العنف كتهديد للأفكار: الثقافية والاجتماعية والاقتصادية

مقدمة

يمكن أن يكون العنف تهديدًا للأفكار، أي قمع، أو تغيير الأفكار في جميع الأبعاد الثلاثة للواقع؛ الثقافي والاجتماعي والاقتصادي. ومن خلال محاولة تحديد مشكلة كيفية وضع الاستراتيجيات لمنع انهيار عالم تجتاحه العولمة وتتغلب عليه، يعرض هذا المقال جينالوجيا العلاقة بين الأفكار والعنف، التي يمكن تغييرها عند سِنَّة القلم، أو فوّهة البندقية. إن مفهوم العنف مليء بقيم سلبية جوهرية، كما فيه حالات إيجابية تحدده كممارسة، أو تجربة، أو نظام تصنيف. إن التوصيف الأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والقانوني للعنف، إلى جانب القوانين، التي تنظمه وتجرمه، سيؤثر على أهمية، أو عدم ملاءمة العلاقة بين الأفكار والعنف. وبهذه الروح، فإن الموضوع الأساس لهذه الأطروحة هو العلاقة بين الأفكار والعنف والأبعاد المختلفة للواقع؛ إنه يحلل العنف ليس في المقام الأول كنشاط غير ثقافي، أو معاد للثقافة، أو حدث مادي، أو بيولوجي، أو مجرد من القيمة، كما تأخذه بعض الدراسات الثقافية، أو كمهارة مفيدة ومعرفية لحل المشكلات. لذلك، فإنه ينطوي على دراستها كظاهرة ثقافية معقدة، وأود أن أقول، اجتماعية واقتصادية، لأنها طريقة لإرباك حواس المجتمع ضد الآخر، والتخلص منها، وتشويش العقل، وتغيير حتى الأحداث، أو الفكرة. ولمعرفة كيف يعمل العنف، إذا تم تصوره بشكل صحيح، في هذا العالم، يجب على المرء أن يكتشف كيف تتغير الأفكار والمثل العليا.

لهذا، يهدف هذا المقال إلى إظهار أن العنف هو حدث يمكن أن يكون للأفضل، إذا ارتبط بمقاومة المعتدي، أو المحتل، أو للأسوأ، إذا استخدم لتغيير الأفكار، أو، على أي حال، يتم فقط لإظهار كيف يمكن فصل الأفكار. وبالنظر إلى السؤال الحارق لهذه الأطروحة؛ كيف يهدد العنف الأفكار؟ يمكن للمرء أن يبدو ذاتيًا قليلًا؛ ليس حقًا على غيره أن يمنحوه هذه الصفة، وإنما كسبه الذاتي هو ما يخوله لهذا المقام. إذ إن للعنف الشديد عوامل تؤثر بشكل كبير في التجربة المعاصرة؛ سياسيًا، في البيئات المجتمعية؛ مثل، فلسطين، وسوريا والعراق، واليمن، والسودان، وليبيا، وأفغانستان، وأكرانيا، وكمبوديا، وأنغولا، والكونغو، وكمبوديا، وحتى تيمور الشرقية. وفي جميع أنحاء العالم، فإن العنف بين الأفراد والعصابات والجماعات والقبائل وقوات الأمن وقوات المتمردين والجيوش وقادتها، وبين الدول، منتشر على نطاق واسع، وبكلمة واحدة، “طبيعي”، أو هو ظاهرة . ويمكن فهم أن الناس يمارسون العنف ضد الناس، وفي بعض النواحي، يتم التعامل معهم، من خلال العديد من النماذج التفسيرية. ويمكن أن يؤدي التوجه النموذجي، أو المنظور الاجتماعي النظري المتبع، وهو يؤدي بالفعل، إلى إجابة على هذا السؤال.

فهم العنف في سياق الأفكار

أفضل طريقة لفهم العنف في السياق الموصوف أعلاه هي وضعه في عالم الأفكار. وقبل الخوض في العناصر المقابلة بالتفصيل، يجب على المرء توضيح مكوناته المفاهيمية التأسيسية. فمن ناحية، يُنظرُ إلى الأفكار هنا على أنها أُطرٌ مرجعية، أو مخططات إدراكية ومعرفية تسمح للأفراد بالتفاعل مع بيئتهم ومع بعضهم البعض. ومن ناحية أخرى، يُنظرُ إلى العنف على أنه أي عمل من أعمال التدمير، أو التهديد، لهذه الأطر المرجعية. وبالنظر إلى هذا الأمر بمدخل آخر، يمكن فهم العنف على أنه تخريب، أو زعزعة استقرار هذه الأطر المرجعية، أو الأفكار. وعلى هذا النحو، هناك ثلاثة حدود أساسية لأعمال العنف، التي تهدد الأفكار بشكل مباشر على أساس عواقبها الملموسة. أولًا، التهديد الجسدي، حيث أن الفعل العنيف يصبح ماديًا من خلال أعمال التدمير المادية، من الضرب وإطلاق النار إلى التعذيب. وثانيًا، التهديد النفسي، بالطريقة، التي من خلالها تعطل أعمال العنف مخططات التفسير، التي يتصرف بها الفرد. وثالثًا، التهديد الهيكلي، حيث تهدف أعمال العنف إلى عرقلة، أو تفكيك الهياكل والمعايير والقيم، التي ينعكس عليها جهد الأفراد، أو يؤدونها.

