صدر عن سلسلة “ترجمان” في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب حياة الديمقراطية وموتها، وهو ترجمة محمد العزير العربية لكتاب جون كين بالإنكليزية The Life and Death of Democracy، ويتناول فيه معنى الديمقراطية ومؤسساتها، ويرصد جذورها التاريخية، واتجاهاتها المعاصرة ويتطرّق إلى جميع المحطات التي ارتكبت فيها الديمقراطيات أخطاءً في سياق مسار التاريخ.
يرى كين أن تاريخ الديمقراطية شهد ثلاث مراحل اتسمت بثلاثة نماذج حكم مختلفة، هي: ديمقراطية التجمع، وديمقراطية التمثيل، وديمقراطية الرقابة. وقد ظهرت ديمقراطية التجمع منذ نحو خمسمئة عام قبل الميلاد لتمتد إلى العصور الوسطى، في حين ظهرت ديمقراطية التمثيل منذ نحو خمسمئة عام في أوروبا وأميركا، وصولًا إلى ديمقراطية اليوم ألا وهي ديمقراطية الرقابة. ويشكّك كين في الفرضية القديمة التي مفادها أن الديمقراطية معيار عالمي يعبّر عن القيم الغربية؛ إذ يرى أن مستقبل الديمقراطية ليس مرتبطًا بالغرب، ولا بالديمقراطية التمثيلية، مشيرًا إلى تاريخ الهند الذي يبيّن إمكان وجود ديمقراطيات متعدّدة الأعراق، وإلى الإسلام الذي ينعم بتقاليد ديمقراطية مهملة، ويحذر من أن الديمقراطية اليوم أكثر هشاشة من أي وقت مضى.
ديمقراطية مجلسية
يـتألف الكتاب من أحد عشر فصلًا موزعة في ثلاثة أقسام. في القسم الأول، “الديمقراطية المجلسية”، فصلان. وفي الفصل الأول، “أثينا”، يقول المؤلف إن ديمقراطية أثينا استمدت من خصومها الأرستقراطيين عزيمة قوية لأنْ تقوم بأعمال مجيدة وتكون الأولى بين الجميع، كما في القول المشهور لهوميروس. وكانت الديمقراطية أسلوبًا حيويًا من الحياة المسكونة بالرغبة الجامحة للاحتفاء بإنجازاته. كذلك، نظر الأثينيون إلى الديمقراطية بوصفها نظامًا لتأسيس إرادة الآلهة وتطبيقها الذين أعطوهم، في المقابل، صلاحية ممارسة السلطات البشرية. كان أفراد القوات الأثينية، بعد استئذان الأرباب والربات، يستعدون للمعركة بعد الصلاة والقرابين بحثًا عن الانتصار، يصطحبون المتنبئين والعرافين.
أما في الفصل الثاني، “غرب في شرق”، فيذكر المؤلف أنه بدا – في الوقت الذي تحولت فيه الإمبراطورية إلى العالم البيزنطي، الذي مزج التقاليد القانونية الرومانية بعناصر من الثقافتين اليونانية والمسيحية، ومهّد الطريق إلى ما يُعرف اليوم باسم القرون الوسطى – أنّ معظم الناس نسي الموضوع تمامًا. وشجع استذكار إطاحة الديمقراطية الإغريقية بالغزو العسكري والحكم الملكي، في أوساط الذين كانوا لا يزالون يفكرون في شؤون الحكم والتشارك في السلطة، على الاهتمام بالحاجة إلى دساتير مكتوبة ومختلطة؛ إذ كان يُنظر إلى الدساتير على أنها أدوات لمكافحة ما سماه رجل الدولة والمؤرخ بوليبيوس “الغطرسة والغرور”. وبحسبه، قام الإسلام بدور جوهري في بعث الديمقراطية وإعادة تعريفها بطريقة أخرى، أقل وضوحًا، لكنها أبعد أثرًا. ومن خلال البرهان – عبر مساحات شاسعة من المناطق – على القدرة على تنظيم مجتمعات سياسية حيوية غير مرحبة بالفوارق المتطرفة في المال والسلطة، أثبت الإسلام أنه نمط حياة جذاب؛ نمط قادر على تحقيق مكاسب حقيقية، بالتشديد على حساب أنماط أخرى من الاقتصاد والمجتمع والحكم بدت متخلفة.
