صدر عن “سلسلة قضايا” في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب المسألة الثقافية في الجزائر: النخب – الهوية – اللغة (دراسة تاريخية نقدية) يستعرض فيه مؤلفه ناصر الدين سعيدوني جوهر المسألة الثقافيّة الجزائريّة وجذورَها ونشأتَها وتطورَها ومآلاتها وآفاقَها بنظرةٍ شاملة تجديدية تتجاوز الأفكارَ والصور النمطيّة والأحكامَ المتسرعة القطعيّة النابعة من مواقف أيديولوجية.
يتألف الكتاب (664 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من تمهيد، وأحد عشر فصلًا في ثلاثة أقسام. في تمهيد الكتاب، “المسألة الثقافية في الجزائر – المنهج والإشكالية”، يتناول المؤلف منهجية البحث ونوعية الدراسة وحيزَيها الزماني والمكاني، ويقدم نظرة عن الكتابات حول المسألة الثقافية في الجزائر، من العرض التقريري إلى تجديد المقاربات، وينتهي بالمفاهيم والمصطلحات والتعابير المحددة للمسألة الثقافية في الجزائر.
إحياء ونخب تقليدية واندماجية
يقع القسم الأول، “من صدمة الاستعمار إلى ثورة التحرير: محاولات الإحياء وبذور الصراع الثقافي”، في ثلاثة فصول. في الفصل الأول، “الاستعمار الفرنسي وحركة الإحياء الجزائرية – النخب التقليدية والاندماجية”، يعالج سعيدوني السياسات الاستعمارية وأثرها في المجتمع وثقافته، ومشروع إلغاء الوجود التاريخي والثقافي (الأنثروبولوجيا والإثنوغرافيا الاستعماريتان) وبوادر التيقّظ والإحياء، وحركة الإحياء في نسختيها التقليدية والاندماجية. بحسب سعيدوني، يلاحِظ المهتم بتاريخ الحركة الوطنية الجزائرية أن الدراسات التي اهتمت بتشكّل الوعي الجزائري الحديث، ركزت على هذه الجماعة الاندماجية، “واعتبرت أن أعضاءها يمثّلون طلائع حركة الشبان الجزائريين. وهي تجاري في ذلك تعريف فيري لها خلال زيارته الجزائر (1892)، وتستند في حكمها هذا إلى مواقف بعض أفراد الجماعة الذين تحفّظوا عن السياسة الاستعمارية الفرنسية. لكن الواقع أن ميول هذه النخبة الاندماجية كانت في مجملها ذات توجّهين: توجُّه أول انسلخ تمامًا عن الهوية الجزائرية واندمج تمامًا في الحياة الفرنسية، كما هي حال بلقاسم (أوغسطين) إيبعزيزن (1897 – 1980) الذي اعتنق المسيحية واتخذ من القديس أوغسطين قدوة، واستبدل اسمه الأصلي باسم أوغسطين، وتوجُّه آخر لم يُنكر جزائريته إلا أنه اعتمد الفكر الفرنسي وتشرّب قيمه، وعادى كل ماهو أصيل يربطه بمجتمعه”.
تيارات وثورة وثورة مضادة
يعرض سعيدوني في الفصل الثاني، “الحركة الوطنية الجزائرية: التيارات السياسية الجزائرية المؤسِّسة للمسألة الثقافية”، الوضع الثقافي في الجزائر قبل الثورة والاستقلال، “بالرجوع إلى توجّهات وبرامج التيارات السياسية المكوّنة للحركة الوطنية الجزائرية التي يمكننا التعرف من خلال مواقفها المختلفة إلى تناقضات المشهد الثقافي الجزائري التي أسست للانشطار والتصادم اللذين لا يزالان يطبعان النخب الثقافية الجزائرية من حيث تصوراتها ومنظورها الأيديولوجي إلى اليوم”، متناولًا التوجّه التحرري الإصلاحي والاستقلالي، والتوجّه الاندماجي الليبرالي والشيوعي، ومتوقفًا عند ثلاثة حوادث سياسية “كانت في الوقت ذاته بمنزلة محطات التقاء وافتراق في الحركية السياسية الجزائرية قبل ثورة التحرير؛ فهي تشكّل بداية إجماع جزائري على مطالب محدَّدة، وتعكس التزامًا نسبيًّا للتوجهات المختلفة بثوابت ثقافية وتوجّهات سياسية تؤسس للمستقبل. كما أنها تحمل في الوقت ذاته بذور الاختلاف في القناعات والتصورات، والتي سوف يكون لها أثر مباشر في الفضاء الثقافي في جزائر الاستقلال”. وهذه الحوادث هي: المؤتمر الإسلامي (1936)، وبيان الشعب الجزائري (1943)، وحوادث 8 أيار/ مايو 1945.