وتتداخل هذه الأنواع من العنف مجتمعة في آثارها المرعبة والمدمرة للحياة، ولكنها تظل أيضًا متميزة بسبب عواقبها المختلفة. إن العنف المرتكب في غزة الآن هو مثال مهم يظهر تأثير الأبعاد الثلاثة للعنف، بهدف تقويض أفكار الحكم الذاتي المستقل والقضاء عليها في نهاية المطاف. وهذه الأنواع من التفاعل المهددة لها آثار متعددة الأوجه لأنها تنتقل عبر مجالات اجتماعية ومجتمعية مختلفة مثل السياسة والثقافة والمجتمع والاقتصاد. ففي المجال الثقافي، يمكن تحديد هيمنة الميول العنيفة في المقام الأول من خلال عدم التسامح مع الغموض، في فرض بعض التمثيلات، وفي الخلط بين تصورات القراء والمتلقين غير المتجانسة، وإعادة إنتاج وإصلاح عادة الإقصاء باستمرار. وفي الميدان الاجتماعي – السياسي، تنظر التدخلات أيضًا في الترابط بين التفاعل الحاضر والاستباقي والأبعاد الرسمية والعاطفية للعنف. ويتم تحليل هذه الروابط من خلال التركيز، على التوالي، على زيادة العنف التفاعلي بسبب طمس بعض الحكومات للأطر المرجعية الحيوية للناس، والتدمير العدواني للمشاركة النقدية، التي تسير جنبًا إلى جنب مع هذه السياسة، وتحويل السياق الاجتماعي والسياسي إلى موقف عنيف. وفيما يتعلق بالاقتصاد، ينصب التركيز على الديناميات، التي تشكل وتنظم عالم العمل غير الرسمي وأشكال مقاومة الاستغلال في عالم الاقتصادات النامية. فيما يناقش حقل فرعي أشكال المقاومة الناجمة عن التعرض لطريقة الحياة الحرة والمستقلة المقترحة، أو المفروضة، التي أدت بشكل متناقض إلى فرص جديدة لإعادة الاستيلاء وإعادة تشكيل الفضاء العلائقي للموضوعات. وتقدم هذه المقالة، بهذا الفهم، إطارًا منهجيًا لإبراز الأهمية التحليلية والتجريبية لهذا النهج، وإظهار كيف أن إعادة النظر في أهمية مفهوم العنف الهيكلي يسمح للمرء بالتحقيق بشكل وثيق الصلة في كل من العنف اليومي المدرج في طرق الحياة السائدة اجتماعيًا وثقافيًا والعنف اليومي المليء بالمقاومة، الذي يتجاوز هذه الممارسات الاجتماعية، وربما يغيرها.

التعاريف والمفاهيم

لعله من المفيد هنا أن نأخذ نقطة دخول لتحديد التعريفات والمفاهيم بإيجاز حول المصطلحات الأساسية للعنف والأفكار الضرورية لفهم المحتويات بشكل أفضل في أقسام هذا المقال اللاحقة، حيث نهدف إلى استكشاف التكوينات المعقدة والفريدة للعلاقات بين العنف والأفكار والمعايير. وبهذه الطريقة، سيحدد التفسير المصطلحات الشائعة للعنف ثم ينخرط في ما يشكله هذا العنف في استكشافهم العنيف للتجارب الفردية والجماعية. وعلى وجه الخصوص، كما سنبين، يُصبح العنف ضد الأفكار أيضًا، وإلى حد ما، مختلطًا بالعنف ضد جسم الإنسان، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الأول يُفهمُ دائمًا على أنه جسدي. وستساعد نقطة الدخول هذه في التقاط الخيوط المعقدة، التي يتم نسجها بشكل جماعي كعلاقات بين هذا العنف والأفكار والمعايير، كما أسلفنا.

إن أي نقاش حول العنف ينطوي بالضرورة على مجموعة من المفاهيم الإشكالية والمعقدة لما يُشَكِّل العنف، فضلًا عن الأفكار. ويثير مصطلح “العنف” مجموعة متنوعة من التفسيرات والمراجع، مع توجهات نظرية مختلفة تقدم نماذج مختلفة لكيفية فهمه. ومع ذلك، هذا جانب مهم لأن هناك أيضًا أنواعًا مختلفة من العنف، والأهم من ذلك، أن العنف لا يتم اختباره بشكل موحد بين الناس. وأحد أسباب ذلك هو أنه ليست كل التجارب البشرية للعنف جسدية. ويمكن أن تكون بعض التجارب حِسية، أو نفسية، أو اجتماعية، أو اقتصادية، أو حتى سياسية. وكل منها معقول اعتمادًا على الخلفية والتحليل المتعدد الجوانب للتجارب، وفقًا لبعض تنظيرات علم الاجتماع. وتشير نظرية أخرى في علم الاجتماع إلى أن بعض العنف غير مرئي إلى حد ما، وهو يشكل النظام الاجتماعي ولا يعتمد على الاستخدام المفرط للقوة. وبهذه الطريقة، يتنكر العنف لعلاقة الفعل بالفاعل. ومثل هذه الأفكار والتصورات للعنف، التي تعمل على المستوى الرمزي، أو النفسي، أو الثقافي بشكل عام تشير أيضًا إلى تمثيل القمع العنيف. وتتعايش صور العنف على مستوى مختلف جدًا من التجربة والخطاب مع فكرة “العنف الثقافي”. وقد يتزامن “المرئي” كمحور لاهتمام وسائل الإعلام، و “غير المرئي”، كمجال لتحقيقات القانون. ووفقًا لهذا النهج، يمكن نشر العنف على مستوى المعايير والقيم والأيديولوجيات واللغة والتمثيلات الرمزية.

