أصول الفقه وعلاقته بعلم الفقه
من قواعد الاستنباط إلى تنزيل الأحكام الشرعية: دور اللغة العربية في منهج الإمام الشافعي

علم أصول الفقه كما سبقت الإشارة في مقال سابق علم ضابط للفهم، وحاكم للتلقي، موضوعه العام هو الاستنباط والاستدلال على الأحكام الشرعية، له صلة مباشرة بتنزيل الأحكام الشرعية على تصرفات وأفعال المكلف، وهذا الوصف مُنح لهذا العلم، ومكّنه من أن يتفاعل مع مجموعة من العلوم الإسلامية، منها ما هو نقلي ومنها ما هو عقلي ومنها ما هو أصلي ومنها ما هو تبعي.
فهو علم أصول مظهر لحضور المنهج في العلوم الإسلامية، ومؤكد وكاشف لمسالك الاستدلال التي قعّدها علماء الأصول لجعل النص الشرعي المتناهي مسايرًا لقضايا البشر غير المتناهية.
وهو الاعتبار الذي منح للقضايا المعرفية والبرهانية والمنهجية التي استحضرها علماء الأصول، وأثاروها في ثنايا مباحثهم وكتبهم حسب طه عبد الرحمان، غير متيسرة للمعاصرين لأن يستحضرونها بنفس الشكل، وبنفس النموذج والطريقة الإبستمولوجية الذي أثارها علماء الأصول القدماء.
علاقة أصول الفقه بعلم الفقه
يرتبط أصول الفقه على مستوى الموضوع والمنهج مع علم الفقه، ذلك أن علاقة أصول الفقه بعلم الفقه، هي علاقة النظرية بالتطبيق، فعلم أصول الفقه يضع النظريات العامة للاستنباط والاستدلال، ويقي المستدل ويعصمه من الزلل في الاستدلال على الأحكام الشرعية، فهو العاصم «فلا يقول من شاء ما شاء، وإنما ترد الفروع إلى أصولها، وترد الأصول إلى مصادرها المعصومة».
من جهة أخرى يعمل علم أصول الفقه على وضع القواعد الكلية الإجمالية بأشكالها المتعددة وبأنواعها المختلفة، لغوية كانت أم شرعية، كلية أو جزئية، لإعانة الفقيه على المعرفة بالمعاني اللغوية والشرعية المحمولة في الأحكام الشرعية، ما يمنحه الفهم للنصوص الشرعية، فمن لوازم الاستدلال الفهم السليم للنصوص الشرعية وتحقيق مقاصدها.
فعلم أصول الفقه بهذا الوصف هو علم بالقواعد الإجمالية وبالأدلة الكلية، أما علم الفقه فهو علم بالدليل التفصيلي الجزئي.
وقد نبعت الحاجة إلى هذا العلم في سياق اتساع القضايا التشريعية، وبفضل التطور الكبير الذي تحقق في المجتمع الإسلامي في سيرورته التاريخية، ما جعل القضايا الجديدة والطارئة تحتاج إلى الحكم الشرعي، لأن النصوص متناهية، وقضايا الناس والبشر غير متناهية، بل القضايا المجتمعية في تزايد مستمر.
وهذه القضايا التشريعية الجديدة والطارئة، التي حدثت بفضل التحول والتطور الذي عرفه المجتمع الإسلامي، جعلت علماء الأصول يتجهون بشكل أخص إلى الاهتمام والاشتغال بقضايا الاجتهاد، علمًا أن من القواعد الكلية عند الأصوليين أن لكل نازلة جديدة حكمًا شرعيًا، وهو ما أبان وكشف عنه الإمام الشافعي في «الرسالة»، وإمام الحرمين الجويني في «البرهان» عندما قال: «والرأي المبثوث المقطوع به عندنا أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى».
ومن الإشارات التي ينبغي ذكرها والتصريح بها في هذا السياق، أن الفقه الإسلامي في علاقته بأصول هي علاقة تلازمية محددة في علاقة النظري بالتطبيقي، ذلك أن العلوم التي نشأت وتطورت في أحضان الحضارة العربية الإسلامية، عادة ما تتشكل من شقين أساسيين، وتتفرع إلى قسمين رئيسين، أحدهما شق نظري، والآخر شق تطبيقي عملي، من ذلك علم الفقه الإسلامي الذي يمثل الجانب التطبيقي، واكبه ورافقه علم أصول الفقه الذي يمثل الجانب النظري لعلم الفقه، فالعلاقة بينها هي علاقة تلازمية، إلى درجة أنه يتعذر الانفصال أو التقاطع بين الفقه الإسلامي في علاقته بأصول الفقه.
