سقوط الحركة.. فيزياء التنظيمات الدّينيَّة

ليس بالضرورة أن تكون مجبرًا بغير طواعية أن تتجه صوب كوكب الفيزياء وإرهاق الذهن لفهم قوانينه المجردة حينا، والأكثر غموضا وحيرة أحيانا كثيرة وطويلة ؛ بل إن الإجبار في راهن الرجوع ومن ثم اللجوء للفيزياء المثيرة للدهشة والتساؤلات التي لا تنتهي يكون بمنتهى يقين الحرية وليس الاضطرار، وبإطلالة خاطفة سريعة على ما صنعه إسحق نيوتن بنا وبكوكب الفيزياء العصي على التأويل نجد أنه  وضع القانون الأول للحركة لكي يؤسس منفردا كصاحب المنجز البشري إطارا مرجعيا يشبه المرجعية الدينية في كل من إيران الإسلامية وحركة طالبان التي سادت البلاد والعباد الآن في أفغانستان كي يتم تطبيق القوانين الأخرى.، ونطالع نص القانون الذي ساد قرونا بعيدة بقوله : ” تعتمد حركة أي جسم في الكون في إطار مرجعي Φ على تأثير القوى والتي تتلاشى محصلتها عندما تكون سرعة الجسم ثابتة في الإطار المرجعي Φ. و بناء عليه فإن الجسم الساكن أ، المتحرك يظل على حالته ما لم تؤثر عليه قوة تغير من حالته”.

هذا ما ظنه نيوتن صوابا في عصره، ولطالما ظلت كليات العلوم الضاربة في الانتشار بالوطن العربي دون قياس العائد أو المنتج العلمي فجائحة كورونا أثبتت جودة هذه المؤسسات العلمية وأكدت بيقين الاعتماد بأنها أكاديميات تحمل صيغة العلم في التسمية الرسمية لكن معاملها باتت حقيقة وهي تواجه الجائحة الكونية التي نواجهها نحن وعلماء الغرب بالتخمين والمضاربة.

وعودة أكثر سرعة أيضا إلى طروحات نيوتن المشهورة والتي يتم تدريسها لطلابنا العرب المساكين بكليات العلوم عن طريق الأكاديميين العلماء من غير الحاصلين على جوائز نوبل بالقطعية، فحينما وضع نيوتن ربما عن طريق الصدفة والتخمين أو الحدس الفطري قوانين الحركة التي باتت أساسية في دراسة الفيزياء اعتبرها الأكاديميون النظريون في وطننا العربي الكبير القاعدة الأساسية للميكانيكا الكلاسيكية، ويبدو أننا بالفعل وقفنا طوعا عند حدود الكلاسيكية العلمية ورفضنا المستحدثات وفقا للمرجعية العلمية التي أصبحت أكثر تشابها بالمرجعية الدينية الراديكالية. أمّا الفكرة العامة لهذه القوانين فهي وصف الأجسام والقوى التي تؤثر عليها، وطريقة استجابة الأجسام لهذه القوة من ناحية حركتها.

هذه التقدمة الفيزيائية التي يعتبرها كثيرون مملة تارة، والقليل مثيرة لفضولهم لمعرفة ما جاء به نيوتن من قوانين أخرى تفسر الحركة أو بالضرورة فيزياء طالبان من جهة، والثورة الإيرانية النووية المؤجلة أحيانا كثيرة.

فمنذ الوصول غير الطبيعي لحركة طالبان سدة الحكم في أفغانستان المعتادة على الحرب والفترات الطارئة سياسيا وأمنيا وعسكريا أيضا، تبدو كل محاولات تجميل الصورة المنصرمة للحركة فاشلة، علاوة على أن عمليات التزيين التي يقوم بها زعماء حركة طالبان تحتاج إلى رصيد تاريخي من أجل كسب التأييد الدولي، وهذه المحاولات شبيهة الصلة بالسياسات التي اتخذتها جماعة الإخوان المسلمين حينما استطاعت الوصول في بغتة وغفوة غير قابلة لليقظة حينها إلى حكم مصر، وهذه السياسات هي التي تدفعنا إلى تفسير السقوط المتوقع لحركة طالبان وفقا لقوانين الحركة التي جاء بها نيوتن إلى كوكب الفيزياء مسهما بدوره في بناء وتشييد الكوكب العلمي الذي لايزال خفيا وغامضا على علومنا العربية الراهنة.

فالجماعة أيضا سعت منذ وصولها قصر الاتحادية في مصر إلى كسب التأييد العالمي متناسية في ذلك البعد الداخلي والقوى الناعمة في البلاد والسلطات الأكثر وحشية وضراوة وقت المواجهة مثل الصحافة والإعلام الفضائي وكذلك النخبة التي لا يمكن إغفال دورها التاريخي في إسقاط حكم الجماعة وعزلها الشعبي في الثلاثين من يونيو 2013.