أنواع العنف

هناك طرق مختلفة لتصنيف المشاركة في أنواع العنف، رغم أن النصيب الأكثر وضوحًا من العنف في عصرنا هو البعد البارز للألم الجسدي. وفي المفاهيم الظواهرية، يرتبط بعتبة الإدراك حيث يعني جعل مادية القوة من خلال إلحاق الألم الجسدي. والعنف المتجدد يعني أن الطاقة الاجتماعية ضرورية لإخضاع الآخرين وغزو الأنظمة، أو النظريات، أو طرق المعرفة المعترف بها. ويشمل العقوبات المناسبة، التي تُذَكِّر أولئك الذين هم في السلطة وأولئك الذين ليسوا كذلك، كرمز لإرسال رسالة. وقد يشمل، في المقام الأول، ما يتعلق بالإسقاط العنيف الواسع والمنتشر والضمني للطاقة الاجتماعية حول فضاء المعركة، ويضيف المستجيبون الرمزية إلى القوة الكامنة وراء جعل تطبيق القوة البدنية فعالًا في المقام الأول ومثبطًا وضروريًا في المقام الثاني. وهي تشير إلى الرفض المستمر لديناميات القوة المتمثلة في تشكيل النتائج الحقيقية للعنف.

لهذا، فإنه يأخذ شكل العنف النفسي، الذي يحدث بشكل مستقل عن العنف الجسدي. وهذا العنف النفسي لا يتطلب، أو يسبق بالضرورة العنف الجسدي، لأنه يشمل الجهود المبذولة للتأثير على عقلية الأفراد من خلال المرض العقلي، ومحو الألم والعواطف من خلال السيطرة التخريبية على التصورات، والإساءة المباشرة للشخص، وممارسة التهديدات، وإعطاء افتراضات حول الشعور بالذنب في الحروب، والاعتداء على الشخصيات والهويات من خلال التلميحات المسيئة. والانخراط من جانب الظالم لإسكات الأشخاص المنخرطين في الأخطاء، التي يفترضونها في الحياة، أو طريقة الحياة المفروضة علينا. وهناك أيضًا العنف الهيكلي، الذي يجبر المظلومين الذين هم متساوون، أو آخرين من السلعة الرمزية، أو المادية، إن لم يكن سلعة مقدرة في كلا الاتجاهين. فالعنف بهذا البعد هو جزء لا يتجزأ من الديناميات التشغيلية للنظام الاجتماعي بطريقة تجعل المضطهدين يحددون لأنفسهم حجم ومكانة مضطهدهم.

الآثار الثقافية للعنف على الأفكار

يُعتبر التراث الثقافي جزء لا يتجزأ من كل مجتمع بشري؛ إنه القصص، التي تخلقها المجتمعات وتعيش بها كذاكرة جماعية. ويخبرنا ميراثنا الثقافي لماذا المجتمعات كما هي، ولكن في العديد من المواقع، يهدد الصراع العنيف وجود التراث ذاته. ولا يضيع التراث فقط خلال الهجمات العنيفة المباشرة، ولكن عندما يضطر الناس بسبب العنف إلى الفرار من محيطهم وبيئتهم، أو الانتقال، أو التكيف من دون الأشياء المادية، أو اللبنات الثقافية، التي تشكل الذاكرة والممارسة الاجتماعية. وتحتاج “الأفكار” إلى بيئة يمكنها البقاء فيها والاستمرار بين الأجيال، أو ما يُعرفُ بالتنشئة. وبعبارة أخرى، فإن الثقافة الإنسانية هي الوسيلة، التي تستخدمها المجتمعات لتأمين نقل الأفكار  من جيلٍ إلى آخر.

في السنوات الأخيرة، كان قمع أفكار الآخرين مسألة من صنع قرارٍ سياسي وليس انعكاسًا لقيمة الأفكار، لأن عدم القدرة على الحفاظ على التنوع، فضلًا عن عدم تقدير مجموعة من الأفكار والقيم الحيوية لإدارة المجتمعات الديمقراطية، يؤثر على إمكانية ظهور أفكار مبتكرة لترسيخها. ويتم خنق الاختلافات داخل المجتمع إذا تم إغلاق أبواب ونوافذ تلك البيئة. وتتضاءل إمكانية التنوع لجلب أفكارٍ جديدة، مما يعوق الابتكار. وهناك سلسلة من الملاحظات الضيقة تعني أن المجتمع لم يعد يعمل بأقصى سرعة للابتكار، لأن العنف يقضي على الإنتاج الجديد، وهو أحد وسائل الحد من التعبير عن الأفكار. وترتبط الإنتاجية الثقافية ارتباطًا مباشرًا بالتنوع المعرفي المجتمعي. وعلى سبيل المثال، قوضت حركات التمرد الجهادية دروس الفلسفة والموسيقى في عددٍ من المجتمعات في السنوات الأخيرة، وفر نتيجة لذلك الكثيرون من بيئاتهم. ومع ذلك، قبل قرن من الزمان، شاركت مجتمعات مختلفة الثقافة الموسيقية وحافظت عليها من خلال المفاوضات غير العنيفة، التي سمعت من بلد إلى آخر، غير عابئة بحدود الجغرافيا.

