حول مفهوم العنف الأُسري والاتِّجاهات النظريَّة المفسِّرة له

(دراسة تحليلية – سوسيولوجية)

”وعن عائشة رضي الله عنها: أَن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفقَ، وَيُعْطِي على الرِّفق ما لا يُعطي عَلى العُنفِ، وَما لا يُعْطِي عَلى مَا سِوَاهُ “ (رواه مسلم – 2596).

” شهدت المجتمعات العربيَّة مؤخَّراً عدَّة جرائم أسرية بشعة، دقَّت جرس الإنذار للمجتمع، لمواجهة ظاهرة العنف الأُسري ومعالجة آثارها السلبيَّة ورعاية ضحاياها “ (الكاتب).

المقدِّمة:

في حقيقة الأمر، لا يوجد مجتمع دون مشكلات، فلكل مجتمع مشكلاته الخاصَّة النابعة من مجموع خصائصه البنيويَّة والأحداث التي عاصرها. ومن الملاحظ للعيان أنَّ بعض هذه المشكلات يظل هادئاً كامناً في أعماق المجتمع مستتراً بعيداً عن دائرة الضوء، بينما البعض الآخر منها يظهر بقوةٍ وإصرار محدثًا دويًّا يسمعه الجميع ويشدّهم إليه فارضًا وجوده على المجتمع بحدِّ ذاته لما له من آثار سلبيَّة. ومن بين هذه المشكلات المعاصرة مشكلة العنف وبالأخصّ (مشكلة العنف الأُسري) الذي تعاني منها كل المجتمعات المتقدِّمة والنامية على حدٍّ سواء وبمعدَّلات مختلفة.

لا يعتبر العنف ظاهرة جديدة وليدة اليوم أو الأمس القريب، إنما هي ظاهرة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ الإنساني حتى تصل إلى بدء الوجود الإنساني على وجه هذه البسيطة، وقصة قابيل وهابيل هي أبرز مثال على ذلك، حيث شهدت الأرض آنذاك أول جريمة قتل عرفها التاريخ الإنساني تم استخدام العنف فيها.

أما في يومنا المعاصر نجد أن رغم ما توصلت إليه المجتمعات الحديثة من تطور ورقي في جميع مجالات الحياة المادية، والثقافية، والاقتصادية، تبقى ظاهرة العنف سمة من سمات البشر يتسم به الفرد والجماعة، ويكون عندما يكف العقل عن قدرة الإقناع أو الاقتناع، فيلجأ الإنسان لتأكيد الذات بالعنف من خلال ضغط جسمي أو معنوي ذي طابع فردي أو جماعي، فيمارسه الإنسان بقصد السيطرة أو التدمير. ويعد العنف ظاهرة اجتماعية عالمية شاملة، ليست خاصة بمجتمع معين، أو مكان، أو زمان معينين.

وقد أثار انتشار ظاهرة العنف في المجتمعات العربية في الآونة الأخيرة مجموعة من التساؤلات عن أسبابها، وحواضنها، والدوافع التي تغذي استمرارها، والآثار والنتائج المترتبة عليها، حيث بات شيوع كلمة العنف ومفرداتها أمرًا طبيعيًّا في السياق الكلامي لأفراد المجتمع، وفي وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، كما ارتبطت هذه الكلمة بكثير من الظواهر والأحداث مثل التطرُّف، التفكك الأُسري، والعنف ضدّ الأطفال، والعنف الأسري، والعنف ضدّ المرأة من خلال الاغتصاب، والاعتداء، والتحرُّش الجنسي. 

كما أكَّدت العديد من الدارسات أنَّ من بين أهمّ أسباب تفشِّي ظاهرة العنف في المجتمعات العربيَّة عموماً، ظاهرة التفكُّك الأسري، وارتفاع معدَّلات الفقر، والبطالة، والأزمات الاقتصادية الخانقة واضطراب العلاقة بين الوالدين، وانتشار الطلاق النفسي بين الأزواج، كذلك التسرُّب المدرسي وفشل مخرجات العمليَّة التعليميَّة في تحقيق الأهداف المرجوَّة منها. بالإضافة إلى تداعيات الحروب الكارثيَّة وما تخلِّفه من آثار كارثيَّة تؤدِّي إلى انتشار ثقافة العنف وشيوع القتل والجريمة وتجاوز لحقوق الإنسان ممَّا يهدِّد الأمن، والتماسك، والسلام المجتمعي.