وقد اعتبر الدكتور مهدي فضل الله علم أصول الفقه علمًا منهجيًا «فهو منهج لا يعادله منهج آخر في دقته وتماسكه وترابطه، ومرونته، وقدرته على الخوض في مختلف موضوعات الشريعة، والوصول فيها إلى حلول اجتماعية للقضايا التشريعية الجديدة والمستحدثة».
ويمكن اختصار هذه العلاقة في جعل العلاقة بين الفقه والأصول محددة في كون أصول الفقه علم يختص بالفهم والاستنباط والتقعيد، والفقه هو المعرفة بالأحكام الشرعية المستنبطة من الدليل التفصيلي.
ومن الجهات التي كانت حافزًا لنشأة هذا العلم هو الحاجة إلى تفهم وتلقي المعنى من النص وفهم الخطاب الشرعي، واكتساب الدلالة من هذا الخطاب، قصد إعانة الفقيه، ومساعدته على الاستنباط والاجتهاد، ولأن الاستعانة بهذا الفهم ييسر على الفقيه في تنزيل الأحكام الشرعية على الواقع الجديد وعلى تصرفات المكلف.
وهذا الباعث هو الذي جعل مدونات علم أصول الفقه مثقلة بالمباحث اللغوية، وغنية بالقضايا الدلالية، وتحضر فيها المباحث المعجمية.
وجهة الفهم وتفهم النصوص الشرعية، كانت الجامع والقاسم المشترك بين مختلف العلوم الإسلامية، فمن المقدمات التي عني به علماء الإسلام على اختلاف تخصصاتهم، وتعدد اشتغالهم بعلوم اللغة ومسائل البيان، هو توجههم نحو إرساء أسس وأصول البيان المؤدي إلى فهم القرآن الكريم والسنة النبوية، بوضع ضوابط الفهم، وتأصيل شروط التلقي لغاية استمداد وتلقي المعنى من النص الشرعي، سواء أكان هذا المعنى منطوقًا، أم مفهومًا أم معقولًا…
الإمام الشافعي مؤسسًا لعلم أصول الفقه
يتفق معظم الباحثين والدارسين لعلم أصول أن الإمام الشافعي (ت 204 هـ)، هو المؤسس لعلم أصول الفقه، والذي أهله لهذا المشروع الكبير، هو علمه الواسع بالقرآن الكريم وبالحديث الشريف، ودرايته الكبيرة باللغة العربية وعلومها، ومعاصرته لكبار علماء اللغة العربية مثل العالم اللغوي سيبويه (ت 180 هـ)، وأبي عمرو بن العلاء البصري (ت 154 هـ)، وأبي عبيدة معمر بن المثنى (ت 210 هـ)، والإمام اللغوي والمقرئ الكسائي، وغيرهم من العلماء الكبار في اللغة العربية.
وقد اشتهر الإمام الشافعي بهذه القولة، وهي تصريحه أن الحق سبحانه خاطبنا باللغة العربية، وعلى معهودها وسننها يجب أن يفهم القرآن الكريم، وهو ما عبر عنه بقوله: «إنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها، وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها…».
ومع الإمام الشافعي، كانت مباحث علم أصول الفقه مركبة من العلوم الأصلية المجردة عن العلوم الدخيلة، وأعني العلوم المنقولة من الحضارات والثقافات الأخرى مثل علم المنطق.
ومن المباحث الأكثر حضورًا في كتاب «الرسالة» مبحث البيان، وهو مجموعة من المباحث اللغوية متعلقة بتفهم النصوص الشرعية وتلقي دلالتها.
والذي أعان وساعد الإمام الشافعي إلى الاهتداء إلى هذا العلم، هو تمكنه واطلاعه الواسع على مختلف المذاهب الفقهية التي كانت سائدة في زمنه وعصره، إضافة أنه درس على يد الإمام مالك (ت 179 هـ)، إمام دار الهجرة، فإنه على يد الإمام محمد بن الحسن الشيباني الحنفي (ت 189 هـ)، أحد الأئمة الكبار في هذا المذهب، واطلع على مذهب كل مدرسة من حيث الخصائص والأصول والقواعد.