الحفاظ على التراث الثقافي

إن الكثير من الدراسات الأخيرة لعقبات ومحفزات منع التراث الثقافي من العنف تسلط الضوء على تسارع وتكثيف النزاعات وحالات الطوارئ على الصعيد العالمي على مدى السنوات العشر الماضية، التي كانت ضارة بالتراث الثقافي، الذي يُنظرُ إليه الآن على أنه سلاح حرب. إن قطع رؤوس الآلهة الآشورية وقصف حلب في سوريا، ونهب آثار العراق، وتدمير وبيع آثار السودان، وغيرها من أعمال تدمير التراث في مناطق مختلفة، هي أعمال عنف ذات تداعيات عالمية. ولم يعد التراث الثقافي ضحية بريئة للأضرار الجانبية، التي يسببها المقاتلون، أو المتمردون، أو الإرهابيون، أو اللصوص، أو المخربون؛ إنه هدف مقصود ورمزي للغاية. وتهدف الهجمات على التراث إلى تخويف، أو استقطاب، أو تدمير الهويات الجماعية المشتركة للمجموعات العرقية والطائفية والقومية. إنها تدمر، أو تعيد توظيف الروايات المعنوية والمكانية والمادية الموروثة للحضارات التاريخية والتفاعلات الثقافية، التي تنقل بطبيعتها تعددية الأفكار والمعتقدات.

لهذا، فإن التراث الثقافي، وهو الانعكاسات، التي يعترف بها مجتمع، أو منطقة، أو بلد ما بنفسه بسبب تفرد وثراء الظواهر، التي نشأت في مناطق مختلفة ومنفصلة جغرافيا، قد دمر تاريخيًا بسبب أنواع مختلفة من العنف المرتبط بمختلف الجهات الفاعلة والدوافع والأشكال وأهداف التخريب. وفي حين أن العنف الجاذب اليوم ليس بالضرورة أسوأ من الحرب، إلا أن له أبعادًا أخرى مثل القوى عبر الوطنية والدولية والإقليمية المتحالفة ضد الاتفاقيات الإنسانية. فقد اتخذ العنف ضد التراث الثقافي أشكالًا مختلفة بسبب اختلاف النظريات والأيديولوجيات ورموز الاستفزاز والمعتقدات الدينية للخصوم. وعلى الجانب الآخر، كان هناك بالفعل جشع بشري مادي وروحي يتجاوز جميع المعايير والقوانين والواجبات، صادرًا عن أعمال النهب والتجارة والتمتع الخاص بالأعمال الفنية. ومديرو التراث عالقون في الحياة اليومية بين عنف الحرب المتكرر وغير المتوقع والشبيه بالفخ، والثأر، الذي يغلي منذ فترة طويلة ضد الذاكرة التاريخية، والافتقار الاستبدادي للدولة المنكوبة إلى الميزانية والدعم النظامي. إنهم يُترَكُون من دون ذخيرة كافية من التعامل مع الإدارة، والتذكر، والمقاومة، وأحيانًا من دون أي شيء آخر يخسرونه، وغالبًا ما يخاطرون بالعقاب على الحفاظ على أصولهم، أو إعادة بنائها، أو تزويرها بشجاعة.

الرقابة وحرية التعبير

ولمصلحة تكامل عناصر موضوع مقالنا، نركز هنا على العلاقة بين العنف والرقابة وحرية التعبير، لأنه في هذا السيناريو، يتم استخدام العنف لقمع البيانات، أو الآراء الفردية المناصرة للفكرة؛ أيًا كانت هذه الفكرة.  وحين يكون سلطان القهر غير قادر على الانتقام عندما تُعتبر الفكرة المُعَبَّرُ عنها جريئة، وقد  وكان ينبغي أن تخضع للهذا الانتقام، يؤجل الفعل ولا يلغى. ومن وجهة نظر أخرى، قد تكون الفكرة نفسها جريئة، أو لا تكون جريئة، لكن الشجاعة، التي أدت إلى التعبير عنها تعرض المتحدث الآن للخوف من الانتقام وتبقيه في مأمن من مثل هذا التهديد فقط عندما تتدخل سلطة أعلى لحمايته. والنضال هنا ضد العنف ليس نضالًا من أجل السلامة الجسدية للمتحدث، وإنما هو صراع ضد بسالة الفكرة نفسها وقدرة الأصوات المختلفة على الظهور ثم دفع فواتير المجتمع؛ إما في شكل خوف ينمو، أو في شكل معاكس، بشجاعة لطيفة.

