لماذا نخشى أن يكون مخالفونا على صواب؟

جرّب أن تقرأ حجة بعد إخفاء اسم صاحبها، ثم أعد قراءتها وقد عرفت أنه من أشد مخالفيك. هل تغير وزن الدليل أم تغير شعورك تجاه قائله؟ قد تكون معرفة المصدر مهمة للحكم على موثوقية الخبر، لكن الانتماء لا يجعل الاستدلال الضعيف قويًا. ومع ذلك نطالب غيرنا بصرامة في الإثبات نتهاون فيها مع أنفسنا. لكن المشكلة أعمق من اختلاف الآراء: هل نستخدم ما نعرفه لاكتشاف الصواب، أم لحماية موقف اعتدنا الدفاع عنه؟

ينشأ الإنسان بين أفكار لم يخترها، ثم يكتسب مع الزمن قدرة على اختبارها. والموروث قد يكون حقًا؛ فقدم الاعتقاد وحداثته لا يحكمان بصحته. لكن المرء قد يخرج من تعصب لبيئته إلى تعصب لاختياراته الجديدة، فيتغير ما يعتقده ويبقى أسلوب تفكيره كما كان. الاختبار الحقيقي ليس مقدار استقلاله المعلن، بل استعداده لتطبيق المعيار نفسه على ما يحب وما يكره.

بهذا المعنى قد يكون الاختلاف ميدانًا تظهر فيه صفات لا تختبرها مجالس الاتفاق: التواضع أمام حجة لم نتوقعها، والشجاعة في مخالفة النفس، والعدل مع من لا نشاطره الانتماء. غير أن الاختلاف لا يتحول تلقائيًا إلى فضيلة؛ فقد يكون بداية تعلّم، وقد يصبح ذريعة للبغي. الفارق تصنعه الغاية التي يدخل بها الإنسان النقاش، والطريقة التي ينظر بها في أدلة غيره.

حين يصبح العقل محاميًا عن الهوى

يعرض القرآن صورة للاختلاف لا ترجع إلى نقص المعلومات، إذ يقول عن بني إسرائيل: ﴿فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ [الجاثية: 17]. وفسّر الطبري البغي بطلب الرياسات وترك بيان الله. تصف الآية اختلافًا مذمومًا بعد مجيء العلم، وتلفت إلى أن وصول الدليل لا يضمن الإنصاف له. ففي بعض الخصومات تكون المعلومة حاضرة، لكن المصلحة تقف في طريق قبول نتيجتها. أما الاختلاف الاجتهادي المعتبر فقد ينشأ من تفاوت الفهم والترجيح، ولا يصح رمي أهله بالبغي لمجرد تباين أقوالهم.

تزداد كلفة المراجعة حين ترتبط الفكرة بمكانة صاحبها. قد يقضي عالم سنوات في الدفاع عن اجتهاد، ويؤلف فيه، ويتبعه طلاب؛ فإذا ظهر اعتراض قوي، صار عليه أن يواجه الدليل وصورته أمام الناس معًا. وليس الثبات نفسه علامة تعصب؛ فقد يكون تمسكه بما رجح عنده وفاءً للعلم. ما يكشف أمانة الباحث هو طريقته: هل يعرض أقوى حجة لمخالفه دون تشويه؟ هل يفسح المجال لدليل يغير حكمه؟ وهل يقبل على نفسه شروط النقد التي يطالب بها الآخرين؟

وفي علم النفس المعرفي ميّزت زيفا كوندا سنة 1990 بين السعي إلى نتيجة دقيقة والسعي إلى نتيجة نرغب فيها. فالسعي إلى الدقة يعزز استخدام أساليب الفحص المناسبة، بينما يدفع السعي إلى نتيجة مرغوبة نحو اختيار الأساليب والحجج الأقرب إلى تحقيقها. والذكاء لا يوقف هذا الميل؛ بل قد يمده بتبريرات أكثر إتقانًا. ربما يطلب أحدنا تفصيل المنهج حين تأتي إحصائية ضد رأيه، ثم يكتفي بعنوانها حين تؤيده. والخلل هنا ليس في عدد المصادر، بل في اختلاف الميزان باختلاف المصلحة.

يضع القرآن لهذا الخلل أصلًا أخلاقيًا في قوله تعالى: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ﴾ [النساء: 135]. وقد جعل السعدي من أعظم القسط العدل في «المقالات والقائلين»، وبيّن أن الهوى قد يعمي الإنسان عن الحق أو يحمله على تركه بعد معرفته. ويقتضي ذلك التمييز بين ثلاث مشكلات: جهل يحتاج إلى تعلم، وخطأ في الاستدلال يحتاج إلى تصحيح منهج، وإعراض عما تبين يحتاج إلى مجاهدة النفس. العلم يفتح طريق المعرفة، والإنصاف يزن الأدلة، والتقوى تعين على العمل بمقتضاها. ولا يغني واحد منها عن الآخر.

