مِنْ أَيْنَ تَبْدَأُ التَّنْمِيَةُ؟
نحو اقتصاد ليبي منتج يقوم على الميزة النسبية والقيمة المضافة

توطئة
حين تُختزَلُ التنمية في إنشاء الطرق والمباني، وتَترَكَّزُ الاستثمارات والميزانيات في المدن الكبرى، بينما تُهَمَّشُ البلديات والأرياف والمناطق الطرفية، يتحول الاقتصاد إلى دورة استهلاكية هشّة تعتمد على الإنفاق العام وتَنتظِرُ تدفُّق الإيرادات النفطية لاستمرارها.
وهنا يبرز سؤال جوهري: هل يمكن لليبيا، بما تمتلكه من تنوع جغرافي وموارد طبيعية وبشرية، أن تُحَقِّقَ تنمية مستدامة من خلال استمرار المركزية، حتى وإن تَعَدَّدَتْ مراكزها؟ أم أن الوقت قد حان لإعادة النظر في فلسفة التنمية، والانطلاق من مقومات الإنتاج المحلي لكل منطقة؟
إن التنمية الحقيقية لا تبدأ من حجم الميزانيات المرصودة، ولا من عدد المشروعات المُنَفَّذَةِ، وإنما من القدرة على تحويل الموارد والإمكانات المتاحة إلى أنشطة اقتصادية منتجة، تُوَفِّرُ فرص العمل، وتَخلُقُ القيمة المضافة، وتُؤَسِّسُ لاقتصاد مُتَنَوِّعٍ قادر على الاستمرار.
المركزية وتهميش الأطراف
عانت ليبيا لعقود طويلة من اختلالات في توزيع الاستثمارات والفرص الاقتصادية، ولم تعد المركزية مقتصرة على العاصمة طرابلس، بل أصبحت مُتَعَدِّدَةَ المراكز، مع بروز مدن كبرى مثل بنغازي ومصراتة بوصفها مراكز استقطاب للأنشطة والخدمات والفرص الوظيفية، على حساب المدن الصغرى والبلديات والقرى والأرياف.
وقد أَدَّى هذا النمط إلى اتساع الفجوة التَّنْمُوِيَّةِ، وزيادة الهجرة الداخلية نحو المدن الكبرى، في الوقت الذي بقيت فيه مناطق واسعة تمتلك إمكانات إنتاجية غير مستثمرة.
ولا تعني التنمية المتوازنة توزيع المؤسسات والمباني الحكومية بالتساوي، بل تعني توزيع القدرات الإنتاجية والفرص الاقتصادية وفق إمكانات كل منطقة. ومن هنا ينبغي إعادة توجيه مشروعات البنية التحتية لِتَخْدُمَ مناطق الإنتاج، وتَربِطَ المزارع بمراكز التخزين والتصنيع والأسواق، بدلًا من اقتصار دورها على ربط المدن الكبرى بعضها ببعض.
فالطريق الزراعي، ومحطة التبريد، ومركز تجميع المحاصيل، قد تكون أقل كلفة من المشروعات الكبرى، لكنها أكثر ارتباطًا بالنشاط الاقتصادي المحلي، وأقدر على توفير فرص العمل وتثبيت السكان في مناطقهم.
الميزة النسبية.. أساس التخطيط التنموي
تقوم التنمية الرشيدة على إدراك أن ليبيا ليست كتلة جغرافية متجانسة، بل تَتَنَوَّعُ مناطقها في المناخ والتربة والأمطار والمياه والتضاريس والتقاليد الإنتاجية. ولذلك فإن اعتماد نموذج تنموي واحد لجميع المناطق يُؤَدِّي إلى هدر الموارد وضعف الجدوى الاقتصادية.
ومن هذا المنطلق، ينبغي بناء خريطة تنموية تَستَنِدُ إلى الميزة النسبية لكل إقليم، مع مراعاة الجدوى الاقتصادية والاستدامة البيئية وتكاليف الإنتاج والتسويق.
فالجبل الأخضر يمتلك مقومات مهمة لتطوير زراعة الأشجار المثمرة والزيتون والحبوب، إلى جانب تنمية الثروة الحيوانية والصناعات الغذائية.