ويتناول في الفصل الثالث، “الثورة التحريرية وإشكالية الثورة والثورة المضادة”، الثورة الجزائرية من حيث العوامل والظروف، ثم مفهوم الثورة المضادة وأسس هذه الثورة المضادة في أثناء الثورة الجزائرية. يكتب سعيدوني: “انطفأت شعلة الثورة التي كانت كلمة الجهاد والشهادة فيها أساس وعي الفرد ومنطلق تجنيده للكفاح، فلم يُستكمل مشروعها، ولم تتحقق طموحاتها في الواقع الملموس، بل بدت بفعل الثورة المضادة عاجزة عن الوصول إلى الهدف المنشود الذي قامت من أجله، بعد أن حُيّدت قوى الشعب الحيّة، لتفسح في المجال أمام التنافس على السلطة والتكالب على المكاسب، وتصدّرت المشهد جماعة المصالح التي حملت شعارات اشتراكية تقدمية، واعتبرت نفسها المجتمع المفيد في مقابل المجتمع المهمش، الذي أطلق عليها بدوره تسمية ’حزب فرنسا‘، واعتبرها طابورًا خامسًا ورثته الجزائر عن العهد الاستعماري لاستعمالها اللغة الفرنسية التي كانت ترى فيها ضامنًا لمكاسبها الاجتماعية، فأعادت إلى الذاكرة الجزائرية بخطاباتها ومعاملاتها صورة المستعمر الفرنسي، ما أدى إلى الشعور بالإهانة والإحباط لدى الفئات الشعبية لكونها صادرة عمّن كان من المفروض الاعتزاز بلغتهم وليس بلغة غيرهم”.
منظومة الحكم ونخب ثقافية
يتكون القسم الثاني، “المشهد الثقافي الجزائري ومعضلة التكامل والاندماج الثقافي – بناء الدولة بين التناقضات الفكرية والاختلافات الأيديولوجية”، من خمسة فصول. يتناول المؤلف في الفصل الرابع، “منظومة الحكم والشأن الثقافي – بناء الدولة”، عهود الرؤساء أحمد بن بلّة وهواري بومدين والشاذلي بن جديد، وفترات حكم محمد بوضياف وعلي كافي واليامين زروال، ثم عهد عبد العزيز بوتفليقة، مركزًا من خلال تناول نظام الحكم في الجزائر وسياسة الحكام الذين تولّوا السلطة على مسألة التعريب وما يتصل بها من إجراءات وتنظيمات ومواقف وقرارات أثّرت في الفضاء الثقافي، وحالت دون استكمال الجزائر استقلالها الثقافي، “من حيث إنها كرّست وضعًا ثقافيًّا يتميّز بالازدواجية في الفكر والسلوك بين أصحاب الثقافة العربية وحاملي الثقافة الفرنسية، وبين ذوي الميول الإسلامية وأصحاب الأفكار العلمانية، وبين مختلف الكتل والعُصب الحاكمة التي ظلت مرتبطة بحزب جبهة التحرير الوطني، قبل أن تتفرع عنه في شكل أحزاب وجمعيات في عهد التعددية”.
ويعالج في الفصل الخامس، “الفضاء الثقافي الجزائري ودور النخب في صوغه وتفعيله”، مسائل انشطار النخب الجزائرية إلى حداثية متغربة وتقليدية أصيلة، والنخبة التقليدية الأصيلة (المعربة)، والنخبة الحداثية المتغربة (الفرنكوفونية)، وطبيعة النخب الجزائرية ومميزاتها. برأيه، لم تتمكن الجزائر طوال أكثر من نصف قرن من استقلالها من إنتاج نخب ذات صدقية وتأثير في وسطها، أو تمتلك من الإحساس والوعي بدورها ما يمكّنها من فرض نفسها والتعامل مع المجتمع والدولة بوصفها قوة فاعلة وموجهة، بل ظلت نخبها هزيلة، منقسمة على نفسها، متضاربة في أطروحاتها، غارقة في وهم الاصطفاف اللغوي والثقافة النقابية، تعاني التهميش وعقدة الانفصام، معرّضة للاستلاب من الدوائر الإدارية بفعل سعيها إلى تولّي المناصب ونيل الامتيازات، وهذا ما لم يسمح لها بالمساهمة الحقيقية في بناء الدولة الوطنية على أنقاض التركة الاستعمارية الثقافية الهزيلة.