يرى المؤلف أنه يمكننا القول إن الديمقراطية تسكن في بيت من الاحتمال؛ إذ يظهر إثبات مكان سكنها بجلاء من خلال سلسلة الحوادث التي أطلقت المرحلة الثانية في تاريخ الديمقراطية: جولة من الابتكارات غير المتوقعة بتاتًا، استخدمت تعبير “ديمقراطية” بمعنى جديد جدًّا. ويعتبر المؤلف أن التحول كان نتاج عناصر عدة من بينها ملوك، ورهبان، ورعاة، ورجال دولة، وأرستقراطيون، وفنانون، وجمهوريون، ورجال دين، وصانعو ثروات، وسكان مدن، وفلاحون، وجنود، وناشرون، ومعارضون دينيون يخافون الله. ببساطة، لم يكن التغيير الناتج الذي حل بالديمقراطية تعبيرًا عن “صعود البرجوازية”، أو “صعود الليبرالية”، كما كان الاعتقاد الشائع خلال القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. كانت الديمقراطية الجديدة لقيطة، وكان خلقها غير مقصود. لم يكن بقاؤها مضمونًا في أي وقت، ولم تكن حتمية. ومع ذلك، حصلت المعجزة، خطوةً خطوةً، مع انعطافات وتحولات كثيرة، ببطء لكن ليس بالتأكيد. صارت الديمقراطية تُعرّف بوصفها ديمقراطية تمثيلية.
في الفصل الرابع، يتبدى للمؤلف أن توسع الأساليب الديمقراطية غربًا، في نظر الأميركيين البيض، أعطى ثمارًا أكيدة في القرن التاسع عشر؛ فهو وفّر، على غرار الاستراتيجية الأثينية لنشر حقوق المواطَنة، من خلال استعمار مجال الآخرين الحيوي، الأرضَ وفرص العمل، ومصادر زراعية صالحة للتصدير ومعادن، وبالطبع، مصادر جديدة للربح. لم يكن ذلك نظامًا واسعًا من الإراحة الخارجية والإغاثة للطبقات العليا (تعريف جيمس مِل الشهير للإمبراطورية البريطانية)، بل كان مجالًا من فرص السعي للثراء لمصلحة رجال ونساء اعتبروا أنفسهم متساوين.
ديمقراطية الزعيم
يتساءل المؤلف في الفصل الخامس، “ديمقراطية الزعيم”: ماذا تعني ديمقراطية الزعيم؟ إنها كانت نوعًا فريدًا من الديمقراطية التمثيلية في أميركا الإسبانية، ونمطًا منحرفًا من جمهورية أوليغارشية جذورها في الشعب، وهو أسلوب هجين من الحكم القائم على زعماء أثرياء نافذين ورجال مهابين يحلو لهم أن ينظروا إلى أنفسهم في مرآة الناس الذين يتحكمون فيهم. كانت ديمقراطية الزعيم ديمقراطية في المظهر فحسب، وهي في الحقيقة حكم أولئك الذين يعتبرون أنفسهم “الأفضل”. كان الجميع في القارة كلها يعرفون أن الحديث عن “الأفضل” كان طريقة فاخرة للإشارة إلى الرجال البيض الأثرياء والنافذين وأصحاب الأملاك والعلاقات؛ الرجال الذين يُفترض أن يكونوا محترمين ومرهوبين. كان “الأفضل” في بعض الأنحاء، مثل تشيلي، يعني الأوليغارشي من عائلة تملك أراضي، وكان يعني في أنحاء أخرى، كما في بيونس أيريس مثلًا، الرجال المرموقين في المدن والبلدات الرئيسة وضواحيها، وهُم رجال أثرياء ترتبط مصالحهم بملكية الأرض أو بالقطاعات الاستثمارية الإنتاجية والتجارية.
يقول المؤلف في الفصل السادس، “المقبرة الأوروبية”: “كي نفهم لماذا اقتربت أوروبا من أن تصبح مقبرة للديمقراطية التمثيلية، فإننا نحتاج إلى أن نحيط بالتسلسل الواسع النطاق من الحوادث التي غذت روحها ومؤسساتها، ثم فشلت في بلوغ النضج، مخلفة آثارًا ألقت بظلالها الطويلة على الأرض وعلى شعوبها”. وبحسبه، كانت أوروبا المكان الذي نبتت فيه الديمقراطية المجلسية بأشكالها المتعددة، فأُسست البرلمانات لممارسة الحكم عبر التشاور، ورُبط بين هذا التقليد – في بعض السياقات – وجرى اعتماد الدساتير المكتوبة، ومن قبلها، مبدأ أن الحكم يكون شرعيًا بالمطلق عندما يستند إلى موافقة مواطنيه موافقةً فعالة. كان الجمهوريون من بين الأنصار الرئيسين لمبدأ الحكم القائم على موافقة المحكومين، فصعدوا إلى الحكم أولًا في دول المواطنين الإيطالية المبكرة، مستلهمين الأفكار اليونانية والرومانية. وكان يحلو لهم أن يتحدثوا عن الشعب، لكن ماهية “الشعب” بقيت مسألة خلافية. وتبيَّن أن الجمهورياتية كانت عقيدة مموهة لعدم المساواة.