أما البطنان، فيمتلك خصوصية تَستَنِدُ إلى الزراعة البعلية والحصاد المائي وتقاليد الإنتاج الزراعي المتوارثة، بما يُتِيحُ تطوير زراعة الحبوب والزيتون والتين والبطيخ، إلى جانب تربية الأغنام والماعز والإبل، وتحسين السلالات والخدمات البيطرية وإنتاج الأعلاف والصناعات المرتبطة باللحوم والألبان.
ويمثل سهل الجفارة قاعدة مهمة للإنتاج الزراعي المُكَثَّفِ، خصوصًا الخضروات والفواكه، مع ضرورة مراعاة الضغوط على موارده المائية. كما يمتلك جبل نفوسة فرصًا لتطوير الزراعة الجبلية وإنتاج الزيتون والكروم واللوز، بينما تَتَوَافَرُ في فزان إمكانات لإنتاج التمور والمحاصيل الصحراوية والاستثمار في الطاقة الشمسية.
ولا ينبغي أن يتحول هذا التَّخَصُّصُ إلى تقسيم جامد، بل إلى إطار تخطيطي يَستَنِدُ إلى الدراسات الفنية والاقتصادية، ويُرَاعِي الأسواق وتكاليف الإنتاج والموارد المائية المتاحة. فالمياه، خصوصًا في الجنوب وسهل الجفارة، مورد استراتيجي محدود، ولا يجوز بناء التوسع الزراعي على استنزافه، بل ينبغي رفع كفاءة استخدامه وتَوْجِيهِهِ نحو المحاصيل الأعلى عائدًا اقتصاديًا.
من الإنتاج الأولي إلى القيمة المضافة
لا يكفي أن تُنتِجَ المنطقة محاصيل زراعية أو منتجات حيوانية، ما لم تَتَوَافَرَ القدرة على تحويل هذا الإنتاج إلى سلع ذات قيمة اقتصادية أعلى.
وهنا تبرز أَهَمِّيَّةُ الصناعات التحويلية الصغيرة والمتوسطة، مثل تعليب الطماطم، وعصر الزيتون وتعبئته، وتجفيف التمور وتصنيع مشتقاتها، وإنتاج الألبان ومشتقات اللحوم والجلود والصوف.
إن ربط الإنتاج الزراعي بالصناعات التحويلية والتخزين والتسويق يَخلُقُ سلاسل قيمة متكاملة، ويُوَفِّرُ فرص عمل متعددة، ويَحمِي المنتجين من خسائر فائض الإنتاج الموسمي، ويَرفَعُ القيمة المضافة محليًا، ويُقَلِّلُ الاعتماد على استيراد المنتجات المُصَنَّعَةِ.
ولا ينبغي أن يقتصر الاهتمام على الصناعات الصغيرة، بل يمتد إلى تطوير الصناعات البتروكيماوية والصناعات المرتبطة بالنفط والغاز ومواد البناء، وتوطين الخدمات الفنية والصناعية المساندة لقطاع الطاقة.
فالنفط، الذي يمثل المورد الرَّئِيسِيَّ للاقتصاد الليبي، لا ينبغي أن يظل مصدرًا لتمويل الاستهلاك والإنفاق الجاري فحسب، بل يجب توظيف عائداته في بناء قطاعات إنتاجية جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار بعيدًا عن تقلبات أسعار الطاقة.
التعليم والقطاع الخاص.. محركا التنمية المحلية
إن بناء اقتصاد منتج يتطلب إعادة توجيه التعليم التقني والمهني نحو احتياجات الأقاليم، من خلال معاهد زراعية وبيطرية وصناعية وتقنية تُوَفِّرُ المهارات اللازمة للأنشطة الاقتصادية المحلية.
فالمناطق الزراعية تحتاج إلى خبرات في الإنتاج النباتي والحيواني، والمناطق الصناعية تحتاج إلى كوادر فنية وهندسية، بينما تتطلب المناطق الصحراوية مهارات مُتَخَصِّصَةً في إدارة المياه والطاقة وتقنيات الزراعة الحديثة.
وفي المقابل، لا يمكن تحقيق هذا التحول دون تمكين القطاع الخاص المنتج، وتوفير بيئة تشريعية وإدارية مستقرة تُشَجِّعُ الاستثمار، وتسهيل حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، من خلال القروض الإنتاجية والضمانات الائتمانية وبرامج دعم سلاسل القيمة.