إضافة إلى انتقاله من العراق إلى مصر، فكان لهذا الانتقال الأثر القوي والبالغ على شخصيته العلمية والفقهية والأصولية.
فقبل الإمام الشافعي كان الناس يتكلمون في كثير من المسائل والقضايا التي ترجع إلى علم أصول الفقه، لكن لم يكن لهم قانون ضابط للفهم، ومعين على الاستنباط مؤصل على شكل قواعد وكليات، فلما جاء الشافعي وضع قانونًا به يسدد الفهم، وبه يتيسر للفقيه أن يضبط عملية الاستدلال، ويتمكن من مقدماتها.
وكان المرجع الذي احتكم إليه الإمام الشافعي هو اللغة العربية، وعلومها المختلفة، وطبيعتها في الخطاب، ومنطقها في التخاطب، باعتبار اللغة العربية هي القانون الضابط للفهم، والقانون الناظم لتلقي المعاني، بحيث دعا الإمام الشافعي إلى التقيد بأعرافها، والأخذ بمنطقها في الأداء، ومعهودها في التخاطب، ومقتضياتها في صرف ونقل المعنى، وتحويله من المواضعة اللغوية إلى الشرعية.
وفي كتاب «التقريب» قال ابن حزم: «وثبت في العقول أنه لا بيان إلا بالألفاظ المعبرة عن المعاني التي أوقعت عليها في اللغة…».
لقد أراد الإمام الشافعي أن يكون هذا العلم علمًا مسددًا، معينًا على الفهم، ومساعدًا على تفهم النصوص الشرعية، والاستدلال على النوازل الطارئة، والأقضية الجديدة، وهذا المشروع هو الذي كشف وأبان عنه في كتابه المشهور «الرسالة».
مقارنة اللغة بين علم أصول الفقه وبين الدرس اللغوي
معظم المباحث الكبرى في علم أصول الفقه كانت في اللغة، وهو ما حفّز الكثير من الباحثين من وضع مقارنة بين الدرس اللغوي في علم أصول الفقه وبين الدرس اللغوي الجديد عند العلماء اللغويين المعاصرين.
ومن قبيل هذه الدراسات:
- الإشكال الدلالي في قراءة النص، لمحمد بنعمر، مساهمة في التعريف المنهجية الأصولية، دار جسور، المغرب، السنة 2000.
- علم الدلالة بين العرب والغرب، لعبد الكريم مجاهد، مجلة الأقلام المغربية، العدد 5، السنة 1981.
- الدلالة عند الأصوليين، لعبد الكريم مجاهد، مجلة الفكر العربي، العدد 41، السنة السابعة، 1986.
- بين النظر الأصولي وإنجازات الدرس التداولي المعاصر: دراسة تحليلية تأصيلية، زينة براهمية، مجلة مساقات، المجلد 2، العدد 1، يناير 2020.
- الدلالة وتفسير النص، أحمد الكبيسي، مجلة كلية الشريعة العراقية، ع 6، السنة 1986.
- البحث الدلالي عند الأصوليين، حبلص محمد يوسف، مكتبة عام الكتب، مصر، 1991.
- اللفظ والمعنى عند علماء أصول الفقه، لمصطفى بنحمزة، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، عدد خاص، السنة 1996.
- الدلالات وأثرها في تفسير القرآن، لمحمد سالم أبو عاصي، دار علي للطباعة والنشر، 1997.
- التصور اللغوي عند الأصوليين، للسيد عبد الغفار، مكتبة وهبة، مصر، السنة 2006.
- أهمية اعتبار السياق في المجلات التشريعية. عمل مشترك من إصدار الرابطة المحمدية للعلماء.
- دلالة الألفاظ عند الأصوليين، لمحمود توفيق، مطبعة الأمانة، مصر، السنة 1987.
- القراءة في الخطاب الأصولي، للدكتور يحيى رمضان، عالم الكتب الحديث، الأردن، 2008.
- طوق الخطاب، لأحمد الديري، الصادر عن المؤسسة العربية للنشر، 2008.
استنتاج
كان مسعى علماء الأصول والفقهاء من استحضار المباحث اللغوية والدلالية والبيانية والمعجمية في مصنفاتهم وكتبهم، هو فهم وتفهم النص الشرعي وفق ما تقتضيه قواعد اللغة العربية، وما يلزمه معهودها ومنطقها وسننها في البيان والتخاطب.
محمد بنعمر
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.