الديمقراطية الرقابية
في الفصل السابع، “تحت شجرة البانيان”، يرى المؤلف أن مجيء الديمقراطية إلى الهند فعلٌ أكثر أهميةً من جلب التغييرات في حياة شعبها. فقد غيّرت الهند طبيعة الديمقراطية التمثيلية نفسها جوهريًا. ونتج من العملية التي رافقها ذبح بعض “نعاج” التعصب والتحامل، نمط جديد من ديمقراطية ما بعد وستمنيستر. لم تنجُ أي مسلّمة من المسلمات حول الشروط المسبقة للديمقراطية. ويضيف المؤلف قوله: “كانوا يتحدثون عن النمو الاقتصادي على أنه الشرط الجوهري المسبق، بالتالي فإن الديمقراطية التمثيلية يمكن أن تمارس فقط عندما يكون هناك عدد كافٍ من الناس يملكون أو يتمتعون بسلع مثل السيارات والبرادات وأدوات التقاط البث اللاسلكي. تمكنت المنطقة التي يغمرها فقر مدقع، إلى درجة تدمي القلب، من الضحك في وجه العلم المزعوم والفرضيات القدرية التي أصرت على وجود علاقة سببية – ربما حتى حسابية – بين النمو الاقتصادي والديمقراطية السياسية. رفض الملايين من الفقراء الأميين رأي أسيادهم القائل يجب على البلاد أن تعتبر مسبقًا ملائمة للديمقراطية. قرروا بدل ذلك، وهم يكافحون ضد أنفسهم، أن عليهم أن يصبحوا ملائمين عبر الديمقراطية”.
وفقًا للمؤلف، كان هناك بُعد عالمي لنجاةٍ خاطفة للأنفاس، قُيضت للقيم والمؤسسات الديمقراطية، من براثن الوحشية والدكتاتورية والشمولية والحرب الشاملة؛ فاللغة المعيشة للديمقراطية أصبحت مألوفة بالنسبة إلى معظم الناس في تاريخها؛ ما يعني أن الديمقراطية كانت أول مرة في التاريخ الإنساني موضع امتحان في العالم. وقد كانت هناك سوابق لانتشار قيم الديمقراطية ومؤسساتها وامتدادها إلى أُطر جديدة بالتأكيد. وبعد عام 1945، أُصيبت الديمقراطية بنكسات في أوقات مختلفة وأقاليم مختلفة، ولا سيما في الدول الغنية بالنفط في الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ومع ذلك، تجلّت الحقيقة المثيرة للإعجاب في أن المعجزات الديمقراطية حصلت في جميع القارات في نصف القرن اللاحق لعام 1945.
لماذا الديمقراطية؟
في الفصل التاسع، “ذكريات من المستقبل”، يقول المؤلف إن التعصب القومي قام بدور شاهد قبر الزمن الجميل للديمقراطية التمثيلية؛ فبحلول السنوات الأولى من القرن العشرين، انهار الاعتقاد، الذي انتشر بفعل مؤلفين وسياسيين أمثال نورمان أنجِل، وتضمّن أن آليات الاندماج لا يمكن وقفها، وأنها جعلت الحرب بين الدول الصناعية المتطورة غير واردة عمليًا. وأفسح حلم أفيون السلام العالمي الطريق لسياسة دبلوماسية البوارج، ثم لشيء أكثر قتامة: أول حرب عالمية للبشرية، متبوعة بثلاثة عقود استثنائية من العنف. كانت الحرب العالمية انتكاسة عظيمة للديمقراطية التمثيلية، وكانت مآسي ذلك الزمن موضع قياس سريع من مجموعات ضغط مثل اتحاد التحكم الديمقراطي، ومقره في لندن. ربما بدأ أول مجهود من المواطنين، في أوائل أيلول/ سبتمبر 1914، باسم الديمقراطية، في إخضاع سلطات قرار الحرب الحكومية للمساءلة الشعبية والبرلمانية.