وبرغم تعدد السفريات والزيارات والرحلات الجوية للرئيس المعزول محمد مرسي وأعضاء أهله وعشيرته من تنظيم حسن البنا إلى كل بقاع الأرض من أجل بقاء طويل في حكم مصر والشهود حضوريا في كافة المحافل السياسية العالمية إلا أن الغياب الداخلي كان فاصلة القول في إسقاط هذا التنظيم الذي سرعان ما كشَّر عن أنيابه وتساقطت عوراته أمام إرادة الشعب المصري فبدا الأكثر وحشية وقمعا بعدما كان حاصدا للمركز الأول في استقطاب الملايين من المصريين لاسيما النساء والفتيات الصغيرات في الجامعات والمدارس بدعوى تطبيق الشريعة الإسلامية والإعلان المستدام بأن الجماعة ذات مرجعية دينية رغم تحايلها حينا وكذبها حينا آخر بأنها تحمل مشروعا مدنيا تنمويا يحقق مصالح ومطامح الدولة المدنية الحديثة إلا أن فكرة الدولة ذاتها غائبة في أذهان الجماعة منذ وقت التأسيس وصولا إلى مرحلة التمكين التي تحدث عنها مؤسس الجماعة حسن البنا في مذكراته.

هذه الصورة الذهنية القائمة بشأن جماعة الإخوان المسلمين هي التي تدفع مسارات تأويل الحالة السياسية في أفغانستان، لاسيما وأن طبيب التجميل واحد يحمل شهادة ثابتة بغير تطوير أو تعديل في بياناتها، أعني وأقصد المرجعية الراديكالية ولا أقصد المرجعية الدينية لأن الإسلام في جملته وتفصيله يدعو إلى تحقيق أعلى بل وأقصى درجات التسامح والعدل وتحقيق المواطنة وتفعيل دور الإنسان الصالح في المجتمع، أما مرجعية حركة طالبان فهي مرجعية نوعية ؛ يستقر مفهوم الجهاد المسلح فيها موقع المقدمة بل والنهاية أيضا، وبين المسافتين تكمن المصالح والأطماع والنزوات المخبأة التي لا يمكن الإفصاح عنها إلا وقت حدوث المواجهة الحتمية بين أعضاء الحركة المسلحين والشعب الأفغاني الأعزل من كافة أنواع ومظاهر التسليح.

وكل ما نشاهده من احتفالات بحدائق الحيوان وتجول أعضاء حركة طالبان وسط النساء والأطفال ببعض المتنزهات العامة في جو من البهجة والسعادة التي لا يملك حق تفسيرها إلا من عانى حكم المرجعيات الراديكالية، كل هذه المشاهد لم تستطع الوقوف أمام قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة وجرح 20 أفغانيا يوم السبت الماضي، في سلسلة تفجيرات تبدو لمستقرئ المشهد الأفغاني متوقعة ومنطقية غير مفاجئة في مدينة جلال آباد الواقعة بشرق أفغانستان، وفق ما ذكرته وكالة  “رويترز” من أن أن القتلى سقطوا في سلسلة من خمسة تفجيرات. وتذكر الوكالة أن مصدرين أدليا بأقوالهما للوكالة بأن أفراداً من حركة “طالبان” كانوا بين القتلى. وبينما أشارا أيضا أن سلسلة التفجيرات استهدفت عربات تابعة لها، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات. وتجدر الإشارة الجغرافية والسياسية بأن مدينة جلال آباد هي عاصمة إقليم ننكرهار معقل تنظيم “داعش”، الذي نشط منذ سقوط كابول في أيدي “طالبان”.

ويبدو أن تنظيم الدولة (داعش) سيكون كلمة السر في تأجيج مشاعر الغضب الشعبي الأكثر احتمالية ضد حركة طالبان التي لم تخرج حتى وقت الكتابة عن فلك ( حركة الجسم ) الفيزيائية التي تقبل السكون بنفس الدرجة والمساحة والمسافة السقوط من ثبات أو الحركة في اتجاه مضاد بقوة دافعة.

حديث دخول أعضاء حركة طالبان إلى المتنزهات العامة حديث ذو شجون، فالمسلحون تجاهلوا تماما اللافتات الموجودة والتي تعلن وتشير علانية وفي وضوح مطلق غير قابل لتأويل الذهن المريض والتي تبرز ضرورة دفع رسم دخول الحديثة وعدم اصحاب الأسلحة داخل حديثة الحيوان. ويبدو الخبر بسيطا، ويبدو للوهلة الثانية أن المشهد الأمني في أفغانستان هو الأكثر أهمية وتناولا بالشرح والتحليل السياسي، لكن احتياجنا الاضطراري لعلم النفس ونظرياته الإيجابية وليست المتزامنة مع بعض أصحابها الذين يعانون أنفسهم عقدا وأمراضا سيكولوجية مزمنة فإن التفسير والتناول هنا يصبح حتميا لا يمكن إسقاطه أو إغفاله من سياقه العام في كابول.