الإمبريالية اللغوية
يتحدث سعيدوني في الفصل السادس، “عروبة الجزائر من خلال عملية الاستعراب وآفاقه”، عن عروبة الجزائر من خلال عملية الاستعراب أو التعريب الذاتي، وعن آفاق الاستعراب في المجال الثقافي: من اللسان الدارج إلى اللغة الفصحى وجدلية لغة الأم واللغة الأم. يقول المؤلف إن طرح الدارجة بديلًا للفصحى، ومحاولة اعتماد لغة الأم (الدارجة) في المدرسة يجسدان سياسة لغوية ذات بُعد استراتيجي معادٍ للغة العربية ومنافٍ لاستقلال الجزائر الثقافي، وتعود دوافع هذا التوجّه إلى تهيئة الأرضية للنفوذ الثقافي الفرنسي بحرمان الجزائر من اكتساب المناعة الحضارية ومن الارتقاء الثقافي والمساهمة المعرفية الأصيلة التي لا تتحقق إلا باللغة الوطنية، ولا تكون إلا بنجاح عملية التعريب التي تضع حدًّا لسيطرة اللغة الفرنسية، وتحقِّق للفرد الجزائري مستوى ثقافيًّا يحرره من الأسر اللغوي الهجين أو الأجنبي؛ وإلى الحيلولة دون تشكّل فضاء ثقافي مغاربي أصيل يتفاعل ويتواصل مع المشرق العربي: فالدعوة إلى الدارجة وإلى أسبقية لغة الأم تندرج ضمن ما يمكن وصفه بالإمبريالية اللغوية، أي هيمنة اللغات الأوروبية العالمية على الثقافة الإنسانية، واحتواء النخب العربية، ومنها الجزائرية.
في الحراك الثقافي الأمازيغي
يبحث المؤلف في الفصل السابع، “الحراك الأمازيغي (البربري) في مظهره السياسي وتعبيره الثقافي”، في مسيرة الحركة البربرية وانبعاثها (1962–1980)، وتجذّرها (1980–2018)، والتوجه الانفصالي في هذه الحركة. برأيه، تواجه المطالب البربرية عاملًا سلبيًّا كامنًا في طبيعة المطلب الثقافي في حد ذاته؛ “فالسبب في بقائها على مستوى الأماني غير القابلة للتطبيق لا يعود أساسًا إلى قوى خارجة عنها تعرقل مسيرتها بقدر ما يعود إلى انعدام لغة بربرية معيارية جامعة، وعدم الاتفاق على اختيار رسم الحروف التي تكتب بها (تيفيناغ – عربي – لاتيني)، ووجود جماعات بربرية أخرى خارج منطقة القبائل تتحفظ عن هيمنة الثقافة الفرنسية على دعاة البربرية، ولم يكن لها المسار التاريخي نفسه (الشاوية، ميزاب، التوارق)، في حين أصبح الفضاء الثقافي الجزائري متشبعًا بثقافة عربية ذات بُعدين وطني ودولي وثقافة فرنسية مهيمنة على الواقع العملي والعلوم التخصصية، ما يجعل التوجه الانفصالي عملية انتحارية ونهاية مأسوية للحلم البربري، وهذا ما يتحاشى دعاة هذه الحركة السير فيه ومواجهته، وإن أصبح هذا التوجه مطروحًا ومهددًا بحملة رفض شعبي، ما يعيد الحركة البربرية إلى منطلقاتها الأولى في حال استكمال عملية التعريب والتخلص من هيمنة الثقافة الفرنسية”.
ويتناول في الفصل الثامن، “الشحنة الأيديولوجية للحراك الأمازيغي (البربري( – البحث عن الخصوصية وتراث مفقود وهوية متخيّلة”، مسألة البحث عن لغة معيارية مفقودة، ومسألة الخط واعتماد التراث الجزائري المشترك للتأسيس للخصوصية البربرية، والبحث عن إثنية بربرية ذات خصوصيات قومية، تحميل التاريخ معطى أيديولوجيًّا ومضمونًا عرقيًّا. يلفت سعيدوني إلى أن القول بوجود لغة معيارية تُعرف باللغة الأمازيغية التي تجمع شتات اللهجات البربرية “هو ادعاء لا يقره الواقع اللغوي المتميز بوجود لهجات بربرية مستعملة محليًّا في بعض المناطق، التي لم تتأثر بعدُ بظاهرة التعريب الذاتي )الاستعراب) التي تدفع نحو انسجام لغوي على الأمد الطويل”. وبرأيه، يكمن سبب عدم وجود لغة بربرية جامعة ذات مستوى علمي ومظهر ثقافي في أن اللسان البربري بمختلف لهجاته “لم يكن يومًا لغة دولة أو وسيلة أدبية أو أداة إدارة أو خطاب عقيدة، سواء في فترة ما قبل الإسلام عندما كانت اللغة اللاتينية تحتل الفضاء الثقافي باعتبارها اللغة الرسمية والأدبية، أو بعد انتشار الإسلام منذ القرن السابع الميلادي، عندما أصبحت اللغة العربية لغة الحكام والإدارة والعقيدة والثقافة، فأقبل عليها البربر طواعية لكونها لغة الوحي التي تحمل كلام الله، وهذا ما جعل إنتاج البربر الأدبي ومساهمتهم المعرفية يعبّران عن نفسيهما قديمًا باللاتينية، وفي الفترة الإسلامية بالعربية، وفي العهد الاستعماري بالفرنسية والعربية”.