أما في الفصل العاشر، “لماذا الديمقراطية”، فيكتب كين: “يمكن بالتأكيد وضع عقيدة أن الديمقراطية ليست سوى طريقة حياة محدودة جغرافيًا ومقيدة بالوقت – الإغريقية أو الغربية الأصل – موضع استعمالات مختلفة ومتناقضة؛ فيمكنها، على سبيل المثال، أن تستعجل الاستنتاج الكئيب بأن قدر العالم أن يكون نصف ديمقراطي، بالتالي يمكن الشعوب المحظوظة أن تتنعم بخيراتها، بينما يكون الآخرون الأقل حظًا، مجبرين على تحمّل عناء العيش في أماكن فيها القليل، أو تنعدم فيها الديمقراطية ككل. الديمقراطية ميزة جغرافية وليست كونية، وهذا كل شيء، ويمكن هذا الاستنتاج أن يكون مدعاة للاحتفال طبعًا. وبشيء من الازدراء، يتحدث الأثرياء العظماء في الجنات الاستهلاكية الغنية بالنفط، مثل دبي والدوحة، عن تقادمها. ويتفق معهم في ذلك غالبًا، الموسرون المعطرون الذين يشربون الشمبانيا من أفراد البرجوازية الروسية المتغربة بكثافة. فهُم عندما يُسألون عن رأيهم في الديمقراطية يقولون شيئًا من قبيل: ’الديمقراطية؟ لماذا الديمقراطية؟ هل ألمانيا أو أميركا حرة؟‘، وإذا أُشير إلى أن في هذه الدول في الأقل انتخابات حرة وعادلة، ومجتمعات مدنية نشيطة، وقضاء ذا صلاحيات، يردون: ’نحن لا نحب ديمقراطية من هذا النوع، لأنها تعني الموت لروسيا. شعبنا لا يحب الديمقراطية إطلاقًا‘، نقطة على السطر”.
سبع قواعد جديدة
يقدم المؤلف في الفصل الحادي عشر، سبع قواعد جديدة للديمقراطية؛ إذ تتمثل الأولى في التعامل مع ذكرى الماضي من الأمور على أساس أنه حيوي لحاضر الديمقراطية ومستقبلها. أما الثانية فمفادها اعتبار أن لغات الديمقراطية وشخصياتها وحوادثها ومؤسساتها ومفاعيلها تاريخية تمامًا على نحو دائم؛ ذلك أن الديمقراطية ليست مادة تحدث بشكل طبيعي، ولا هبة إلهية عامة، إنها معًا نتاج أزمنة وأماكن محددة، ومساهمة قوية في إدراك الناس طبيعة حياتهم المقيدة بالزمن. وأما الثالثة، فهي متعلقة بالانتباه، بشدة، إلى أنّ الطرائق التي يُسرد الماضي بها، عبر المؤرخين والقادة والآخرين، هي فعل تاريخي لا يمكن تفاديه؛ ما يعني أن رواياتهم لتاريخ المؤسسات والأفكار والشخصيات والحوادث واللغات الديمقراطية، لها طبيعة عشوائية غير قابلة للاختزال ومقيدة بالوقت، وهي من ثمّ عرضية وابتدائية. وأما الرابعة، فهي أن الأساليب الأكثر ملاءمةً للكتابة عن ماضي الديمقراطية وحاضرها ومستقبلها هي تلك التي تثير الانتباه مباشرة إلى الميزة الخصوصية لقواعدها (وقواعد الآخرين) في التأويل. في حين تتمثل الخامسة في الاعتراف بأنّ أغلبية تفصيلات تاريخ الديمقراطية، حتى وقت قريب جدًّا، كانت قد دوّنها منتقدوها، أو خصومها الصرحاء. ومن ناحية أخرى، تؤكد القاعدةُ السادسة اللهجةَ السلبية لمعظم التواريخ السابقة للديمقراطية أن الحكايات عن ماضيها من المؤرخين والسياسيين والآخرين انطوت غالبًا على تحيزات وتحامل الأقوياء. أخيرًا، تتعلق القاعدة السابعة بالاعتراف بأن مهمة التصالح مع ماضي الديمقراطية وحاضرها ومستقبلها رحلة لا تنتهي، من حيث التعريف. إنها رحلةُ تيهٍ تكون دائمًا موضع مراجعة تفرضها الأدلة الجديدة، والحوادث غير المتوقعة، والتفسيرات المختلفة، والطرائق المختلفة لكتابة التاريخ، والتي يثيرها أشخاص ذوو أفكار جديدة بشأن الديمقراطية.
جون كين
أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيدني ومركز برلين للعلوم الاجتماعية. في ربيع عام 1989، ومباشرة قبل الثورات التي هزت وسط أوروبا وشرقها، أسّس مركز دراسة الديمقراطية في لندن، وهو أول مركز لأبحاث الديمقراطية في العالم. وخلال العقد الماضي أسّس شبكة سيدني للديمقراطية، وكان مديرًا لها. له مؤلفات عدة، أبرزها كتبه الحائزة على جوائز والأكثر مبيعًا: “توم باين: حياة سياسية” (1995)، و”العنف والديمقراطية” (2004)، و”الديمقراطية وانحطاط وسائل الإعلام” (2013)، إضافة إلى الكتاب الذي بين أيدينا، “حياة الديمقراطية وموتها”.
