صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ضمن سلسلة “ترجمان”، كتاب الديمقراطية المستحيلة؟ السياسة والحداثة عند فيبر وهبرماس La démocratie impossible? Politique et modernité chez Weber et Habermas، وهو من تأليف إيف سينتومير، المؤلف الفرنسي الذائع الصيت على مستوى الاتحاد الأوروبي، والذي شغل مناصب علمية وأكاديمية في كل من سويسرا وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا والولايات المتحدة، حتى وصل إلى الصين فعمل في مؤسسة تسينغهوا ببيجين، وتُرجمت كتاباته إلى 18 لغة. ترجم الكتاب إلى العربية جورج كتورة وراجعه جان جبور، وهو يقع في 544 صفحة، شاملةً ببليوغرافيا وفهرسًا عامًّا.
الديمقراطية والحداثة
كانت إجابة كانط عن سؤال “ما التنوير؟” في رأي ميشيل فوكو محاولةً نظرية أولى لطرح سؤال الراهنية لحاضرنا الذي تشهد ديناميته الديمقراطية حالَ تناقض، فهي من جهة مطلب لأعداد من الفاعلين السياسيين لمّا تزل تتضخم بحيث باتت تفرض نفسها على عالم بأسره إثر انحسار الاشتراكية البيروقراطية وإن اعترضتها جزئيًّا أصوليات من هنا وحركات قومية من هناك، وهي دفعت من جهة أخرى ثمن توسّعها شبه العالمي التباسًا متناميًا أحاط بمدلولها، فمع ادعاء الجميع الديمقراطيةَ اليوم، وتعرُّض الديمقراطيات القائمة لصعوبات، والانطباع بشللٍ وتحلل يعتري الحياة السياسية لبلدان أوروبية عدة، بات تعريف الديمقراطية قضيةً للنقاش، وخصوصًا مع تأكيد نوربرتو بوبيو استمرار المشكلات التي أسهمت في نشوء الحركة الشيوعية في طرح نفسها بقوة، وأهمها التفاوت الصارخ في توزيع الثروات والسلطات، والمشكلات التي استجدت في العالم الرأسمالي، كمشكلتَي تدويل الأسواق والأزمة البيئية المتنامية، اللتين تطرحان بإلحاح سؤال “ماذا تعني الديمقراطية حين لا تكتسب قراراتها فاعلية إلا على مستوى الكوكب؟”. لقد باتت “الدول-الأمم” التي شكلت إطار التجربة الديمقراطية اليوم غير مستقرة بفعل عولمة الاقتصاد، وتوحيد أوروبا وما عناه من إبراز مجتمعات متعددة الثقافات إلى الوجود تفكّكت فيها الروابط بين القومية والمواطنة وتزعزع هيكل دولة الرعاية الوطنية، فهل هذه صعوبات ظرفية أم تناقضات في صلب الديمقراطية؟ وإثر سيادة فكرة “سلطة الشعب” (الديمقراطية) قرونًا، ما معنى الشعب؟ ومن تراه يكون هذا الشعب (واحد أم متعدد)؟ وما سلطته (عفوية أم منظمة)؟
إذا ما تخلّينا عن بناء نموذج ديمقراطي وركّزنا على تحليل “الديمقراطيات القائمة” وتمخضت لدينا ملاحظات تجريبية وفرضيات أكثر عمومية بل طروحات ذات نمط أنثروبولوجي، فإن حدس الفاعلين يتحول إلى إشكالية وتشكيك في البديهيات. وبنظرة إلى الواقع “خالية من الوهم” لا يمكن الاعتماد على الادعاءات الفكروية وعلى التشكيك بجانبه الأيديولوجي.