وعلى الصعيد السوسيولوجي يرى علماء الاجتماع أنه عندما تغيب لغة الحوار تصبح القوة هي اللغة السائدة بين أفراد المجتمع ويحل العنف مكان الود، والتفاهم، والتعايش، وتعم الفوضى في المجتمع وتسود شريعة الغاب على كافة الأحكام والأعراف، وتصبح الغلبة لمن يملك السلطة والقوة لا لمن يملك الفكر والمنطق، فتضيع الحقوق وينتشر العُقوق وتتوه العدالة عن مجراها الصحيح، ويعلن المجتمع حالة الوهن والاضطراب والتخبط والتفكك، لأن العنف أصبح سيد الموقف والعنف أنواع (كما ذكرنا أعلاه) وما يعنينا في هذا السياق هو العنف الأسري الذي يشكل محور اهتمامنا باعتباره أحد أهم وأخطر أنواع العنف المجتمعي.

لقد استرعى العنف الأسري انتباه الباحثين في شؤون الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى في المجتمع وركيزته الأساسية. وخلصوا إلى أن العنف الأسري بات يشكل خطراً على استقرار وتوازن المجتمع، ووجدوا أن العنف الأسري يتمظهر من خلال فرض القوي لسلطته على الضعيف لتسخيره في تحقيق إرادته، وأهدافه، وأغراضه الخاصة مستخدماً بذلك كل وسائل التعنيف سواء كانت جسدية أو لفظية أو معنوية، كما وجدوا أنه ليس بالضرورة أن يكون الممارس للعنف الأسري هو أحد الأبوين، وإنما يمكن أن يكون الفرد الأقوى في الأسرة. بناءً على ما تقدم سنحاول في هذه الدراسة مناقشة العناصر التالية:

أولاً- مفهوم العنف الأسري: يُعرف العنف لغوياً بأنه كل قول أو فعل ضد الرأفة والرفق واللين، وهو فعل يجسد الطاقة أو القوة المادية في الإضرار المادي بشخص آخر. أما اصطلاحياً هو كل سلوك عدواني يتجه إلى الاستخدام غير الشرعي للقوة أو التهديد بهدف إلحاق الضرر بالغير، ويقترن العنف بالإكراه والتكليف والتقييد، وهو نقيض الرفق لأنه صورة من صور القوة المبذولة على نحو غير قانوني بهدف إخضاع طرف لإرادة طرف آخر. ورغم تعدد العوامل المؤدية إلى العنف، إلا أن منطلقه الأساسي هو غريزة العدوانية المتفاوتة في قوتها بين إنسان وآخر، وهي غريزة يتأثر أسلوب التعبير عنها بظروف متعددة منها الثقافة السائدة، فمثلما أن العدوان غريزة، فإن الشعور الاجتماعي والضمير والإحساس بالذنب كذلك مشاعر فطرية لدى الفرد، وبالتالي فإن العنف لا يصدر عن فرد ما على الأغلب إلا وقد رافقته أفكار ومشاعر سلبية يستند إليها لتبرير اعتدائه. ومهما اختلفت الدوافع والوسائل والأهداف والنتائج، فإنها جميعها تشير إلى مضمون واحد وهو العنف الذي يهدف إلى إلحاق الأذى بالذات أو بالآخر. ويقصد بالعنف الأسري Family violence: ” الأفعال التي يقوم بها أحد أعضاء الأسرة أو العائلة ويعني هذا بالتحديد الضرب بأنواعه وحبس الحرية، والحرمان من حاجات أساسية، والإرغام على القيام بفعل ضد رغبة الفرد والطرد والتسبب في كسور أو جروح، والتسبب في إعاقة، أو القتل في بعض الأحيان “. أو يقصد به ” سوء معاملة شخص لشخص آخر تربطه به علاقة وثيقة، مثل العلاقة بين الزوج والزوجة، وبين الأبناء وبين الإخوة، وبين الفتاة وخطيبها ويتداخل مفهوم العنف الأسري مع مفاهيم كثيرة قريبة منه مثل: العنف المنزلي أو سوء معاملة أحد الزوجين للآخر أو سوء معاملة الأطفال وغير ذلك من المفاهيم تشترك في المعنى الذي أشرنا إليه “.

خلاصة القول: العنف الأسري هو نطاق واسع من الأفعال التي يتسبب ظهورها أو غيابها في ضرر لأفراد يشتركون في علاقة والديه، أو علاقات شخصية غالباً ما تكون طويلة المدى وتتضمن اعتماداً متبادلاً في الأمور الجسمية والمالية.