بيد إنه لأن تكون هدفًا لأعمال عنف متوقع هو عمل عنيف في حد ذاته، له قوة قمع وعدوى الخوف من الرقابة. وقد تأتي هذه الرقابة بطريقة واعية، أو من خلال نوع من الرقابة الذاتية؛ فالخوف من الانتقام المحتمل بطريقة، أو بأخرى قد يحد من عملية التخلص من الأفكار قبل أن تنشأ لمجرد تخصيبها بالتزام قوي مستقل ومنعزل. والخوف من الانتقام العنيف يجبرنا على التزام الصمت بما نقوله، وعدم ترك أي أثر لوجهة نظرنا الشخصية. والابتكار نفسه سيكون الضحية الأولى، وعواقب أي عمل قسري بصرف النظر عن ذلك. فقد شهد العالم الثقافي العديد من اللحظات، التي نجحت فيها بعض أشكال العنف وأدت إلى زيادة الرقابة الشاملة على المعرفة مقارنة بتلك الموجودة سابقًا في الحلقات الاجتماعية. ويمكن استخدام العديد من الأمثلة في النقاش حول كيفية تسبب العنف في الرقابة من وجهة النظر الاجتماعية والحكومية، ومن وجهة نظر فردية وخاصة.

التداعيات الاجتماعية للعنف على الأفكار

يحتوي العنف على القدرة على التدمير، وهو تهديد للأفكار الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. إنه يخلق التضامن، ولكن بطرق مختلفة عن تلك، التي نعتبرها طبيعية وتقليدية، لأنه وحيثما يكون التماسك الاجتماعي هو الهدف، يمكن للعنف أن يمزق المجتمعات إربًا، ويضع الانقسامات حيث لا توجد حدود اجتماعية من دون ما نشهده من كثافة الصراعات. وغالبًا ما تكون هذه الصراعات والمنافسات تاريخية، وغالبًا ما يتم ارتداؤها من خلال الانقسام بين “نحن ضدهم”، مما يفترض مسبقًا هوية “نحن” مشتركة مبنية من خلال هدف، أو نسب، أو مجموعة من المعتقدات المشتركة. ويخلق العنف، ولا سيما العنف، الذي يتسم بطابع الإبادة الجماعية، فجوات اجتماعية فورية بين الجاني والضحية، والقاتل والمقتول. وهذا يعتمد على العنف، الذي تبدأه الاختلافات، وتحديدًا عندما يتم بناء مجموعة معينة على أنها تتعرض للهجوم، وبالتالي تحتاج إلى أن تكون موحدة. وهذا، جنبًا إلى جنب مع أفكار المجتمع، مهما كانت مفتعلة ومصطنعة، يخلق الهوية. فالعنف والهوية هما الشيء، الذي يوحد العديد من المجتمعات ويشكل الأغلبيات، التي جردت من عائلتها المباشرة وقادتها وجيرانها. وهناك جماعات يتم دفعها إلى العزيمة الجماعية، التي لا تملك أرضًا، وبلا بلد معين في جميع أنحاء العالم، وأزيحوا من قبل قوى لا يمكن وقفها؛ غالبًا بسبب عدم المساواة الهيكلية، أو العنف المنهجي، والقضاء الجسدي الفعلي على وجودهم، الذي ترعاه الدولة. وقد أدت الإحباطات التأسيسية وفقدان المجتمعات الأكبر، التي تقطعت بها السبل في مستوطنات مجهولة إلى أن تصبح هوياتهم الموحدة في الأصل أكثر انفصالًا وعزلة عن بلدهم الأصلي، مع فقدانهم للثقافة واللغة. فقد مكن العنف الشيوعية مثلًا، وهي أيديولوجية أساسية في ذلك الوقت، من التمزق وسط العديد من العوامل الأخرى، في كل من روسيا والصين في القرن العشرين، مما أدى إلى نقيض الديمقراطية الليبرالية. وينطوي العنف أيضًا على إمكانية كبيرة لتقسيم المجتمعات المنفردة. واليوم، فإن الاندماج العبثي للعديد من الجماعات تحت عنوان الإرهاب يهمل الأسباب والأيديولوجية والنزوح السياسي، الذي دفع المهاجمين إلى القيام بعملهم. ومثل هذه الأعمال يمكن أن تفصل وتخلق عملًا من أعمال “الحرب” عن مجموعة قد نفترض، للحظة، أنه يمكن التفاوض معها وعليها بأفكار لوقف الآخرين عن دفع المزيد من اغتراب الأقلية.

التماسك الاجتماعي والهوية

يتعلق التماسك الاجتماعي بالمشاركة، على مستوى أساسي للغاية، في قيم معينة والعيش وفقا لقانون أخلاقي معا كمجتمع. هذه هي أنواع الروابط، التي يجب أن تكون قوية من أجل أن يكون المجتمع بصحة جيدة. العنف، وخاصة الأشكال الشديدة مثل الإرهاب، أو الصراع الاجتماعي العنيف، يسبب الاشمئزاز لأنه يعطل هذه الروابط. وقد يكون من الصعب للغاية على الأشخاص المعرضين للعنف، خاصة بطريقة مستمرة، الاستمرار في الإيمان والعيش بنفس القيم، التي يرون أنها أساسية لمجتمعاتهم، رغم أن العنف هو، الذي يُشكل الهويات الفردية والجماعية. وقد تتوقف المجموعة، التي تواجه العنف معا عن رؤية بقية العالم بنفس الطريقة، لأنهم سيدركون أن المجتمع ليس متكاملًا ومتماسكًا كما كانوا يعتقدون، أو قد يشعرون بالغربة عن بقية العالم غير المبال. ويمكن لأي من ردود الفعل هذه أن تساعد في تفسير سبب تقوية العنف أحيانًا للروابط المجتمعية.

