سجن الأبرياء: عندما يصبح فضح المفسدين في ليبيا تهمة!

حين يصبح الصمت أكثر أماناً من قول الحقيقة

ليست السجون دائماً جدراناً صمّاء وقضباناً من حديد؛ فهناك سجن أشدّ قسوة وإيلاماً، هو «سجن الأبرياء»، الذي قد يجد فيه الشرفاء أنفسهم محاصرين بالخوف والترهيب، لا لشيء إلا لأنهم أرادوا أن يروا وطنهم معافى من الفساد. وفي واقعنا الليبي، تنقلب الموازين أحياناً بطريقة تدعو إلى الدهشة؛ إذ يتمتع بعض المتورطين في استنزاف المال العام بالنفوذ والحماية، بينما يجد المواطن النزيه والكاتب الحرّ نفسه أمام مخاطر الملاحقة والتشهير والتهديد.

وهكذا تتحول الكلمة الصادقة، التي تهدف إلى كشف المستور وفضح العابثين بالمال العام، إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر، قد يدفع صاحبها ثمناً باهظاً من أمنه ورزقه وسمعته، وكأن جريمته الوحيدة أنه رفض أن يكون شاهداً أخرس على استنزاف ثروات بلاده. إنّها ليست مجرد مفارقة أدبية، بل إشكالية تمسّ جوهر العدالة وسيادة القانون، وتكشف عن أحد أخطر أوجه الأزمة الليبية: حين يصبح كشف الفساد مخاطرة، بينما يظل الإفلات من المساءلة ممكناً بفعل النفوذ وتداخل المصالح.

ولنتصور صحفياً شاباً ينشر معلومات عن شبهات فساد تتعلق بصفقة وقود، أو موظفاً يكشف اختلالات في منظومة الاعتمادات المستندية، أو خبيراً اقتصادياً يسلط الضوء على عمليات مشبوهة في تهريب المحروقات والنفط الخام. بدلاً من أن تجد هذه المعلومات طريقها إلى جهات التحقيق والرقابة للتحقق منها، قد يجد أصحابها أنفسهم أمام اتهامات تتعلق بالتشهير أو نشر أخبار كاذبة أو الإضرار بالأمن القومي، فيتحول الاهتمام من فحص الوقائع ومساءلة المسؤولين عنها إلى مساءلة من كشفها.

وبينما ينبغي أن يكون الأصل هو التحقيق في التجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها، قد ينقلب المشهد في بعض الحالات، فيصبح كاشف الفساد موضع مساءلة، وتظل الأسئلة المتعلقة بمصدر الفساد وآليات استمراره بلا إجابات. وهنا تتجلى إحدى أخطر مفارقات الواقع الليبي: أن يتحول كشف الفساد من واجب وطني إلى مخاطرة شخصية، وأن يصبح الصمت أكثر أماناً من قول الحقيقة.

كيف يُصنع «سجن الأبرياء»؟

لا تنشأ هذه الظاهرة من فراغ، بل تتغذى على بيئة سياسية ومؤسسية معقدة، تتداخل فيها المصالح وتضعف فيها الضمانات القانونية، بما يتيح توظيف أدوات متعددة للضغط على كاشفي الفساد. فعلى المستوى القانوني، قد يجري التوسع في تفسير بعض النصوص المتعلقة بالأمن القومي والتشهير ونشر الأخبار الكاذبة، واستخدامها على نحو يقيّد حرية التعبير ويثني الصحفيين والمبلّغين عن أداء دورهم.

وعلى المستوى الأمني، قد تتخذ الضغوط صوراً مختلفة، من الاستدعاءات والتهديدات إلى الاعتقالات التعسفية والتضييق على الصحفيين والموظفين والمبلّغين، وقد يمتد أثرها إلى محيطهم الاجتماعي والأسري. أما إعلامياً، فتُستخدم حملات التشويه وتصفية الحسابات للنيل من سمعة أصحاب الأصوات الناقدة، في حين يظهر الضغط الاقتصادي من خلال التضييق على المؤسسات الإعلامية المستقلة وحرمانها من الموارد التي تضمن استمرار عملها.