كما أن تمكين البلديات ماليًا وإداريًا يمثل شرطًا أَسَاسِيًّا لنجاح التنمية المحلية؛ فهي الأقرب إلى معرفة احتياجات مناطقها، والأقدر على تحديد الفرص المتاحة فيها. ومن هنا تبرز أَهَمِّيَّةُ تفعيل قانون الإدارة المحلية رقم 59 لسنة 2012، وتطوير آليات تطبيقه بما يُعَزِّزُ اللامَرْكَزِيَّة التَّنْمُوِيَّةَ ويُحَافِظُ على وحدة السياسات الاقتصادية للدولة.
المجلس الأعلى للتخطيط.. مرجعية الخريطة التنموية
إن تعدد الاختلالات الاقتصادية والمكانية في ليبيا يستدعي وجود مرجعية وطنية مُتَخَصِّصَةٍ تتولى رسم الخريطة التنموية للدولة، وتَضْمَنُ التكامل بين السياسات الاقتصادية والقطاعية والمكانية.
ومن هنا تبرز أَهَمِّيَّةُ تفعيل دور المجلس الأعلى للتخطيط، أو تطوير الإطار المُؤَسَّسِيِّ القائم، لِيَضُمَّ خبرات مُتَخَصِّصَةً في الاقتصاد والجغرافيا والزراعة والصناعة والطاقة والموارد المائية.
وتتمثل مهمته الأساسية في تحديد الأقاليم التنموية وفق ميزاتها النسبية، وإعداد خريطة للفرص الاستثمارية في كل إقليم، ووضع معايير لتقييم المشروعات العامة، بحيث تُمْنَحُ الأولوية للمشروعات التي تُحَقِّقُ عائدًا إنتاجيًا واجتماعيًا، وتُوَفِّرُ فرص العمل، وتَزِيدُ القيمة المضافة المحلية.
كما يتولى ضمان الاتساق بين سياسات التعليم والتمويل والطاقة والصناعة والبنية التحتية، ومتابعة تنفيذ الخطط من خلال مُؤَشِّرَاتٍ واضحة تَقِيسُ نُمُوَّ الإنتاج، وفرص العمل، والصادرات غير النفطية، وكفاءة استخدام الموارد.
ولا يعني ذلك تحويل المجلس إلى سلطة تنفيذية موازية للوزارات والبلديات، بل إلى مرجعية تخطيطية وطنية تَضَعُ الرؤية والمعايير، وتَتْرُكُ التنفيذ للجهات المختصة وفق اختصاصات محددة وواضحة.
الخاتمة: التنمية تبدأ من حيث يوجد الإنتاج
إن أزمة التنمية في ليبيا ليست أزمة موارد مالية فحسب، وإنما هي أزمة رؤية وتخطيط وتوظيف للموارد، واختلال في ترتيب الأولويات، وضعف في الربط بين الإنفاق العام والقدرة على خلق الثروة وفرص العمل.
ولا يعني الانتقال إلى اقتصاد منتج التقليل من أهمية البنية التحتية أو التخلي عن قطاع النفط، بل توظيفهما في بناء قاعدة اقتصادية متنوعة. فالطريق الذي يَربِطُ المزرعة بالمصنع والسوق، والميناء بمنطقة الإنتاج، يمثل استثمارًا حقيقيًا متى كان جزءًا من منظومة اقتصادية متكاملة.
إن ليبيا لا تحتاج إلى أن تكون كل مدنها متشابهة في أنشطتها الاقتصادية، بل تحتاج إلى أن تكون كل منطقة قادرة على استثمار ما تمتلكه من مقومات، وأن تتكامل مع بقية المناطق في بناء اقتصاد وطني مُتَنَوِّعٍ.
فالتنمية لا تبدأ من حيث تُرْصَدُ الأموال، وإنما من حيث تُوجَدُ القدرة على الإنتاج؛ ولا تُقَاسُ بما تُشِيدُهُ الدولة من مبانٍ وطرق، وإنما بما تُنْشِئُهُ من فرص عمل، وما تُضِيفُهُ من قيمة، وما تَتْرُكُهُ من أثر مستدام في حياة الناس.
فتح الله الكيلاني
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.