ونعلم أن الناس يستجيبون لمثل هذه الاضطرابات في المجتمع في القصص، أو الروايات والسرديات التاريخية. وفي بعض الأحيان، يمكن بناء سرد يحكي كيف أن الشدائد لا بد أن تسفر عن مكافآت أكبر للناجين، لأنها تُؤرخ للأبطال والشهداء، وتقلل من شأن الخلافات والنزاعات. لكن الروايات المتعارضة والمتضاربة يمكن أن تنشأ أيضًا من العنف الشديد، وهي عملية أقرب إلى مفهوم “الآخر”. ويركز “الآخر” عمدًا على الآليات الراسخة للصحة الاجتماعية والتماسك. وقد يظهر سرد التفكك الاجتماعي، على سبيل المثال، أن المجتمعات لا تتأثر جميعها بالتساوي بحدث مدمر. فقد يكشف هذا الحدث عن المجموعات، التي تتمتع بسلطة أقل من غيرها، وقد يتحدث عن الامتياز والوصول إلى الموارد. وإذا كان العنف مزمنًا ومستمرًا لفترات طويلة من الزمن، فإن إرهاق العنف وقسوة ما لا يتغير يغذي أيضًا هذه الروايات. وتكتسي روايات المصالحة، أو “السلام” نفس القدر من الأهمية حين يمكننا أن نجد “الغذاء والماء”. لكن إعادة بناء التماسك الاجتماعي، هذا الذي تم تدميره، يؤكد على أنه يمكن القيام بذلك، على الأقل على مستوى ما، خاصة مع وجود هوية اجتماعية قوية. وعمل الذاكرة الجماعية، بما في ذلك تكتيكات إعادة السرديات، مهم لهذه العملية، إذ هناك العديد من الديناميات، التي تسمح بإعادة تشكيل الروابط الاجتماعية.

العواقب الاقتصادية للعنف على الأفكار

ولا شك أن للعنف عواقب اقتصادية ضارة تتجاوز تدمير الممتلكات وفقدان الإنتاجية على المدى القصير. ويؤثر هذا الاضطراب على القدرة على تحمل تكاليف الأنشطة الاقتصادية وجودتها وتدفقها، مما قد يقلل من زراعة الفكر الإبداعي واستخدامه. وقد تؤدي أوجه عدم اليقين الاقتصادي المرتبطة بذلك إلى أنماط استثمار طويلة الأجل أكثر ثباتًا، مما يعرض للخطر اتساع وعمق المشهد الاجتماعي والثقافي. وهناك أيضًا أدلة على أن عدم الاستقرار الاقتصادي قد يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لاتباع استراتيجيات أكثر راديكالية، أو متطرفة، أو الحفاظ على الثقافة، التي يمكن أن تنتج العنف. والنتيجة الطبيعية للقوة والتأثير المحتملين للعنف على الأفكار هي أن القضاء عليه من المرجح أن يكون مهمة هائلة. ومن المرجح أن يجد أولئك الذين يسعون إلى مكافحة الأفكار العنيفة أنفسهم في “حرب أفكار” كلاسيكية، أو يكافحون جاذبية المواقف الراديكالية، أو المتطرفة، أو يجادلون من أجل تبني أفكار، أو قيم جديدة. ومع ذلك، فإن الآلية المحتملة المقترحة للمساعدة في الحفاظ على مؤسسات أكثر ليبرالية وشمولية وتعزيزها هي مكافحة العواقب الاقتصادية للعنف. وفي الواقع، إلى جانب استراتيجيات مكافحة العنف مباشرة، يبدو أنه ينبغي إعطاء دور أكبر، نظريًا وعمليًا، لاستخدام الحرب “بوسائل أخرى” لخلق ظروف سياسية واقتصادية عالمية يمكن أن تنمو فيها الأفكار النابضة بالحياة، التي تعزز مجموعة من الأنشطة الاقتصادية.

اضطرابات السوق

ومن الآثار المباشرة للعنف انقطاع الأسواق وانخفاض ثقة المستهلك في تعاملاته. فقد يتوقف إنتاج السلع وتداولها بسبب صعوبة، أو فقدان الموارد اللازمة لإنتاجها ونقلها، فضلًا عن انخفاض الطلب على السلع غير الأساسية على المدى القصير. وعلى المدى الطويل، قد يزداد الاضطراب في الاستقرار، وقد تتعطل جميع أشكال التداول، بما في ذلك الأشكال الدولية من استيراد وتصدير، إذ يمكن للعنف تغيير هيكل السوق وتعطيل كل آلياته. على سبيل المثال، قد يؤدي إلى انخفاض صادرات السلع من بلد ما، أو انخفاض الواردات إليه. وكثيرًا ما يؤدي العنف إلى تحول في قرارات الإنتاج والتوزيع نحو قطاعات النشاط، التي تركز على تعزيز الأمن، أو محاولات استرداد الخسائر. وحتى لو كان هناك انخفاض محلي ومؤقت للغاية في القدرة على تعميم الأفكار، التي يتم تداولها في جميع أنحاء العالم، يمكن ملاحظة آثار مماثلة، ليس فقط في مجال العنف، ولكن أيضًا، فيما يتعلق بمكافحة الأوبئة والكوارث الطبيعية.

