شرعيَّة الفكر: مفهوم التجديد في سياق المبادئ والثوابت

عود على بدء:

كثيرًا ما يستحثنا سؤالٌ؛ على بساطته.. للتفكير فيه بعمق، ولكننا نتعثر في الإجابة المباشرة عليه، ومثال عليه هو: إلى أي مدى يمكن أن نتصور فكرة التجديد، خاصة إذا كان هذا التصور حول المفهوم الأشمل لهذا التجديد ممتدًا على الإطلاق، ولا يمكن لأحد حقًا أن يتجاوز الحدود، التي وضعتها مجرد صخرة جاثية على الطريق؟ إن هذه الإشارة العميقة للصخرة؛ والمحفزة للتفكير، تحمل في داخلها المزلاج، الذي يفتح لغز عقبةٍ تخضع دائمًا لتحول مذهل، وتتوق بلا توقف للتحول إلى شيء لم تكن عليه من قبل، لاستئناف مستقر وجودها. وبروح لا يتزعزع عزمها، تجدد نفسها بحزم، وتتعمق أكثر فأكثر في الامتداد الشاسع للوعي الذاتي، وتنفتح بجسارة لا مثيل لها على تجددها، وتختلف اختلافًا كبيرًا عن مظاهرها السابقة واللاحقة. تمامًا مثل جسم الإنسان، الذي يتحول بلا هوادة، ليصبح أداة للعقل الواعي، عقل يتجاوز ذاتيته المتأصلة. ويمتد هذا المفهوم في جوهره ليشمل أي كيان يأتي إلى الوجود، ويُصبح أكثر بكثير من مجرد عبد للسببية الرسمية، الذي يُلزم بمحاصرة الحرم الداخلي للإنسان داخل التسميات التقليدية مثل زيد وعبيد، أو هذا، وهذه، وذاك، وتلك، مدفوعين في ذلك فقط بالمعرفة المسبقة، التي منحها له الإبداع الإلهي والغرض الموجود داخل النفس البشرية. ومع ذلك، فإن العقل الواعي في أصدق أشكاله، يدل على انفتاح عميق في تفرده، ويتوق بجدية إلى لقاء مع شيء موجود خارج واقعه الحالي المتصور، ويحتضن بشغف ملحمة لا مثيل لها تمامًا نحو شعور متجاوب بالإنجاز النهائي. ويُصبح هذا هو الدافع، الذي يقود هذا الكيان نحو مناطق مجهولة، مما يُشعل نيران الاستئناف الفكري والإرادي. وبينما تتكشف هذه الرحلة غير العادية، فإنها تبلغ ذروتها في النهاية في حالة من الكمال المتعالي، حيث تتلاقى الحدود بين الذات والقدرة بانسجام تام.

إن مناسبة هذا الحديث عن التجديد هي ما جاء عرضًا في لقاء فكري تشاوري مع صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، رئيس منتدى الفكر  العربي وراعيه، ضم رؤساء اتحادات الكتاب في خمس دول عربية هي الأردن والعراق وسوريا وفلسطين ولبنان، وبمشاركة الأمين العام لاتحاد كتاب أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وكان موضوع الحوار الفكري مع سمو الأمير حول: “تجديد الخطاب النهضوي العربي”، كجزء من جلسات المنتدى الحوارية، التي اتخذت لها عنوانًا عامًا، هو: “نحو فكر عربي جديد”، وعاينت “شرعية الفكر”، الذي قدمت له بمقال تَبَصَّرَ في “سؤال التجديد في الفكر النهضوي العربي”، وحاول استيعاب جملة من “الإشكاليات الراهنة للمشهد الفكري العربي”. وأتت ثمرته كحلقة أولى ضمن مبادرة أشمل في أعمال منتدي الفكر العربي، بدأت في عمان، ونتطلع أن تنتقل إلى أقاليم الوطن العربي المختلفة حيث تلتقي بكل اتحادات وروابط الكتاب العرب، في الخليج وشمال أفريقيا. فقد تساءل أحد الحضور؛ مستنكرًا ومتعجبًا، عن ضرورة التجديد وأصول الفكر النهضوي العربي ثابتة لا تتغير. ولما كانت الإجابة المقتضبة خاضة لحكم الوقت، فقلت إن التجديد ما هو إلا استئناف لتكل الأصول الثابتة، وتنقية لما ران عليها من ركام الراهن، وتحديات الواقع. غير أن السؤال استوجب عندي محاولة أخرى للإجابة؛ ونحن في مقام مدارسات فكرية، لا ينبغي أن تَتْرُك عارضًا بلا عَرْضٍ يستوفيه حقه من الإيضاح.