ومن المهم هنا التمييز بين تطبيق القانون في مواجهة المخالفات الحقيقية، وبين إساءة استخدامه لتكميم الأفواه؛ فليس كل إجراء قانوني يُتخذ ضد صحفي أو ناشط استهدافاً سياسياً بالضرورة، لكن الخطر يكمن في انتقائية تطبيق القانون وغياب الضمانات التي تكفل حرية التعبير وتحمي الأفراد من التعسف. فالقانون الذي يُفترض أن يكون سياجاً للحقوق لا ينبغي أن يتحول إلى أداة لحماية أصحاب النفوذ أو إسكات منتقديهم.

الانقسام السياسي… بيئة خصبة للإفلات من المحاسبة

لا يمكن فهم اتساع ظاهرة الفساد في ليبيا بمعزل عن حالة الانقسام السياسي والمؤسسي التي أضعفت منظومة الرقابة والمساءلة، وفتحت المجال أمام تعدد مراكز القرار والنفوذ. ففي ظل غياب مرجعية مؤسسية موحدة وفاعلة، تتداخل الاختصاصات وتتعارض المصالح، وتصبح متابعة الملفات المالية والإدارية أكثر تعقيداً، الأمر الذي يتيح لبعض المتورطين فرصاً للمناورة والإفلات من المحاسبة.

وفي مثل هذه البيئة، قد تتحول قضايا الفساد إلى أوراق للمساومة السياسية؛ فتُثار عندما تخدم مصالح طرف، ويُتغاضى عنها عندما تمسّ مصالح طرف آخر. وبدلاً من أن تكون مكافحة الفساد مساراً وطنياً ثابتاً لا يخضع للحسابات السياسية، تصبح أحياناً أداة لتصفية الخصومات وتبادل الاتهامات، فتُمارس المحاسبة بصورة انتقائية، ويظل جوهر المشكلة بعيداً عن المعالجة.

والأخطر من ذلك أن استمرار الانقسام يضعف ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، ويجعله يشكك في جدوى الإبلاغ عن التجاوزات أو المطالبة بالتحقيق فيها، ما دام يرى أن النفوذ قد يتغلب على القانون، وأن نتائج المساءلة قد تختلف باختلاف الجهة أو الطرف الذي تتصل به القضية. وهكذا لا يقتصر أثر الانقسام على تعطيل مؤسسات الدولة، بل يمتد إلى إضعاف ثقافة المساءلة وترسيخ الشعور بالعجز أمام الفساد.

أطراف الفساد… ليست كتلة واحدة

لا ينبغي النظر إلى الفساد باعتباره سلوكاً فردياً معزولاً، بل بوصفه منظومة متشابكة قد تتداخل فيها مصالح سياسية وإدارية واقتصادية وأمنية وإعلامية، وقد تمتد بعض خيوطها إلى أطراف خارجية تستفيد من حالة الاضطراب والانقسام. ومن ثمّ، فإن مواجهته لا تتحقق بملاحقة موظف صغير أو مسؤول محدود الصلاحيات، بينما تظل شبكات المصالح الأوسع بمنأى عن التحقيق والمساءلة.

ويبرز في هذا السياق ملف تهريب المحروقات والنفط الخام، بما يثيره من تساؤلات حول آليات الرقابة على الإنتاج والتوزيع والتصدير، ومدى قدرة المؤسسات المعنية على تتبع الكميات والعوائد وحماية الموارد الوطنية. كما أن خطورة هذه الممارسات، إن ثبتت في حالات بعينها، لا تقتصر على الخسائر المالية المباشرة، بل تمتد إلى إضعاف الاقتصاد الوطني وحرمان الخزانة العامة من موارد كان يمكن توجيهها إلى تحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.

ولا يقلّ عن ذلك خطورة ما قد يشوب منظومة الاعتمادات المستندية من ممارسات غير مشروعة، كالتلاعب في قيم الواردات أو تقديم بيانات تجارية غير حقيقية أو استغلال فروق أسعار الصرف لتحقيق مكاسب على حساب المال العام. فهذه المنظومة، التي يفترض أن تكون أداة لتمويل التجارة وتوفير احتياجات السوق، قد تتحول عند إساءة استخدامها إلى وسيلة لاستنزاف النقد الأجنبي، والإضرار بالاقتصاد، وتعميق الاختلالات المالية.