والنتيجة المباشرة للعنف هي انقطاع أسواق المنتجات والخدمات، لأنه في فترة الاضطراب الاقتصادي والاجتماعي، غالبًا ما تأخذ قرارات الشراء والبيع، التي تتخذها الأسر والشركات في الاعتبار المحيط المادي والاقتصادي. وفي الحالات القصوى، يمكن أن تغلق الأسواق مؤقتًا، أو نهائيًا لأسباب تتعلق بالضرر، أو النهب، أو انعدام الأمن، أو نقص الطلب والعرض والسيولة. ويمكن للأشخاص الذين يسيطرون على الفضاء المادي؛ مثل الملاك، أو الشرطة، أو القوة المقاتلة، استخدام هذه السلطة للمطالبة بـ”أموال الحماية”، أو النهب، الذي يمكن تعميمه على أنه ابتزاز. وعادة ما تكون الأحياء والشركات الأكثر فقرًا هي الأقل عرضة للإبلاغ عن حادث بسبب الخوف من الانتقام. وحتى عندما تتم استعادة السلامة في نهاية المطاف، فإن الخوف من الجريمة وأمن الممتلكات يتداخل مع أسواق الاستثمارات الجديدة والإسكان، على سبيل المثال. ومما يضاعف المشكلة أن معظم أماكن اللقاءات اليومية والتجارة مع الغرباء تنتشر في جميع أنحاء المدينة بشكل عام في نظام للدخول المحلي. وبطبيعة الحال، فإن الفضاء في حد ذاته ليس آمنًا بطبيعته ولا غير آمن، ولكن موقع حوادث العنف في أحياء المدينة والشوارع يمكن أن يشارك في دينامية اجتماعية واقتصادية أوسع. كما أنها نخبوية، بقدر ما لها أكبر تأثير على الفقراء والمهمشين وأولئك الذين يعيشون في جيوب إقصائية من الامتيازات داخل المدينة.

إن توفير أسواق جديدة للأمن، وأجهزة القفل والمفتاتيح، وأجهزة الإنذار الشخصية، وأنظمة مراقبة المدانين، والنقل الشخصي، أو الإسكان المحمي الحصري يؤثر على توزيع السوق وشبكة الابتكار. وإذا كان الأفراد يخشون العنف والجريمة في مكان واحد أكثر من مكان آخر، فقد يكون هذا العامل معيارًا إضافيًا في القرارات المتعلقة بمكان العمل والعيش. ويمكن تفسير استراتيجيات القدرة على الصمود، وهي الطرق، التي تتكيف بها الأسر مع المخاطر المتزايدة للجريمة والعنف عن طريق تحويل الموارد من قطاع، أو حافظة إلى أخرى، جزئيًا بالتغير في معدلات العائد المتصورة. إذ إن تحسين مفهوم السلامة هو منفعة عامة من حيث أن الاستثمار في الأمن له فوائد خارجية إيجابية للمالكين والمستأجرين والعمال والعاطلين عن العمل والزوار.

الاستثمار والابتكار

لا تقتصر أهمية الاستثمار على رأس المال المادي بل تشمل رأس المال البشري والفكري. غالبا ما يكون رأس المال الفكري هذا، المسمى الابتكار، نتيجة للأفكار والتكنولوجيا الجديدة المطبقة على السوق. يعد البحث والتطوير، أو إنشاء المنتجات الثقافية أشكالا شائعة للاستثمار في رأس المال هذا، حيث يتم اختبار المعرفة بشكل فعال أمام المشاركين الآخرين في السوق. ويمكن أن تؤدي الاختراعات الناجحة إلى تدفق دخل فردي وميزة موضعية، مثل القوة السوقية. وبالنسبة للجزء الأكبر، يمكن أن تكون هذه الديناميات محركات مهمة للتقدم التكنولوجي والثراء الثقافي، التي يمكن أن تدعم الرفاه الاقتصادي لمتبنيها. ومع ذلك، فإن العنف، سواء كان منتشرًا، أو فقط في بيئة الأعمال، ليس فقط أفعالًا تسبب الإصابات والوفيات، ولكن أيضًا عدم اليقين في مجال الأعمال، وعلى هذا النحو، فإنها تردع الاستثمارات والبحوث الجديدة. فالمستثمرون الذين كانوا سيستثمرون في السابق في شركات جديدة، أو في مجال البحث والتطوير إما أكثر حذرًا في القيام باستثماراتهم، أو يحتاجون إلى معدلات عائد أعلى للتعويض عن المخاطر المتصورة، أو ببساطة غير قادرين على القيام بذلك.