وعلى أية حال، فسأستخدم ذات المنطق، الذي بدأت به مقال “شرعية الفكر”، والذي زيلته بكلمة “نواصل”، للإجابة على هذا السؤال قياسًا تمثيليًا من واقع خبرتنا الاجتماعية اليومية، لأن فكرتنا فيما نشرنا لم تكتمل بعد. فقد عُرِفً التجديد بأنه تواصل مع القديم، وتفاعل مع الموروث، وإحياء لإجتهاد تعطل، وبعث لقيم تراجعت، واستئناف لمسيرة تباطأت، أو توقف حِراكها، أو على أنه ظهور صفة مميزة ومتباينة بشكل كبير داخل كائن ما عن أي شيء موجود في التجارب الأصلية، أو اللاحقة لذلك الكائن. وهكذا، فإن المشروع النهضوي؛ على عكس الحداثة، يتعلق التجديد الفكري فيه بسيرورة الإحياء والاستئناف وبصيرورة التحول الأساس لتحقيق الجودة، بدلًا من مجرد الرضا بالواقع، الذي تفترضه الثوابت، لا الجدة، أو التحديث. وهذا الفهم للتجديد، ضمن السياق الأوسع لهذه المقالة، يتجاوز حدود المفاهيم التقليدية ويحتضن منظورًا أكثر اتساعًا، يشمل أشكالًا مختلفة من المفاهيم المعروفة، والصفات المميزة، التي يدركها عقلنا. وكذلك، الشبكة المعقدة من الأنماط غير المتوازنة، التي تشمل الصفات الثانوية للبعث والنهوض، الذي نُجهد العقل والنقل لاستهدافه؛ بلوغًا لأصل الغايات. وهذه الأنماط تحرك عواطفنا بشكل جاد، وتغرس في داخلنا رغبة عارمة في التعلق بالأصول والثوابت، ونفور عميق تجاه التأثيرات الضارة، التي تسمم وجودنا. علاوة على ذلك، فإن التجديد، كما يفهم في هذا الإطار الفلسفي والتجريبي، يتجاوز تفضيلاتنا، ويظهر كقوة تحويلية حتى في عدم اكتراثنا بالآليات الإجرائية، التي تولد ظروفًا قد تكون مؤقتًا أقل سوءًا من بدائلها. ففي جوهره، يتحدى التجديد مفاهيمنا المسبقة، ويوفر إمكانية تجاوز القيود واحتضان وجهات نظر جديدة في سعينا لتحقيق النمو والوفاء بإصول “الإنماء والانتماء”، الذي اتخذه منتدى الفكر العربي شعارًا له منذ نشأته الأولى في عام 1981. فالتجديد، كما أراه، ظاهرة عميقة ومذهلة تتجلى بشكل لا لبس فيه، ولا يمكن إنكاره، في الأعماق بعيدة الغور لوجود الفرد. إنه يعرض ويشمل جودة مميزة لا مثيل لها تفوق بكثير أي تجارب سابقة، أو لاحقة، قد يواجهها هذا الفرد طوال مديات السياقات، التي تتكشف باستمرار في رحلة حياته. وعلى عكس ما تكتنفه الجدة والجاذبية الخادعة، فإن التجديد يوجه تركيزه بانتباه إلى العملية المعقدة والمتعالية، التي تنبثق منها القيمة، بدلًا من التركيز فقط على النتيجة النهائية، أو الملموسة لتلك الجودة الممنوحة. وفي هذا النسق المنسوج ببلاغة من الاستكشاف الفلسفي والتجريبي، الذي يجد صداه في المبادئ الإنسانية والعرفانية والفلسفية، تؤتي الإمكانات المطلقة والقوة التحويلية للتجديد ثمارها. ويُصبح من الواضح بشكل لا لبس فيه أن التجديد، الذي هو غير مقيد في جوهره، لديه القدرة العميقة على الظهور بسلاسة، ومن دون عناء، وبغض النظر عما إذا كانت الجودة المكتشفة حديثًا تتعمق في عوالم الجدة، وتولد مفهومًا مثيرًا للاهتمام ومُدركًا في كل جانب من جوانبه. علاوة على ذلك، يمتلك التجديد قدرة رائعة على تقشير طبقات قدراتنا الفكرية، والكشف عن زوايا غير مستغلة سابقًا لإمكانات عقولنا الشاسعة والغامضة. إنه يدعونا بحماس لاستكشاف مناطق مجهولة، ويدعونا للتجول وسط المناظر الطبيعية الآسرة للإدراك واكتشاف الذات. وبينما يتدفق التجديد من خلال كياننا ذاته، فإنه يعطل بجرأة الهياكل الراكدة وغير المتوازنة للصفات الثانوية، ويشعل داخلنا رغبة عاطفية بالمتعة لا تعرف حدودًا، أو نفورًا شديدًا لا ينضب تجاه كل ما هو سامٍ، أو حتى شعور ساحرٍ بالتناقض، بينما نحن نتنقل في مسارات المتاهة، التي تنعم بنا أحيانًا بلحظات من الراحة من مظالم الحياة ومحنها، والتي لا مفر منها. ويجسد التجديد، في جوهر وجوده، قوة تحويلية وشاملة تتجاوز بحزم حدود مجرد المنطق، أو الإدراك. إنه يشعل برشاقة تحولًا عميقًا داخل الجوهر الأساس للفرد، ويشعل شعلة رائعة ترقص بانسجام مع سيمفونية روحه، وتغير إلى الأبد مسار رحلته الروحية والعاطفية.

