالي ينتهك بعض حقوق الجيل الأول.

من ناحية أخرى، يؤكد آخرون أن الأجيال الثلاثة لحقوق الإنسان متساوية في الأهمية وأنهم يدعمون بعضهم البعض. وترد الحجج ضد الجيل الثاني من الحقوق في موضوع حقوق الإنسان على الموقع الإلكتروني لإدارة حقوق الإنسان وفي كتاب المناقشة “النضال من أجل حقوق الإنسان” صادر باللغة الدنماركية Kampen om menneskerettighederne

 

كيف يمكن أن تكون حقوق الإنسان تعبيرا عن الإمبريالية الثقافية الغربية؟

وفقًا لبعض النقاد، لا يمكن نشر حقوق الإنسان عالمياً، لأنها تعبير عن طريقة تفكير فردية التوجه، ولا تتوافق مع التقاليد الثقافية السائدة في أجزاء كبيرة من العالم، بما في ذلك آسيا وأفريقيا.

عندما تمت كتابة الإعلان العالمي، لم يكن هناك سوى أربع دول أفريقية أعضاء في الأمم المتحدة، وبالتالي لم تلعب القيم والتقاليد الأفريقية أي دور تقريباً في تشكيل الإعلان.

وهكذا فإن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان لعام 1986 يتحدث عن الحقوق والواجبات، مثل واجب العمل ودفع الضرائب واحترام الوالدين. شارك في العمل فلاسفة وفقهاء أفريقيون. السياسيين الآسيويين تحدثوا عن وجود القيم الآسيوية كبديل لحقوق الإنسان. تم ذكروا القيم الآسيوية في كتاب “حقوق الإنسان – من منظور تاريخي وفلسفي وديني واجتماعي” حيث يتم تعريفها على أنها “احترام السلطة والأسرة كأساس للضمان الاقتصادي والاجتماعي، تقديس التعليم، الادخار كفضيلة، العمل الجاد كفضيلة، الإيمان بالعمل الجماعي والتماسك، التركيز على إعطاء الناس بعض المصالح في بلدهم من خلال السماح لهم بامتلاك منازلهم، والتزام الحكومة بالحفاظ على بيئة صحية أخلاقياً حيث تكون مناسبة لتربية الأطفال، وأخيراً الصحافة الحرة، لكن الصحافة يجب أن تتصرف بمسؤولية “.

أشار الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو (1926-1984) إلى أن حقوق الإنسان في شكلها الحالي هي بناء تاريخي، وبالتالي ذات طابع عالمي. كان فوكو إيجابيًا بشأن حقوق الإنسان، لكنه لم يعتقد أنه يمكن للمرء أن يطالب الآخرين بالانضمام إليها.

 

كيف يمكن أن تتعارض حقوق الإنسان مع القيم والأعراف الدينية والثقافية؟

تنص المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن “لكل فرد الحق في حرية الفكر والوجدان والدين. يشمل هذا الحق حرية تغيير الدين أو المعتقد والحرية، سواء كانت عامة أو خاصة، للتعبير عن دينه أو معتقده من خلال التعليم والتدريب والعبادة ومراعاة التعاليم الدينية.

وهكذا يحتوي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حماية للمعتقدات والممارسات الدينية، كما تشير الجماعات الدينية في أجزاء كثيرة من العالم إلى حقوق الإنسان عندما يتعرضون للاضطهاد بسبب عقيدتهم. تعتمد معظم الأديان أيضاً على النصوص والمعتقدات، والتي تتماشى في نواح كثيرة مع حقوق الإنسان.

لكن في الوقت نفسه، قد تتعارض التقاليد والتفسيرات الدينية مع هذا. بعض الأمثلة هي:

أـ يعتقد بعض المسلمين أن ختان بناتهم واجب ديني. لكنه انتهاك لحق الفتيات في الصحة والسلامة وبالتالي انتهاك لحقوق الإنسان.

ب ـ يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان عندما تقوم الأنظمة الدينية في المملكة العربية السعودية وأفغانستان وإيران، من بين دول أخرى، بسجن أو إعدام الأشخاص الذين يعتنقون ديناً غير الإسلام.

ج ـ تتميز أديان العالم عادة بالواجب وليس القانون. على سبيل المثال، على اليهودي واجب مساعدة الأضعف في المجتمع، لكن ليس للضعيف الحق في الحصول على المساعدة.

د ـ في التفسيرات التقليدية لكل من اليهودية والإسلام والهندوسية، فإن إمكانيات الفرد في بعض الحالات تتفوق عليها مصالح المجتمع. على سبيل المثال، وفقًا لنظام الطبقات الهندوسية، يُطلب من الأفراد أداء أدواراً معينة مرتبطة بالطبقة الفردية.

