المعرفة، الأيديولوجية والحضارة؛ محاولة لفهم التاريخ

صدر حديثًا عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر كتاب “المعرفة، الأيديولوجية، والحضارة، محاولة لفهم التاريخ” للدكتور علي الجرباوي.
ووفقًا للناشر يربط الجرباوي في كتابه هذا بين علاقة تراكم المعرفة المادية عبر الزمن، الناجمة عن استمرار تفاعل جدلية علاقة الإنسان مع البيئة ومع غيره من البشر، مع نوع الأيديولوجيات المنتجة تعبيرًا عن ذلك، في العلاقة مع تكوين الحضارة.
ويقول الجرباوي، في مقدّمة كتابه التي جاءت بعنوان “رحلة البقاء”، إنه انطلق في بحثه هذا من فرضية مفادها أن التاريخ خط زمني متصل لا ينقطع، تتولى تفاعلاته وأحداثه تباعًا نتيجة هذه العلاقة المستمرة والمتواصلة، والتي يعبّر عنها بتكوين ثقافات محلية، يتحوّل بعضها إلى حضارات عالمية، تتوالى هذه الحضارات في خط سير متصاعد عبر العصور، يدلّل على مجرى تطور الحياة البشرية، ويعكس ظاهرة ازدياد علمنة وعولمة العالم مع مرور الزمن.
يرصد الكتاب، بحسب الجرباوي، عملية تكوّن الحضارة، وعلاقات الحضارات المتعاقبة مع بعضها بعضًا عبر العصور، ومكونات من الثقافات المستقلة وتلك المتبقية من حضارات سابقة داخل كل عصر من العصور. ومن خلال ذلك يتم ليس فقط التعرف على الكيفية التي تشكّل فيها التاريخ البشري في السابق، وإنما نظرة على ماهيته ومساره في المستقبل أيضًا.
جاء الكتاب في خمسة فصول وخاتمة. ويقدّم الجرباوي، في الخاتمة، نظرة مستقبلية تتنبأ بأن الثقافة الصينية هي الوحيدة التي تمتلك المقومات الضرورية لتحدّي الحضارة الغربية، وإنتاج حضارة بديلة تحلّ محلها، وتنبه الى أن انبثاق وصعود الحضارة الصينية سيكون شأنًا أكثر تعقيدًا وصعوبة، وسيتطلب وقتًا أطول بكثير مما تحتاج له الصين لبلوغ قمة النظام الدولي. ولكن مع ذلك، فإن العبرة التي يمكن الخروج بها من هذا البحث، هي أن جدلية العلاقة التي تربط الإنسان مع البيئة، والإنسان مع الإنسان، هي المحرّك الأساسي للتاريخ، الذي ينثال متدحرجًا، بديمومة واستمرار.
علي الجرباوي هو مدير معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية في جامعة بير زيت الفلسطينية؛ حاصل على درجة البكالوريوس في علم الاجتماع، ودرجتي الماجستير في الإدارة العامة والعلوم السياسية، وحصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة سينسيناتي، وعمل في كلية العلوم السياسية في جامعة بير زيت في عام 1981، وعمل مستشارًا خاصًا لرئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، وأشرف على إعداد خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية 2008-2010. كما شغل منصب المدير العام للمركز الفلسطيني المستقل لحقوق المواطن من عام 1997 إلى عام 2000، وعمل أمينًا عامًا ومديرًا تنفيذيًا للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية من 2002 إلى 2004.