سياق المبادئ والثوابت:

من المؤكد أن الأحداث الأكثر درامية وإثارة في حياتنا هي تلك ذات الطبيعة الكارثية؛ الحرب والثورة والانهيار، باختصار، الأحداث ذات الآثار المروعة، تلك، التي تجعلنا نعيد النظر في جميع قيمنا حتى نتمكن من تغطية جراحنا العقلية بقدر معقول من النجاح. ومع ذلك، في حين أنها تُسَرِّعُ بالتأكيد مسار التاريخ، ألا يمكن اعتبار هذه الأحداث مع ذلك نتائج حتمية لتاريخ توقف، بطريقة غير ملحوظة إلى حد كبير، عن التقدم والتطور في عصره وعملياته الحاضرة دائمًا؟ لماذا نتفاجأ؟ ألم تمهد الطفولة غير اللائقة وغير الصحية الطريق لمثل هذه الحياة البالغة البؤس من مثل هذه العلل الخطيرة؟ هل سبق لنا أن توقفنا للحظة للتفكير بجدية في الأحداث العادية والروتينية، التي، من خلال وجهات نظر طبيعية وتدريجية، تظهر الدراما الأكبر في نهاية المطاف؟ والحقيقة هي أنه من الأسهل بكثير على علم التاريخ تحليل اللحظات العظيمة والمضطربة بدلًا من وصف تشنجات مجتمع مخفي، أو في الواقع في مخاض ولادة تحول عام. هنا نجد أنفسنا في مواجهة أحداث في صورة مفاهيم نقية وموحدة ومستقرة، أحداث تشكل جزءًا من عملية مستمرة تصوغ بشكل تدريجي وغير محسوس مبادئ نظام جديد. هذه هي بالضبط الطريقة، التي يتم بها تأسيس العلم الحديث.

إن هذا يحيلنا قطعًا إلى مسألة فهم التجديد، لأنه عند دراسة الطرق، التي يتعامل بها الناس مع المطالب، التي تهدد الهوية مثلًا، والتي يمكن التنبؤ بها، نُصبح فجأة مفتونين بمفهوم أن بعض الأفراد والجماعات والمجتمعات قد طوروا القدرة على الفحص الذاتي المستمر، ونما لديهم نزوع جماعي لسؤال التجديد. وهذه القدرة على طرح الأسئلة والتأمل تبني الوعي بإمكانيات سوء التكيف، وبالتالي توفر استجابات مبتكرة. أن تكون مستعدًا للمتوقع، وأن تكون مستعدًا من دون الإخلال بنسيج المتوقع هي شروط ضرورية لاستمرارية الهوية. ليس فقط الأفراد، ولكن أيضًا الأنظمة الاجتماعية تسعى إلى تجنب تهديدات الهوية. وهذا هو السبب في أن المبتكرين الاجتماعيين يوصفون عادة بأنهم أنبياء بلا شرف. ولا يعكس النظام الاجتماعي الرسالة، التي تهدد الهوية إلى المنشئ بتقدير. بدلًا من ذلك، عادة ما تجلب الرسالة الجديدة تساؤلات حول سلامة عقل المرسل، أو أقل رفضًا، وتتطلب وعيًا ذكيًا بأنه يجب وضع حواجز لمنع المشاعر القوية من الانخراط في الابتكار.