فنقلا عن موقع (إندبندنت عربية ) بتاريخ الأحد 19 سبتمبر الجاري أنه في حديقة ” الأسد الأبيض ” بكابول، يقف رجال من مديرية الاستخبارات، يرتدون بزات عسكرية، ويحملون جعباً قتالية مليئة بالذخيرة وأصفاداً فولاذية، لالتقاط صورة جماعية مشتركة مع أحد الملالي. وبعد أن يلتقط حامل الكاميرا الصورة، يحرص الجميع على أن يدققوا فيها، ثم يبادر أحدهم، وقد ألصق راية “طالبان” على مخزن الرصاص في رشاشه، إلى الإيماء بإبهامه علامة الرضى. ويشير أحد رجال إدارة مكافحة الإرهاب السابقين في كابول لذي يعمل في إدارة مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية، “أحب الحيوانات حقاً، وخصوصاً تلك الموجودة في بلادنا”. ويضيف عبد القادر المنتمي إلى “طالبان” الذي حضر إلى الحديقة مع مجموعة من الأصدقاء كلهم رجال “أحب الأسود كثيراً” رداً على سؤال عن وجود أشخاص يحملون الأسلحة النارية في حديقة الحيوانات، وهو أمر لا يمكن تصوره في أي مكان آخر في العالم، إدارة المكافحة تؤيد حظر اصطحاب الأسلحة  حظرها حتى لا يخاف الأطفال أو النساء ولكن من الواضح أن التعليمات لم تنفذ.

وفي الوقت نفسه تزامنا مع حالات التوجس لدى أعضاء الحركة التي ستكون كفيلة بإسقاط حكمها بنفس الدرجة التي سقطت فيها جماعة الإخوان في مصر وتونس، فإن المرجعية الراديكالية لدى الحركة والمرتبطة بالنساء لاسيما الأمور التي تتعلق بتعليم الفتيات فالمشهد لم يخرج عن كتاب التاريخ القديم للحركة.

وتكاد تتفق مجمل المرجعيات الدينية الراديكالية التي لا تتصل بفقه سليم أو فطرة صحيحة بأن أمير الجماعة أو الحركة وأعضاءها وأبرز القيادات فيها هم الأكثر صوابا والأعلى معرفة والأبصر بالغائب المنتظر، هكذا دوما وجدناهم في كتب التاريخ الذي لم نشاهده، وفي واقعنا المعاصر الذي شاركنا في تأسيسه وصياغته.

فبين تصريح دولي للحركة بعودة المرأة والفتاة إلى مقاعد الدراسة وإحياء التعليم الرسمي للفتاة الأفغانية من أجل كسب وقت إضافي في عمر حكم حركة طالبان دون التفكير للحظة واحدة بقوانين الحركة للأجسام التي جاء بها نيوتن من قبل، وبين مشهد إعلامي متكرر منذ أسابيع بحرية المرأة الأفغانية في التعليم وتحصيل المعرفة إلا أن بين البينين تقبع حقيقة المرجعية الراديكالية المتطرفة.

فحركة طالبان سمحت فقط للفتيان حضور المشهد التعليمي والعودة إلى مقاعد الدراسة دون الفتيات، فلا عودة لهن مطلقا لأن هذا لا يخالف الشريعة الإسلامية السمحة، إنما عودة الفتاة للتعليم هو خرق لقانون الراديكالية التي لا تسمح للنساء ليس فقط في التعليم بل في الحياة أيضا فهي لن تخرج عن مساحة العبودية وإرضاء الزوج وطاعته بغير تفكير، كذلك هي مجرد أمَةٍ لا يحق لها الحياة، وهذا ما يؤكد كذب كافة جماعات التضليل السياسي القابعة تحت مظلة راديكالية متطرفة، ومن جهة أخرى باتت متوقعة في ردها واستجابتها أعربت أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن أسفها لهذا القرار غير المفاجئ لقارئ تاريخ الجماعات الدينية السياسية في الشرق الأوسط، وبصورة تبدو بليدة الاستجابة حثت المنظمة دون توقع استجابة بالموافقة نظام “طالبان” على عدم ترك الفتيات من دون تعليم.

ورجوعا إلى سالف تاريخ حركة طالبان أنها حينما قفزت إلى سدة الحكم في أفغانستان في الفترة من 1996 وحتى 2001 لم تسمح للفتيات والنساء بالتعليم أو تحصيل العلم في أية أماكن عامة أخرى وأيضا حظر خروجهن إلى الشارع، تحت حجج واهية بالفعل.