ومع إعلان مؤسس علم الاجتماع الألماني ماكس فيبر أن “عقلنة” المجتمعات الغربية الحديثة ستحول السياسة عالمًا مجرّدًا من المشاعر تُخشى فيه سيطرة البيروقراطية بلا منازع، أصبح هذا العالم محكومًا بآليات لا تأثير للمواطنين فيها، يأتي اقتصاد السوق في مقدّمها. سوسيولوجيًّا، يرى فيبر أن ليس بمقدور الشعب ممارسة السلطة في الدول الكبرى، وأنه درءًا للفوضى لا بد من حكم نخبة محدودة باسمه، وهو بذلك يدين كل نظريات “سلطة الشعب” وتبريرات شرعية السلطات، ويرى في المثال الديمقراطي عقيدة أخروية خلاصية، وأن الديمقراطية ليست “من هذا العالم” وإقحامها في السياسة سيوصل إلى فوضى، كما يرى عدم واقعية النظريات التي تزعم للشعب سلطة تتجاوز الجانب الاسمي ويراها سذاجة وتعمية وديماغوجيا.
يسوق يوريبيدس في أحد كتبه حوارًا بين ثيسيوس مدافعًا عن أثينا الديمقراطية التي لا تعرف سيدًا ولا طاغية ويحكمها شعبها الذي ينتخب قادته لعام واحد، ولا امتياز للمال فيها، وغنيُّها وفقيرُها ينعمان بالحقوق نفسها، وبين الناطق باسم “طيبة” الأرستقراطية، الذي يجيب بأن حاضرةً تدّعي كثرةٌ الحكمَ فيها مقدَّرٌ لها “خطباء يتملقونها ويديرونها تبعًا لمصلحتهم، فكيف لعامّةٍ لا تحسن تدبير أفكارها أن تدير حاضرة بحزم؟ والفلاح تمنعه أعماله ولو لم يكن جاهلًا من الاهتمام بالخير العام، وعلى هذا تعتلّ الحاضرة حين ينال رجل بلا مؤهلات ثقة الناس لمجرد أن خطاباته أثّرت فيهم”.
لأفكار فيبر إشكالية ذات وقع مميّز ولا تقوم على تحيز مسبق، بل على دراسة صارمة وموضوعية للعالم الواقعي تتناول بدايات دولة الرعاية، وانبثاق الأحزاب الحديثة، والاعتماد التدرُّجي على الاستفتاء العام، وعولمة الاقتصاد الرأسمالي وإعادة النظر في الرؤى الدينية. وهو جهد ضخم شكّل حاضنة لمعظم نظريات كارل شميت وجوزف شومبيتر النخبوية، لذا فإن ثمة صعوبة بعد فيبر في أن يكون المرء معياريًّا على نحو ساذج، وإذا لم تفلح أيّ محاولة لتحليل الديمقراطية في رفض محاجّة فيبر فهي أمام معضلة حقيقية.
التحدي الفيبري وتصدّي هبرماس لرفعه
إن السؤال المركزي لهذا العمل هو تكريس المعرفة بإمكان حل هذه معضلة دور الديمقراطية أو تجاوزها جزئيًّا، وذلك بربط المفاهيم التي تستند إليها سوسيولوجيًّا وتلك التي تكوِّن نموذجًا ديمقراطيًّا قيميًّا. ويركّز الكتاب على صدقية النظرية المعيارية مع الأخذ في الحسبان النظرية الاجتماعية، بعد أن أخذ على عاتقه إبراز نقاط قوة فلسفة يورغن هبرماس السياسية وضعفها، وهي المحاولة الأكثر إلحاحًا للإجابة عن التحدي الفيبري ورفضه، والبرهنة أن بمقدور الشعب ممارسة السلطة في المجتمعات الحديثة بطريقة عقلانية وعادلة، وأن الإرادة الشعبية “واحدة وغير قابلة للانقسام” وتنبثق من نقاشات الفضاء العام، وتمنحها السلطةُ شكلَها المادي في دولة القانون الديمقراطية. كما يركز الكتاب على محاولة هبرماس الإلمام بتناقضات سيرورة العقلنة التي دمغت العالم الغربي وتوتراتها خلال نقاشه أفكار كارل ماركس وإيمانويل كانط وجون سيرل وجون أوستن وجون رولز وميشيل فوكو، وإقامته حوارًا ثابتًا مع فيبر ومن جاء بعده، فهو بلا شك المنظِّر الوحيد في الديمقراطية الذي أجاب عن طروحاتهم بتوسع، وبناءً عليه، تُعدّ مواجهة أفكار فيبر وهبرماس في العالم الذي نحيا فيه مَعْبرًا إلزاميًّا للتفكر في الديمقراطية، وقد نوقشت إعادة بناء التماسك الداخلي لبراهينهما في الكتاب بكل أمانة ممكنة، مع الإشارة إلى التوترات والحدود والنقاط الغامضة. وستُعرض حججُ المفكرَين بوصفها تُقبل أو تُرفض مع حجج أخرى، وليس باعتبارها منذ البداية حججًا واهية من خلال اعتماد موقف إسقاطي عليها.