ولعله من المهم استكشاف تجديد المفهوم؛ في كلما يتعلق بالتعاريف والأهمية، لنسأل من جديد؛ ما هو التجديد؟ وتُشير كلمات جديد وتجديد إلى العملية، أو الجوهر، أو التوصيف. ويُعَرِّفُ لينسكي التجديد بأنه استعادة للنضارة، أو الحيوية. ويختار قاموس المرادفات البدائل؛ مثل، استعادة، واستبدال، واستئناف، وتجديد. ولا يخلو أي من هذه المعاني من الاهتمام الحي بكيان مستمر يحافظ على بعض الهوية المرغوبة، ما يجعل مفهوم التجديد مسعىً محترمًا. ووفقًا لتيرنر وبيرس، إنه تاريخيًا البحث الدوري عن الحيوية الجوهرية الأصيلة لمؤسسة اجتماعية راسخة. ويحدد هومانس نمطًا من الدينامية المتكررة لمعظم المؤسسات. ويُشير فوكو إلى الرغبة المنتشرة، الواضحة بشكل خاص منذ القرن السادس عشر، في تجديد العالم وشروط التجديد ذاتها. ويبدأ التراجع بإهمال التجديد لصالح الاستحواذ. وليس فقط الأشخاص، ولكن المنظمات وحتى الثقافات بأكملها تدرك الحاجة إلى التجديد بشكل دوري.

أسس الاستقرار:

ويتضح في ضوء هذا العرض أن المبادئ والثوابت تُوفِر الأساس؛ ليس فقط لإحياء الفكر، وإنما للاستقرار وسط حركة التجديد في المنظمات والمجتمعات البشرية. لذا، فإن مفهوم التجديد نفسه لا يقلل من أهمية أية قضية، ولكنه قد يكون محدودًا بقدرتنا على التعبير عن المفاهيم الأساسية حول ما يدوم وما لا يدوم، وما يمكن أن يُستَدام ويستحدث. وتقر مفاهيم التجديد بأن التغيير يمكن أن يكون تحويليًا للمؤسسات، وكذلك تدريجيًا. وهذا يتجاوز تقاليد إدارة التغيير، التي غالبًا ما تقصر مفهوم التغيير على قرارات القيادة والتطوير التنفيذي. ويميز هاسلام بين الظروف النفسية للتغيير الفردي والإدارة، ولكنه لا يفرق بين التغيير في المنظمات والإدارة. والهدف من هذا المقال هو إلقاء بعض الضوء على أسس المبادئ والثوابت واستكشاف علاقتها بالأفكار حول التجديد. وقد بدأنا العرض بوجهات نظر فلسفية عامة حول الثوابت، مع الأخذ بوجهات نظر من التخصصات الأخرى حول كيفية عمل المبادئ والثوابت ثم ننظر في العلاقة الفريدة بين الثوابت والمنظمات. وهناك خط رفيع بين مفهوم مفصل إلى حد ما للتغيير الدائم ووجهة نظر الأنظمة المفتوحة الأساسية المفترضة للمنظمات. وتوفر الثوابت مفاهيم التعقيد والتطور، التي تفترضها الأدبيات الإدارية الأخرى في كثير من الأحيان.

لهذا، فإن هناك علاقة شرطية في عمليات التفاعل بين التجديد والاستقرار، إذ يتم تجديد الإدارة العامة؛ مثلًا، في سياق ثابت من المبادئ والقيم، وفي إطار قواعد عملٍ مستقرة بشكل أساس وداعم ودائم. وفي الواقع، نحن لا نرى عملية تجديد الإدارة العامة كشيء يتم تنفيذه من دون مبادئ ومعايير تنظم مهام وسلوك الإدارة العامة. على الرغم من أن التجديد عملية مستمرة، إلا أنها تحدث في سياق وبمقدمات محددة. ويهدف إلى ضمان فعالية الإدارة العامة والدولة، كما يقرر المجتمع والسياسة والقانون. ففي الإدارة العامة حيث تقرر معايير السلطات تحقيقها وجودة خدماتها وأنشطتها، يجب أن تضمن الالتزامات تجاه الأشخاص كعملاء ومستخدمين والمصلحة العامة في يقين وأمن المستقبل والسلوك المنظور.