وإلى جانب ذلك، قد تتشابك المصالح الاقتصادية مع مراكز النفوذ السياسي والأمني، بما يتيح حماية بعض الأنشطة المشبوهة أو تعطيل التحقيق فيها. كما أن أي اختلالات مؤسسية تمسّ استقلال القضاء وفاعلية أجهزة الرقابة، أو أي توظيف للإعلام في تبرير التجاوزات وتشويه منتقديها، من شأنه أن يعزز بيئة الإفلات من المساءلة. لذلك، فإن المطلوب هو تفكيك شبكات المصالح ومحاسبة المسؤولين عنها، لا الاكتفاء بملاحقة الحلقات الأضعف في المنظومة.

لماذا يُلاحَق كاشف الفساد بدلاً من التحقيق في الفساد؟

تكمن إحدى مشكلات الواقع الليبي في ضعف الضمانات التي تحمي من يكشف التجاوزات، سواء كان صحفياً أو موظفاً عاماً أو خبيراً اقتصادياً أو مواطناً يمتلك معلومات تستحق التحقيق. ففي غياب قنوات مستقلة وموثوقة لتلقي البلاغات، يجد هؤلاء أنفسهم أمام خيارات صعبة؛ فإما الصمت تجنباً للمخاطر، وإما الإفصاح عن المعلومات مع احتمال التعرض للتهديد أو التشهير أو الملاحقة.

ويزداد الأمر تعقيداً عندما يشعر الموظف بأن الإبلاغ عن الفساد قد يعرّض وظيفته للخطر، أو يخشى الصحفي أن يتحول عمله المهني إلى سبب لاستهدافه، أو يتردد المواطن في تقديم ما لديه من معلومات خشية الانتقام. وعندما تسود هذه المخاوف، لا يخسر الأفراد وحدهم حقهم في التعبير والمشاركة، بل تخسر الدولة أيضاً مصدراً مهماً من مصادر كشف الخلل وحماية المال العام.

إنّ حماية كاشفي الفساد ليست امتيازاً يُمنح لهم، بل ضرورة تفرضها المصلحة العامة؛ فالمجتمع الذي لا يوفر الحماية لمن يكشف التجاوزات يفتح المجال أمام استمرارها، ويبعث برسالة مفادها أن الصمت أكثر أماناً من أداء الواجب. ومن هنا تبرز الحاجة إلى تشريعات واضحة تحمي المبلّغين، وإجراءات تضمن سرية البلاغات، وتمنع الانتقام من أصحابها، مع إخضاع المعلومات المقدمة للتحقق المهني والقانوني.

الظهير الشعبي والقانوني… شرط لا وعد

لا يمكن مواجهة الفساد بمجرد إصدار البيانات أو إطلاق الشعارات، بل يتطلب الأمر بناء بيئة اجتماعية ومؤسسية ترفض الفساد وتحمي من يكشفه. ويبدأ ذلك بوجود مجتمع مدني يقظ، ونقابات صحفية مستقلة، وإعلام مهني مسؤول، وجامعات ومراكز بحثية تساهم في تحليل الظواهر الاقتصادية والإدارية، وتضع المعلومات أمام الرأي العام بلغة موضوعية تستند إلى الوقائع والأرقام.

كما تبرز الحاجة إلى تطوير التشريعات التي تكفل حماية المبلّغين والشهود، وتعزز استقلال أجهزة الرقابة والتحقيق، وتضمن عدم استخدام الإجراءات القانونية والأمنية وسيلة للانتقام أو تصفية الحسابات. ولا بد أن تكون هناك قنوات مؤسسية واضحة يستطيع المواطن والموظف والصحفي اللجوء إليها، مع ضمان التعامل الجاد مع البلاغات والتحقق منها، بعيداً عن الضغوط السياسية أو المصالح الشخصية.