والسؤال المطروح: ما هو الاستثمار المتوقع في غياب العنف؟ من المنطقي ببساطة أن نفترض أنه لن يتم تنفيذ كل الاستثمارات إذا كان العنف غائبًا تمامًا، لأن فقدان الأصول التجارية بسبب الحرائق، أو الاختلاس، أو حتى التقادم التكنولوجي سيخلق طلبًا على المنتجات المالية المتخصصة. ومع ذلك، فإن هذا لن يؤثر على النقطة المفاهيمية، التي يتم طرحها. وفحوى هذا الخط من الحجة هو أن التدخل المؤسسي كان من قبيل الصدفة تاريخيًا. وحيثما كانت الحكومات والهيئات التنظيمية ملحوظة في غيابها، كان الاستثمار ليصبح أكثر تقييدًا إلى حد كبير، ويتباطأ التقدم التكنولوجي اللاحق. ومن خلال تحليل عدد من دراسات الحالة من جميع أنحاء العالم، سيتم إثبات أن انخفاض الاستثمار التجاري له آثار كبيرة على الركود التكنولوجي. وتصبح قطاعات مثل الخدمات المالية والشبكات الاجتماعية والمستحضرات الصيدلانية كلها أدلة بدرجات مختلفة من الأفكار المكبوتة عندما تحققت مخاطر الأعمال والإدارة. وأكثر من مجرد نشر حجة جانب العرض بأن العنف يقلل من الاستثمار، يشير عدد من دراسات الحالة إلى أن أشكال الرأسمالية، التي تعززها، إما عن قصد، أو عن غير قصد، من خلال الاستجابات الحكومية لمثل هذه الجرائم قد تكون مهمة. ومن الواضح أن هؤلاء الأفراد الذين لا يرغبون، أو يمنعون من الحصول على راتب تقليدي غالبًا ما يكونون بارعين في العثور على وظائف منفصلة، ويمكنهم تعزيز الابتكار السريع بعد الصدمة. وبهذه الطريقة، غالبًا ما يتم العثور على بذر الابتكار والأفكار التجارية الرائعة بعد حقيقة العنف، وربما يكون الموقف الأكثر أخلاقية، الذي يمكن للمرء أن يتبناه هو توليد هذه السبل المحتملة للنمو في المستقبل بالضبط.

خاتمة

لقد اقترح هذا المقال ضرورة النظر في التفاعلات المعقدة بين العنف والأفكار في السياقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. وذلك لأن الأفكار ليست مجرد رادع للعنف، ولكنها أيضًا أهداف للعنف. إن مهاجمة الأفكار يعطل بقوة الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للأفراد والمجتمع ككل. وقد استكشفنا في هذه المقالة التأملية الطبيعة متعددة الأوجه للعنف كتهديد للأفكار على نطاق واسع. وحاولنا شرح إعادة تقييم العلاقات الاجتماعية والتحولات في البوصلة الأخلاقية، والتأثير المحفز للروايات للحركات الاستبدادية؛ والروابط المفقودة بين الذاكرة والمكان والاستقرار الاقتصادي. وتم ما يُشبه الاعتراف بترابط الاستفسارات، ونُظر إلى موروثات كل عمل عنيف على أنها متعددة الأوجه، وتم تقديم تلميحات فاحصة إلى السؤال الأساس حول ما يأتي أولًا؛ العنف، أو التهديد، وبالتالي، التهديد، أو الفكرة. وبسبب تعقيد العالم، الذي تدور حوله تصوراتنا، يصبح من المستحيل تقريبًا تقديم إجابات شاملة مستنيرة. وهكذا دعا العلماء والدعاة متعددو التخصصات إلى الشمولية في النظر إلى انعكاسات التهديدات والعنف.

ومع ذلك، من المحتمل أن يكون هناك جانب أكثر إشراقًا لهذه الانعكاسات. ففي نهاية المطاف، كل تجربة من أجل السلام المستدام لا تتعلق فقط بالاستعادة والإنعاش، بل يتعلق الأمر أيضًا بالمضي قدمًا من الأنقاض المفاهيمية والهيكلية والمادية نحو إعلان جديد للمستقبل. وما يجب الحفاظ عليه وإعادة بنائه، والأهم من ذلك، تجديد شبابه بعد توقف العنف ربما يكون مزيجًا من أقدم الأفكار والمخاوف وطرق القيام بالأشياء من جديد. والأفكار لديها القدرة على عدم حصرها في الأديرة والمحفوظات والأضابير. والواقع أن الإمكانية الوحيدة لتجديد السلام بعد انفجار التهديد المتحرر من ترسانة الأفكار تتلخص في السماح للأفكار مرة أخرى بإحياء الروابط الاجتماعية المؤكدة للحياة، وتآكل الثقة، وكسر التضامن، ولماذا لا نجدد روح الفرح بإنسانية الإنسان المسالم. لذلك، فإن هذه النتائج العكسية هي من أجل إبقاء هذه الروح مسؤولة عن ضبط التعبيرات العفوية للعنف من الناحية النظرية والممارسة ووجهات النظر العالمية. والأهم من ذلك، أن التوسع في أعمال العنف ضد الأفكار لا يقف فقط كمشكلة تأويلية للباحثين، بل يجب أن تحفزنا الأسئلة المرتبطة بهذا الموضوع على التفكير في القواسم المشتركة بين التهديدات ضد الأفكار، ولكن مع التركيز على الإجراءات، التي تدفعنا إليها. وهذا هو الوقت المناسب للتأكيد على أن الحديث عن هذه الروابط يبتعد على الفور عن لغة الخبراء والمديرين، ويسحبنا نحو العلاقات الشخصية والمجتمعية مع المثقفين والمواطنين. إن الدعوة إلى اتباع نهج شامل في تحليل التهديدات هي الدوافع، التي تدعونا إلى التحدث عما يفعله البشر ويشهدونه ويختبرونه، وغالبًا في عزلة وصمت لأننا؛ ودعونا هنا أن نعترف، بعمى خياراتنا ولامبالاتنا نتسامح مع مسببات العنف.

* الأمين العام لمنتدى الفكر العربي، الأردن

الأربعاء، 31 أكتوبر 2024

عمان، المملكة الأردنية الهاشمية