غير أن الاستقرار والتجديد ليسا صفتين تتضافران تلقائيًا، أو تضمنهما أية شرعية تلقائية للمنظمة القائمة، أو علاجها التقليدي. الأول ليس نتيجة رؤية مسبقة وثابتة وغير قابلة للتغيير للتراث المشترك للمبادئ والقيم، التي هي مجرد نتاج للحفظ ومجرد تكرار نموذج سابق. فالاستقرار هو نتيجة اختيار صريح لتنظيم نظام مشترك من القواعد والمبادئ، يتم تطبيقه في الإدارة العامة. لذلك، فإن فعالية الوظائف التنظيمية للإدارة العامة، ومراقبة دستورية القواعد وأمن الإجراءات الإدارية، التي تحددها اللجنة المعنية والقواعد الموصوفة، تقلل من آثار العوامل الهيكلية والاقتصادية والسياسية، والتي يعاني منها المجتمع العام. ومع ذلك، فإن تجديد الإدارة العامة في سياق نظام مبادئ ثابت ومستقر لا يستلهمه، أو يصبح ممكنًا بسبب عدم وجود اختلافات محتملة في ظروف الدولة والإدارة العامة، والنظم التنظيمية والتوازنات الاجتماعية. بل إن تجديد السياقات وتنوعها ضروريان لتطوير الإدارة العامة والمعايير، إذ تقدم السياقات الإدارة والمعايير إمكانيات التصاق أفضل للعميل العام العقلاني المحقق، والذي يتوافق مع شفافية وقابلية تنبؤ وفعالية وكفاءة أفضل.

خلاصة ما قبل الختام:

إن الإجماع الحالي في أدبيات الاتصال السياسي على مبادئ الكتابة ونظرية المسؤولية الاجتماعية هو، في رأينا، مُرْضٍ في الوقت الحاضر، ومن هنا التأم اللقاء بقيادات اتحادات وروابط الكتاب، وسيستمر في دورات متعددة، تطويرًا لوسائل ومناهج عمل مشتركة خدمة للصالح العام. ومع ذلك، كنقطة للتحليل المفاهيمي، فإن العديد من المبادئ، التي عملنا على معالجتها، تبدو حديثة جدًا بحيث لا يمكن اعتبارها ثوابت، ولكنها لا تتعارض مطلقًا مع كل ما يمكن أن نُطلق عليه ثوابتًا، أو أصول؛ فقط لأن الظروف، التي صدرت في ظلها لا ترقى إلى المستوى، الذي وصفناه بالجدة، أو إنها تشجع على التجديد. وبالتالي، يتم تصنيفها بشكل أكثر ملاءمة على أنها مبادئ عامة توجه طرق التفكير. وهذا التحول في طريقة تفكيرنا في الأسس المعيارية للكتابة يحمل العديد من الآثار، التي هي بالنسبة للكتاب والباحثين، الذين يعملون على مفهوم التجديد، قد تُعتبر، أي هذه المبادئ، هي نقطة الانطلاق المنطقية لبدء التحقيقات. وبالنسبة لهؤلاء الكتاب والباحثين، الذين تسترشد أفعالهم بمعايير الحقيقة والمسؤولية، نقول استمروا في ذلك. وتلك المبادئ، التي يمتد محتواها لعقود عديدة، أو في الواقع، عدة قرون، اكتسبت تصنيفًا ثابتًا من الحقيقة. وفي ظل أي سيناريو للتجديد، يجب أن يمثلوا حجر الأساس للمهنة لأنهم في وضع أفضل للقيام بذلك. وكما ذكرنا، فإن هذه الحالة ليست إشكالية، لأن مفهومي المبدأ والثبات ليسا مزعجين إذا كان يجب تحديد معايير جديدة فقط كعناصر لمبدأ التجديد. ونحن نحذر فقط من ضرورة معالجة بعض الالتباس المحيط بهذه المسألة. إذ إن الخلط بين نوع من المعايير وآخر، في رأينا، يقلل من كليهما. وبدلًا من ذلك، يقع على عاتق كل مجتمع واجب تحديد حدود ومحتويات الكتابة الفكرية حتى تنتهي عملية التحول باستئناف عملية التجديد النهضوي.

 ونواصل،،،

* الأمين العام لمنتدى الفكر العربي، عمان،

الثلاثاء، 3 سبتمبر 2024