وبنفس المنطق الذي سادت به جماعة الإخوان فترة طويلة قبيل إسقاطها بحجة حماية الشريعة وصيانتها، وبأنها الوسيلة الناجحة والناجعة لتطبيق شرع الله في الأرض جاءت أيضا حركة طالبا معلنة أنها ستأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر لا كما جاء الإسلام بقواعده وثوابته الراسخة إنما شرع التنظيمات المتطرفة التي أخذت من الدين ما يروق لها وحاكت أثوابا مختلفة وفق تصوراتها الضيقة. هذا ما تؤكده سياسات حركة طالبان منذ أسابيع قليلة حينما تم إلغاء وزارة شؤون المرأة التي كانت موجودة قبل انتزاع طالبان الحكم بالقوة والفوضى، و تمت الاستعاضة عنها لتحل محلها وزارة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، التي كانت مرهوبة الجانب بسبب تشددها فترة الحكم الأولى للحركة الغافلة عن قوانين نيوتن الفيزيائية.

وبنفس الدرجة في التحرك قوة ومسافة وسرعة لحركة طالبان التي تواجه اليوم ثمة مشاهد ستغير من قوانين سكونها وثباتها غير المستدامين مثل فوضى السلاح، والظهور المفاجئ لتنظيم الدولة ( داعش) وبقايا المناهضة المسلحة في بعض الأقاليم الأفغانية، فضلا عن ثورة النساء الخامدة حتى الآن، نجد طهران على الشاطئ الآخر من المشهد السياسي الدولي تنازع العالم في بقائها العسكري الذي يبدو للمؤسسات الدولية بقاءً عسكريا وليس مدنيا سلميا.

فإيران الجمهورية الإسلامية ذات المرجعية الخومينية التي سادت البلاد عقودا طويلة منذ إسقاط حكم الشاه، جاءت اليوم لتدخل ثلاث معارك ليست افتراضية إلكترونية بل هي معارك واقعية لا تتصل بالخيال.

الأولى حينما أعلنت إيران (الإسلامية) أنها لن تقبل بأي وجود لعناصر تنتمي لتنظيم الدولة ( داعش) على حدودها؛ المشهد الرئاسي الذي يجعلني مضطرا بالتسليم لأمر من اثنين ؛ الأول أن تنظيم داعش هو خَلْقٌ صهيوني في المنطقة ليس أكثر هدفه زعزعة استقرار الدول والشعوب، الثاني أن دولة بحجم إيران طالما صدَّرت الكثير والكثير من المرجعيات الأكثر تطرفا لكافة الدول العربية منها مصر والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق ومملكة البحرين تأتي اليوم لتعلن رفضها لتنظيم الدولة ( الإسلامية ) رغم توافقهما (إيران وداعش) في كُنْهِ التأسيس والتكوين بعيدا عن فقه الاخلاف السني والشيعي إلا أن الراديكالية الملمح الرئيس المشترك بينهما على الأقل. والأكثر غرابة هو ما أعلنه الرئيس الإيراني تحت حكم مرشده الأعلى في التليفزيون الإيراني الرسمي : ” لن نقبل بأن تستقر جماعات إرهابية وتنظيم داعش على مقربة من حدودنا”.

أما المشهد الثاني هو تواصل التسليح النووي كإجراء يبدو موازيا للتسليح النووري الإسرائيلي في المنطقة ما يدفع العالم أن يلجأ دوما إلى ممارسات كافة أشكال التفتيش المستمرة للتأكد من أن سياسات إيران النووية مفادها استخدامات مدنية سلمية وليست عسكرية، لكن يقين المشهد أن المنطقة أوشكت على انفجارها بصورة محمومة.

وثالث المشاهد التي لا تخرج عن طالبان وفكر التنظيمات الجهادية هو مواجهة المرأة بكافة الأسلحة ليست الدموية بل الأسلحة السياسية القمعية المتمثلة في تحجيم ظهورها أو تقليل فرص الحياة الكريمة داخل طهران، وهذه الممارسات ظلت ممتدة منذ الصعود التاريخي للخوميني والتي أصبحت تسجيلاته وتصريحاته وأوامره ونواهيه وثيقة الحياة في إيران.

الأماكن تظهر متباينة بين مصر وبها الإخوان، وكابول وتنتزعها طالبان، وإيران الإسلامية بمنطق طهران، إلا أن (النون) كحرف يظل سرًّا بحاجة إلى تأويل آخر.. لم تنته القصة بعد!.

______
*الدكتور بليغ حمدي إسماعيل/ أستاذ المناهج وطرائق التدريس(م)/ كلية التربية ـ جامعة المنيا.

__________

**يعبّر المقال عن وجهة نظر الكاتب، وليس بالضرورة عن رأي التنويري.