– مَنْ هم ضحايا العنف الأسري؟ في حقيقة الأمر، ينحصر ضحايا العنف الأسري بالأفراد الأضعف في الأسرة الذين لا يستطيعون أن يصدوا عن أنفسهم الأذى الواقع عليهم من قبل من هم الأقوى بين أفراد الأسرة، باختصار شديد هم الأفراد الذين يقع عليهم ضرر أياً كان نوعه، نتيجة تعرضهم للعنف على يد أحد أفراد أسرهم. منهم ما يلي:

– الأطفال: يشكل الأطفال أبرز ضحايا العنف الأسري والحوادث الغريبة كالقتل أو الانتحار أو الذبح أو الضرب، فهي تسبب لهم آثارا نفسية، مثل ” الخرس الاختياري “، وهو أحد أشكال الاكتئاب وقضم الأظافر والتبول اللا إرادي والكوابيس المزعجة وفقدان الشهية. كما أن الأطفال الذين يتعرضون للعنف الأسري تنتابهم حالة رفض للمجتمع، ويقل لديهم شعور الانتماء ويصبحون ذوي شخصيات مضادة للمجتمع ما لم يتداركهم المحيطون بهم بالرعاية والاهتمام.

– النساء: من المعروف أن المرأة تقوم بالتضحية من أجل الحفاظ على بيتها واستقرار عائلتها، وبالتالي قد يقوم البعض منهن بالتنازل عن حقوقهن ليكن بذلك ضحايا للعنف الأسري حفاظاً على الأبناء، وتمثل النساء أكبر نسبة في العنف الأسري أكثر من غيرهن.

– كبار السن: قد تتعرض هذه الفئة للعنف الأسري من قبل أفراد عائلتهم، وذلك من خلال تهميشهم وعدم الاهتمام بهم ورعايتهم، أو قد يكون من خلال موظفي المؤسسات القائمين على رعايتهم والاهتمام بهم.

– ذوو الاحتياجات الخاصة: قد يكون العنف الممارس بحق هذه الفئة من خلال خجل أسرهم منهم، وعزلهم عن المجتمع الخارجي وتحقيرهم، أو قد يكون ممارساً من خلال أفراد المؤسسات المسؤولة عن رعايتهم والعناية بهم.

ثانياً- أشكال العنف الأسري: عرض (جوهان جالتج) تصنيفات عديدة للعنف يمكن أن يتمظهر إحداها في ممارسة العنف الأسري، وهي كالآتي:

– العنف الهيكلي: ويقصد به العنف غير المباشر الذي يرجع إلى الظلم الاجتماعي الذي يدخل في بنيان المجتمع والطبقات المختلفة غير المتساوية، وهذا العنف إما أن يكون جسدياً أو نفسياً أو بهدف.

– العنف الشخصي أو المباشر: يقصد به أن مرتكب العنف يكون دائماً له هدف.

– العنف الفردي: ويقصد به العنف الذي يحدث بين الأشخاص في الحياة اليومية.

– العنف الجمعي: ويتمثل في حالة الإرهاب أو الحرب.

– العنف غير الشرعي: وهو العنف الذي يعاقب عليه القانون.

– العنف شرعي: وهو العنف الذي يتأسس من خلال المعايير والقيم المتعارف عليها، كالعنف المرتبط بالتنشئة الاجتماعية أو بتفريغ الطاقة الغريزية أو ببعض العبادات في المجتمعات البدائية.

– العنف الفيزيقي: وهو العنف المقصود الموجه لإحداث ألم في حد ذاته وهو عنيف سلبي دائماً.

– العنف الأدائي أو الوسيلي: ويقصد به استخدام الضوابط الفيزيقية بشكل تهديدي أو عقابي لدفع شخص ما أو أشخاص لتنفيذ سلوك بعينه، والعنف الأدائي عنف إيجابي إلا أنه قد يكون سلبياً عندما يوجه العنف لمقاصد معينة. 

ثالثاً- أنـواع العنــــف الأسري: في حقيقة الأمر للعنف أنواع كثيرة وعديدة، منه المادي المحسوس والملموس النتائج، الواضح على الضحية، ومنه المعنوي الذي لا نجد آثاره في بادئ الأمر على هيئة الضحية، لأنه لا يترك أثراً واضحاً على الجسد وإنما آثاره تكون في النفس.وفيما يلي استعراض لأنواع العنف الأسري مع ذكر أمثلة عليها:

1- العنف المادي: ويتمظهر فيما يلي:

أ- الإيذاء الجسدي: وهو كل ما قد يؤذي الجسد ويضره نتيجة تعرضه للعنف، مهما كانت درجة الضرر.

ب- القتل: وهو من أبشع أنواع العنف، وأشدها قسوة، ولعل معظمها يكون دفاعاً عن الشرف، ويكاد هذا النوع من العنف أن يكون شبه منعدماً في بعض المجتمعات الإسلامية، وذلك لطبيعتها المحافظة.