تشكِّل مقاربة فيبر مسألة الديمقراطية إضاءة جانبية لـ “فكرته الأساس”، وهي تأكيد سياسة قوة الدولة الألمانية والقدر الفريد للمجتمع الغربي، في حين يدخل السؤال الديمقراطي في صلب النظرية السياسية لدى هبرماس، الذي حاول أن يربط بين النموذج المعياري للديمقراطية والدراسة التاريخية للدينامية الديمقراطية.
الإشكالية وطرح الحل
يتألف كتاب الديمقراطية المستحيلة من قسمين وثمانية فصول، يخصَّص القسم الأول لنظرية فيبر التي تعتبر أن السلطة في المجتمعات الحديثة لا تستقر إلا على يد نخبة محدودة، ولقوله باستحالة الديمقراطية سوسيولوجيًّا وتاريخيًّا، وبناءً عليه لا نستطيع اعتبار دعوته إلى إدخال الحياة البرلمانية على الرايخ منظورًا ديمقراطيًّا. وبصرف النظر عن ظروف إبصار نظرية فيبر هذه النور، فإنها تشكِّل تحديًا للنظرية الديمقراطية المعاصرة، التي عليها البرهنة – خلافًا لفيبر – أنها ليست محكومة بالترجّح بين الفوضى والبيروقراطية والسيطرة الاستفتائية، وأن في الإمكان الدفاع عقلانيًّا عن منظور ديمقراطي.
لدى فيبر إشكالية في شأن المادية التاريخية، وإذا ما قبلنا مقدماته النظرية لن نستطيع التملص من خلاصاته السياسية والفلسفية التي ستتوالى بتماسك، وتدفعنا إلى الاعتراف بأنّ قدَر المجتمعات الحديثة التأرجحُ بين عالم تسيطر عليه البيروقراطية كليًّا واللجوء إلى أشكال كاريزماتية شديدة التسلط. ومع ذلك، فإن في الإمكان سلوك طريق آخر مختلف: بالتفكر في السيطرة من داخل الدائرة السياسية عينها، وبفهم جدلية السلطة التأسيسية والسيطرة باعتبارهما أمرًا يتقاطع اعتراضيًّا مع مجالَي الاقتصاد والسياسة.
لا تقدَّر بثمن مساهمة فيبر السوسيولوجية في التفكُّر بالسيطرة السياسية في العالم الحديث، كما نستطيع اعتبار كلماته عن الاشتراكية البيروقراطية “تنبُّئيّة” حقًّا وذات فضل في تحليل “ديمقراطية الجماهير” التي صحبت ولادة الأحزاب الحديثة ودولة الرعاية. ولا يمكننا في هذا المضمار التعامي عن تأثيرات سيطرة المنافسة الحزبية والأبوّة الدولتية، كما تمنعنا تجربة القرن العشرين أيضًا من التعامي عن نتائج “التشوه القيصري للديمقراطية”، الذي بدا حتميًّا في نظر فيبر، ما يحيل إلى إشكاليات غير متجانسة. ولا يشير فيبر إلى السيرورة التاريخية المشار إليها فحسب، بل يوصِّفها حتميةً، ونهايةً منطقية لعمليات عقلنة كثيرة. يُفهمنا فيبر أن التشيؤ يشكِّل عملية موضوعية وأن من العبث ابتغاء قلبها. ومن الواضح أن هذا الطرح قابل – كالذي سبقه – للنقد، خصوصًا مع اللوم الذي وُجِّه إلى مقاربته القائمة على المركزية الإثنية التي تجعل الغرب الحديث محور العقلانية، كما يمكن التشكيك في الفلسفة الوجودية إذا ما ارتبطت بفلسفة التاريخ الضعيفة المصداقية تجريبيًّا هذه. مع ذلك، فإن حجة فيبر هي أن في النزاع الأزلي بين الإنسان وأخيه الإنسان تُستبعد السياسة إذا ما عُرفت بالصراع من أجل السلطة والسيطرة، فالديناميات تمكّنها من التوازن مع السيطرة، أو تجعلها تتراجع، إن لم تجعلها تختفي. وبالموازاة، تحيلنا فكرتا الحرية الفردية والإنسانية اللتان يجعلهما فيبر في مقابل التوجه البيروقراطي، إلى مقولةِ حريةٍ قليلةِ التطور، بهدف دعم التصورات السوسيولوجية والسياسية التي تتعارض مع نموذج السيطرة الحديثة.