ولا يقلّ الدور الشعبي أهمية عن الدور المؤسسي؛ فالمجتمع الذي يرفض الفساد ينبغي ألا يكتفي بالتذمر من نتائجه، بل عليه أن يساند المطالبين بالشفافية والمساءلة، وأن يميز بين النقد المسؤول والتشهير، وبين كشف التجاوزات وترويج الاتهامات غير المثبتة. فالمساندة الشعبية الواعية لا تعني إصدار أحكام مسبقة، وإنما الدفاع عن حق المجتمع في معرفة الحقيقة، وحق كل متهم في محاكمة عادلة، وحق كل مبلّغ في الحماية من الانتقام.

الأبرياء… ليسوا أرقاماً

وراء كل حالة ترهيب أو تضييق على كاشف فساد إنسان له أسرة ومستقبل ومكانة اجتماعية، وقد يجد نفسه فجأة أسير الخوف والقلق، متردداً في قول ما يعرفه أو نشر ما توصل إليه. وهذا هو الوجه الآخر لـ«سجن الأبرياء»؛ سجن لا تُرى جدرانه، لكنه يفرض قيوده على الصحفي والموظف والمواطن، ويدفعهم إلى الصمت خشية العواقب.

ولا تقتصر آثار هذا الخوف على الأفراد، بل تمتد إلى المجتمع بأسره؛ إذ يؤدي إلى تراجع المبادرة، وإضعاف الثقة في المؤسسات، وتكريس ثقافة الصمت والتعايش مع التجاوزات. وعندما يقتنع المواطن بأن كشف الفساد قد يكلّفه أمنه أو رزقه أو سمعته، يصبح الصمت سلوكاً دفاعياً، وتفقد الدولة بذلك طاقات كان يمكن أن تسهم في إصلاح مؤسساتها وحماية مواردها.

ومن هنا تبرز أهمية بناء منظومة عدالة لا تكتفي بمحاسبة المتورطين في الفساد، بل تعمل أيضاً على جبر الضرر الذي لحق بالضحايا، وضمان عدم تكرار الانتهاكات، وترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون. كما ينبغي أن تكون العدالة الانتقالية، بما تتضمنه من كشف للحقيقة ومساءلة وجبر للضرر وضمانات لعدم التكرار، جزءاً من أي مسار جاد لإعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

الكلمة الصادقة… تحتاج إلى دولة تحميها

إن مكافحة الفساد لا تبدأ بملاحقة من يكشفونه، بل بإرساء قواعد الشفافية والمساءلة، وضمان استقلال القضاء وأجهزة الرقابة، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء. فالموظف الذي يبلغ عن خلل، والصحفي الذي ينشر معلومات تستحق التحقيق، والخبير الذي يكشف اختلالاً اقتصادياً، والمواطن الذي يرفض العبث بالمال العام، جميعهم شركاء في حماية الوطن، ما داموا يلتزمون المسؤولية المهنية والقانونية ويتجنبون إطلاق الاتهامات دون سند.

إن الدولة التي تحاسب من يكشف الفساد، بينما تترك مرتكبيه يفلتون من المساءلة، لا تواجه أزمة فساد مالي أو إداري فحسب، بل تواجه أزمة في مفهوم العدالة ذاته. فالقانون لا يستقيم إذا أصبح وسيلة لحماية النفوذ، والعدالة لا تتحقق إذا اختلفت معايير المحاسبة باختلاف الأشخاص والجهات، والوطن لا يمكن أن يتعافى ما دام الصادقون يخشون قول الحقيقة، بينما يشعر العابثون بالمال العام بالأمان.

إن استعادة الدولة تبدأ باستعادة هيبة القانون، وبناء مؤسسات لا تخضع للابتزاز أو المحاصصة أو تضارب المصالح، وتؤمن بأن حماية المال العام مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة. وعندها فقط يمكن أن تتحرر الكلمة من خوفها، ويستعيد المواطن ثقته في مؤسساته، ويصبح كشف الفساد واجباً وطنياً تحميه الدولة، لا تهمة يُلاحَق بسببها الأبرياء.

 فتح الله الكيلاني