تعريب وإصلاح
يبحث سعيدوني في القسم الثالث، “التعريب والصدام بين مشروعين ثقافيين”، ثلاثة فصول. في الفصل التاسع، “التعريب في الجزائر بين مد وجزر”، في محطات التعريب في الجزائر، وفي قانون تعميم استعمال اللغة العربية وتجميده، وفي العوامل المعوِّقة للتعريب. برأيه، حالت دون اكتمال مشروع التعريب وتطوره في الجزائر، باعتباره عملية بناء للهوية واسترجاع الانتماء الوطني والإحساس الحضاري، أسباب وعوامل معيقة يمكن إجمال أهمها في: غياب مشروع وطني يؤسس للمجتمع والدولة في الجزائر بعد الاستقلال اعتمادًا على اللغة العربية؛ وانعدام خطة محكمة لتنفيذ عملية التعريب؛ وطغيان الخطاب الديماغوجي المضلِّل الذي عُرف به بعض الحزبيين والسياسيين المعارضين ضمنيًّا للتعريب، واعتمده أغلب الإداريين؛ وضعف الوعي بالدور اللغوي لدى النخب المعربة والاستلاب اللغوي الذي اتسم به الفرنكوفونيون.
ويدرس في الفصل العاشر، “المنظومة التربوية ومسألة إصلاح التعليم”، تطور المنظومة التربوية وإصلاحاتها، ونظام حكم بوتفليقة و”إصلاح” الإصلاح ولجنة بن زاغو وإجراءات بن غبريط. يقول المؤلف إن محاولة إصلاح المنظومة التربوية بيّنت فقدان النظام الجزائري سيطرته المُحْكمة على المدرسة، “فما عادت مكانًا لإنتاج أجيال من المتعلمين كما يريدهم الحاكم لتبرير سلطته وإحكام قبضته، بل غدت، بفعل التحديات التي تعيشها الجزائر، مجالًا لتعبئة وحراك أحبط أهداف الإصلاح التربوي كما تصورته لجنة بن زاغو، ولم تحظ الفرنسية بالمكانة الأولى لغةً للبرامج كما أُريد لها، ولم تُلغ مادة التربية الإسلامية، ولم يُطبّق تدريس الفرنسية لغةً أجنبية ابتداءً من السنة الثانية كما كان مقررًا، ولم تستطع جماعات الضغط أن تفرض آراءها، ما أرجع الأمور إلى نصابها”.
أداة تموقع وهيمنة
يتناول المؤلف في الفصل الحادي عشر والأخير، “اللغة الفرنسية: أداة تموقع أيديولوجي وهيمنة اقتصادية واجتماعية”، مزاحمة العربية للفرنسية وتشكّل فضاء الازدواجية اللغوية، وهيمنة حرب الاسترداد اللغوية – الفرنسية على أجهزة الدولة والمصالح الإدارية، وتحول النظام إلى عرّاب للفرنسية في عهد التعددية، إضافة إلى مسألة الجزائر والفرنكوفونية أي كون الفرنسية في الجزائر مسألة ثقافية. يكتب سعيدوني: “مع حضور اللغة الفرنسية في الجزائر بقوة واحتلالها حيّزًا مهمًّا من الفضاء الثقافي ومنافستها الشديدة للغة العربية، أصبحت مسألة التعددية اللغوية في الجزائر مطروحة بحدة، ولا سيما بعد اعتماد التعددية السياسية وتراجع دور الدولة في النشاط الثقافي والحياة الاجتماعية، في وقت لم تكتمل عملية التعريب ولم تُحسم المرجعيات الثقافية للمجتمع الجزائري في غياب مشروع ثقافي حقيقي. وهذا ما طرح التعددية اللغوية في مستويين: الأول ذو طابع شعبي، والثاني ذو جوانب علمية؛ فمن حيث الطابع الشعبي المتعلق بالتعددية اللغوية، أثيرت قضية الفصحى والدارجة واللسان العربي واللسان البربري، ما أحدث اضطرابًا في الرؤية فخلط المنظور السياسي بالهدف الأيديولوجي، وغُيبت الحقيقة اللغوية واعتُبرت اللهجات العربية الدارجة لغات جزائرية تعادي اللغة العربية السائدة وتنافسها في المدرسة والتي يتعامل بها المجتمع”.
ناصر الدين سعيدوني