هـ ـ وبنفس الطريقة، هناك عناصر في كل من اليهودية والمسيحية والإسلام والهندوسية يتم تفسيرها تقليدياً على أنها تعني أن النساء والرجال لا يتمتعون بفرص متساوية وحقوق متساوية.

إنها تشكل انتهاكاً لإصرار حقوق الإنسان على أن يتمتع جميع الأفراد بحقوق متساوية، بغض النظر عن الجنس.

و ـ يجادل بعض المتدينين أيضًا بأن الفكرة الكاملة القائلة بأنه يمكن للناس تبني مجموعة من القواعد التي تتفوق من حيث المبدأ على إرادة الله هي فكرة لا يمكن الدفاع عنها لاهوتياً. إنهم يعتقدون أن حقوق الإنسان يتم تحويلها إلى “دين جديد”. من بين هؤلاء النقاد عالم اللاهوت الدنماركي والسياسي البرلماني السابق “سورين كراروب” Søren Krarup الذي يشرح نقده لتفكير حقوق الإنسان في تأريخ بيرلينجسكي “رقصة حقوق الإنسان” والذي كان أيضًا عنوانًا لأحد كتبه.

 

ما هي حالة حقوق الإنسان اليوم؟

حقوق الإنسان كمفهوم معروفة في جميع أنحاء العالم، وهناك عموماً التزاماً واسعاً نسبياً بالمبادئ الكامنة وراء اتفاقيات الأمم المتحدة. ومع ذلك، لا يزال هناك طريق طويل لتقطعه الحقوق من النظرية والورقة إلى التطبيق. حيث يتم انتهاك حقوق الإنسان كل يوم – ربما إلى حد أكبر من أي وقت مضى. هذه إحدى الحجج في كتاب المناظرة “النضال من أجل حقوق الإنسان” حيث إنه لم تكن حقوق الإنسان أكثر أهمية مما هي عليه اليوم من قبل. على مدار الخمسين عاماً الماضية، انتقلت حقوق الإنسان من كونها كلمات رائعة على الورق إلى أن يكون لها تأثير ملموس على كل جانب من جوانب حياتنا تقريباً. ولكن مع أهمية أكبر تبع ذلك المزيد من المعارضات. لقد ولت المعتقدات العمياء للماضي في التعاون الدولي والنمو المستمر للحريات والحقوق.

يتعرض مشروع حقوق الإنسان اليوم لانتقادات من عدة جهات. يشير المثاليون إلى أن الكلمات والقرارات الرفيعة لا تترك الكثير من الفرص في السياسة الواقعية المحسوبة بهدوء والتي تسود بين السياسيين ورجال الأعمال ذوي النفوذ. على العكس من ذلك، يعتقد الكثيرون أن التطور قد قطع شوطاً مهماً، وأن المحاكم الدولية على وجه الخصوص تتحدى السيادة الوطنية.

من الدول الأوروبية مثل المجر إلى الدول الآسيوية مثل الصين وحتى مع القوة العظمى للولايات المتحدة، فإن حقوق الإنسان هي شيء موضع تساؤل – وإلى حد أكبر مما كان عليه قبل عقد أو عقدين فقط.

تم تقديم نفس الملاحظة في كتاب “حقوق الإنسان – من منظور تاريخي وفلسفي وديني ومجتمعي” والذي نُشر حتى في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين: “لقد أشارت حكومة الولايات المتحدة بوضوح إلى أن الإرهابيين المشتبه بهم لا يمكنهم توقع الشيء نفسه من حقوق للآخرين، عندما يتعلق الأمر باليقين القانوني. هذا انتهاك أساسي لحقوق الإنسان الأساسية.  في الوقت نفسه، يقدر المؤلفان أن “انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي كانت شيئاً مرتبطاً بالصين ودول آسيوية أخرى أو مذابح في إفريقيا.

اليوم، يعد النقاش حول حقوق الإنسان جزءًا أساسياً من المجتمع الغربي. وحقوق الإنسان أصبحت أكثر وضوحا على جدول أعمال المجتمع الدولي على الرغم من النكسات الكبيرة.

 

يشير كتاب حديث أيضاً إلى أن حقوق الإنسان قد تتعرض لمزيد من التحدي في عالم رقمي متزايد. الكتاب يسمى “حقوق الإنسان في عصر المنصات” باللغة الدنماركية المؤلف “ريكي فرانك يورجنسن” Rikke Frank Jørgensen يؤكد على سبيل المثال، أن الكتاب يطرح تحديات جديدة عندما تكون الشركات الخاصة هي التي يجب أن تعتني بحقوقنا. تحدث أجزاء كبيرة من الحياة العامة على المنصات الرقمية. فالشركات الخاصة هي التي تقف وراءها، مما يخلق مفارقة في المصالح. على المنصات الرقمية يتم تحديد حقوقك وإنفاذها على أساس المعايير التجارية.
_________

*حسن العاصي

كاتب وباحث فلسطيني مقيم في الدنمارك