يرى ريمون آرون أنّ فيبر لم يقدِّم أدوات مفهومية للتفكُّر بإيجابية لسوسيولوجيا “وصفية” للمجتمعات المعاصرة ولمنظور سياسي “ديمقراطي”، وأنه استبعد السؤال عن النظام السياسي الأفضل معتبرًا إياه بلا دلالة، كما أن الصراع بين الطبقات والأفراد على السلطة بدا له جوهرَ السياسة الثابت، إذًا، ومن دون الوقوع في مسلَّمات يصعب الدفاع عنها، تلك هي التحديات التي أطلقها فيبر في وجه التطلعات الديمقراطية المعاصرة.
نظرية تقارع أخرى: هبرماس يتحدّى
أما القسم الثاني، فيُظهِر كيفية تطوير هبرماس نظريته في الديمقراطية ومحاولته الردَّ على التحدي الفيبري وجعْلَ الدينامية الديمقراطية البعدَ الأساسي للفعل التواصلي في العالم الحديث، ما يمنح الديمقراطية تلك الواقعيةَ السوسيولوجية التي نفاها عنها فيبر. ولقد كانت مثيرة جدًّا إعادة هبرماس في أطروحة “استعمار العالم المعيش” الصياغة عن تشيؤ العلاقات الإنسانية، لكنها اصطدمت بالمقولات الأنثروبولوجية التي تستند إليها فلم يعد بمقدورها تحويل الديمقراطية التواصلية إلى واقع مؤسساتي. ومع ذلك، فإن الإضاءات المهمة التي في إمكان الإشكالية الهبرماسية أن تقدِّمها بشأن حق العصيان المدني، والإجهاض، والتعدد الثقافي، وحق ارتداء الحجاب الإسلامي في المدرسة، والنظام العالمي الجديد، وغيرها، هي إضاءات جزئية، ومن غير المؤكد أنها تستطيع رفع التحدي الفيبري. فماذا يمكن أن نستخلص من هذه الإشكالية الهبرماسية لعقدَي الثمانينيات والتسعينيات؟
خلافًا لفيبر، يطوِّر هبرماس نظرية فعلية بشأن الديمقراطية، ويحاول بطريقة منطقية ربط تصورٍ يسمح بفهم الدينامية الديمقراطية “الموجودة فعلًا” وتصورٍ آخر يقدِّم نموذجًا معياريًّا عن الديمقراطية، ما يُكسِب مواطني المجتمعات الديمقراطية حسًّا نقديًّا يُصقَل في النقاش العام. لهذا السبب اعتُبرت نظرية هبرماس معارضةً للنزعة النخبوية على نحو جذري، لكنها أيضًا ليست علموية، فالموضعة وقابلية الانعكاس في علم الاجتماع والفلسفة تقومان بتطوير القدرات الموجودة في النقاشات المنطقية عند المواطنين البسطاء وتنسيقها.
لقد عارض هبرماس شكل النخبوية المعاصر المتمثل في النزعة التكنوقراطية، ومن هنا يفسَّر إمكان ممارسة المواطنين جماعيًّا السلطة التي تستدعيها الديمقراطية ويسميها هبرماس “تواصلية”، وهي سلطة تتعارض مع العلاقة التي تشكلها السيطرة.