حين تتسع المعلومات ويضيق الإنصاف

أصبح في وسع الإنسان أن يحصل على حجج جاهزة لموقفه في ثوانٍ. يستطيع أن يسأل الذكاء الاصطناعي: «كيف أثبت أنني محق؟»، أو يسأله: «ما أقوى اعتراض على رأيي، وأي معلومة قد تغير حكمي؟». الفارق بين السؤالين يكشف غاية الباحث، لكنه يكشف أيضًا مسؤولية الأداة: هل تختبر كلام المستخدم أم تسايره؟ في دراسة نشرتها مجلة «ساينس» في مارس/آذار 2026، أظهرت ثلاث تجارب ضمت 2405 مشاركين أن الردود المفرطة في المسايرة زادت اقتناعهم بصواب مواقفهم، وقللت استعدادهم لتحمل المسؤولية وإصلاح نزاعات شخصية. تكشف النتائج خطرًا محددًا، لا حكمًا شاملًا على الذكاء الاصطناعي: قد تصبح أداة المعرفة وسيلة لتثبيت ما نريد تصديقه.

وتتكرر المفارقة خارج الشاشات. قد يتناول محلل رقمًا اقتصاديًا صحيحًا، لكنه يعزله عن زمنه أو سياقه حتى يوحي باستنتاج لا يسنده التقرير كاملًا. وقد يتفق باحثان على البيانات ويختلفان في تفسير أسبابها أو آثارها؛ فالإنصاف يقتضي التفريق بين ما تثبته الأرقام وما يبقى تقديرًا قابلًا للنقاش، لا اتهام المخالف بالهوى لمجرد اختلاف قراءته.

العدل في الاختلاف: الحق والإنسان والمجتمع

لا يعيش الباحث منفصلًا عن جمهوره. حين يُشهَّر بمن يقول «أخطأت»، وتتحول المراجعة إلى مادة للتندر، يرتفع ثمن التصحيح. في المقابل، فإن توقير العالم لا يمنح كل قول يقوله عصمة. الإنصاف أن نحفظ فضله، ونبين خطأه بدليله، ونفرق بين اجتهاد استوفى شروطه وتضليل متعمد. المجتمع الذي يكافئ الأمانة في التصحيح يساعد أهله على طلب الحق أكثر من مجتمع لا يعرف في العلم إلا منتصرًا ومهزومًا.

وللرؤية المقاصدية موضعها هنا: الأمانة ليست في صحة الاستدلال المجرد فحسب، بل في فهم الواقعة التي ننزل عليها الحكم. فإذا كانت الفتوى الاجتهادية مبنية على عرف معتبر أو وصف مؤثر، فإن تغيّر العرف أو الوصف الذي بُني عليه الاجتهاد قد يستوجب مراجعة الفتوى، دون مساس بالحكم الشرعي الثابت. لا يكون الفقيه وفيًا للنص إذا أهمل تغير المناط، ولا يكون مجددًا إذا بدّل الحكم إرضاءً للناس. الوفاء للحق يقتضي إحكام النظر في الدليل والواقع والمآل جميعًا.

وروى أبو نعيم عن الإمام الشافعي أنه قال: «ما ناظرت أحدًا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان». وذكر أنه لم يكن يبالي أظهر الله الحق على لسانه أم على لسان الآخر. في هذا الأثر صورة لاختلاف يستهدف المعرفة لا الغلبة. والعدل في النقد له ثلاثة وجوه: عدل مع الدليل فلا نجامل، وعدل مع المخالف فلا نجرح، وعدل مع المجتمع فلا نحوّل الخلاف الاجتهادي إلى عداوة عامة. الرحمة لا تمنع بيان الخطأ، والصراحة لا تبيح إهانة الناس؛ بل يستطيع الباحث أن يكون شديدًا مع الحجة، منصفًا لصاحبها.

تبدأ ثقافة الاختلاف من سؤال نعلّمه لطلابنا ونواجه به أنفسنا: ما الدليل الذي لو صح لراجعنا موقفنا؟ وقبل الجواب، هل نستطيع وصف حجة مخالفنا كما يصفها هو؟ لا يتطلب البحث الأمين أن يغيّر كل إنسان رأيه في كل نقاش، بل أن يحتفظ للدليل بقدرته على تصحيحه. قد تنتهي المناظرة دون اتفاق، لكنها تنجح حين يصبح الطرفان أقرب إلى فهم موضع الخلاف. أما الهزيمة الحقيقية فهي أن يظهر الصواب ثم نرفضه، لا لضعف حجته، بل لأنه جاء على لسان غيرنا.

عبدالقاهر عارفي