يركِّز التصور التداولي للديمقراطية على أنه لا ينبغي لنا التعلق بالعناصر بصيغتها المفردة أو الإجمالية بقدر النظر إلى العلاقة التواصلية التي تسمح لها بالتشكل. ولا بد من تخليص التداول الديمقراطي من شبح النزوع إلى الإجماع الذي يلاحق الإشكالية الهبرماسية. وهذا لا يعني أن التداول الديمقراطي قد بات محكومًا بالعدد الأكبر، بل أن له منطقه الخاص، وأنه لا يكون تابعًا لنظام جامع. والتداول الديمقراطي ليس مساومة، وإذا ما نظرنا في حجة هبرماس عن الإجماع العقلاني نجدها مقنعة في هذه النقطة وتلتقي مع نظريات أخرى للتداول تمتنع عن القول باتفاق الآراء. ويشكِّل التداول رمزيةً، إمكانُ خسران الأكثرية أكثريتها واحدٌ من تمظهراتها، في وقت لا تكتسب كل سلطة قيمتها إلا بالتمظهر في التداول الديمقراطي، الذي، وإن شجع على النزاع فهو يشكِّل الممر الوحيد، إذ يفرض على المشاركين إظهار شيء غير أنانيتهم، وفي هذا التفافٌ على المصالح الخاصة للنزاع الديمقراطي يجعله يتميز من الفوضوية.
في الختام، لا بد من التذكير بأن النظرية الديمقراطية لا يمكن أن تتنكر لالتزام الواقعية، ولكي لا تتحول أخلاقًا أو لاهوتًا أو أيديولوجيا سخيفة فعليها أن تثبت أنها فعلًا من واقع هذا العالم، كما النظرية السوسيولوجية، التي عليها أن تضع تصورًا لأبعاد هذا الواقع. على المستوى القيمي، يجب على النماذج الديمقراطية التي تتطلّب قناعات المواطنين وحسّهم بالعدالة الارتباط بتعليمات تُظهر استنادها إلى ديناميات فعلية في المجتمعات الحاضرة، وعلى نموذج الديمقراطية الإتيقي – السياسي أن يُظهر كيف يمكنه أن يستند إلى نموذج مثالي سوسيولوجي للديمقراطية. والديمقراطية لا تقوم فقط من خلال جهاز يضمن المساواة والحرية القانونية للمواطنين، إذ إن الفوارق بين الأفراد وبين المجموعات ستتبلور علاقاتِ سيطرةٍ تضغط بكل قوتها على التشكل الديمقراطي للرأي والعمل الوظيفي للمؤسسات، فإن لم تكن الديمقراطية لعبةً حصيلتها صفر، وليست أسيرة المعضلات التي أراد فيبر حصرها فيها، فهي ديمقراطية هشة ولا تتمتع بأيّ ضمانة إلهية أو أنثروبولوجية.
- تأليف: إيف سينتوميرزميل زائر في مركز “آش” للحكم الديمقراطي والابتكارAsh Center for Democratic Governance and Innovation. أستاذ العلوم السياسية ومنسق مكتب الرئيس في جامعة باريس 8؛ عضو مشارك في Nuffield College، وفي قسم السياسة والعلاقات الدولية في أكسفورد. شغل منصب نائب مدير مركز مارك بلوخ – برلين، ومنصب زميل فخري أول في معهد الجامعة الفرنسيةFrench University Institute. كان باحثًا أو أستاذًا في عدد من الجامعات أبرزها هارفرد ويال وأكسفورد. ألّف عددًا من المقالات عن الديمقراطية، وتُرجمت مؤلفاته إلى أكثر من 18 لغة.
- ترجمة: جورج كتورة كاتب ومترجم لبناني. أستاذ الفلسفة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية. حصل على دكتوراه في الفلسفة من جامعة توبنغن، ألمانيا الغربية في عام 1977. عميد سابق لكلية الإعلام في الجامعة اللبنانية، كما تولى إدارة كلية الآداب ورئاسة قسم الفلسفة. له عدد من المؤلفات أبرزها: “محاضرات في علم الاجتماع”، و”الأنثروبولوجيا والاستعمار”، و”معجم العالم الإسلامي”. كما ترجم العديد من الأعمال المهمة، منها: “العولمة الثقافية”، و”سوسيولوجيا المثقفين”، و”جدل التنوير”.