ج- الاعتداءات الجنسية: تعتبر جريمة القتل من أبشع أنواع العنف، ونعتقد أنه لا يوجد أبشع ولا أفظع من الاغتصاب، فمن خلال القتل تنتهي حياة الضحية بعد أن يتجرع الآلام والمعاناة لفترة محدودة، أما في الاغتصاب فتتجرع الضحية الآلام النفسية، وتلازمها الاضطرابات الانفعالية ما قدر لها أن تعيش. يمكن أن يحدث الاعتداء الجنسي في العلاقات والزيجات، الذي يشتمل على السلوكيات التالية:

– الإصرار على أو تهديدك بالاتصال الجنسي غير المرغوب فيه.

– جعلك تشعر بالذنب حيال عدم الرغبة في المشاركة في نشاط جنسي.

– إجبارك أو تهديدك للقيام بسلوكيات جنسية معينة.

– إجبارك على مشاهدة المواد الإباحية.

– إجبار الجماع عندما لا تستطيع الرفض ، كما هو الحال عندما تكون نائمًا أو مخموراً.

2-  العنف المعنوي والحسي: ويتخذ الأشكال التالية:

أ- الإيذاء اللفظي: وهو عبارة عن كل ما يؤذي مشاعر الضحية من شتم وسب أو أي كلام يحمل التجريح، أو وصف الضحية بصفات مزرية مما يشعرها بالامتهان أو الانتقاص من قدرها.

ب- سوء المعاملة العاطفية: غالباً ما يتضرر الناجون من ضحايا الإساءة العاطفية من احترامهم لذاتهم وتقديرهم لذاتهم. يمكن أن يؤثر ذلك على حياتهم بطرق عديدة، بدءاً من مواجهة صعوبات في التواصل مع الأقارب والأصدقاء، وحتى الانخراط في الدراسة أو العمل. يمكن أن تشمل السلوكيات المسيئة عاطفياً ما يلي:

– إلقاء الضوء على مضايقاتك ومخاوفك وإنكار تأثيرها والتقليل منه والسخرية منك لتسمية المشكلة.

– وصفك بأنك ” حساس جداً “، أو جعل أحد الأفراد الشعور بالجنون (المعروف أيضاً باسم تلاعب بالعقول).

– الإذلال والتشهير علناً أو سراً.

– استخدام الغيرة لتبرير أفعالهم.

– محاولة إشعارك بالذنب كآلية تحكم.

– توظيف حبك أو حسن نيتك ضدك – على سبيل المثال ، ” إذا أحببتني، فستفعل … “.

ج- الحبس المنزلي أو انتقاص الحرية: وهو أمر مرفوض كلية لأن فيه نوع من أنواع الاستعباد، وسيدنا عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – يقول (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً). والحبس المنزلي قد يوجد لدى بعض الأسر وذلك تجنباً لشر الضحية لأنه قد بدر منه سلوك مشين في نظر من يمارس العنف. وربما هذا النوع من العنف المعنوي يمارس ضد النساء والفتيات، حتى وإن لم تكن هناك أسباب داعية لممارسته.

د– الطرد من المنزل: إن كان النوع السابق يمارس ضد الإناث فهذا النوع من العنف يمارس ضد الذكور وذلك لاعتبارات اجتماعية تميز المجتمعات العربية عن غيرها، وهذا النوع من العنف يعد الطلقة الأخيرة التي يستخدمها الأبوان عند عدم التمكن من تهذيب سلوك الابن الضحية.

كما يُسمى هذا النوع من العنف بالعنف التسلطي الذي يتجسد من خلال استخدام المعنِف للطرق الرمزية ضد الفرد المعنَف، ويشمل هذا النوع من العنف التعبير وطرق غير لفظية كاحتقار الزوجة، أو الأبناء، أو توجيه الإهانة وازدرائهم كالامتناع عن النظر إلى الزوجة واحتقارها بتعابير وجه أكثر احتقاراً وكراهية.

رابعاً- الاتجاهات النظرية المفسرة للعنف الأسري: يمكننا في هذا السياق استعراض أهم النظريات المفسرة لمشكلة العنف الأسري، وهي كالآتي:

1- النظريات البيولوجية: تقوم هذه النظرية على افتراض مؤداه أن البشر مثل الحيوانات لديهم غريزة العدوان، فالإنسان كالحيوان تسيطر عليه بعض الغرائز الفطرية تدفعه إلى أن يسلك بشكل معين إلى أن يشبعها، ومن هذه الغرائز العدوان التي تدفع الإنسان إلى الاعتداء، فالعنف سلوك غريزي هدفه تصريف الطاقة العدائية.

2- نظرية عدوان الإحباط: توضح هذه النظرية أن العنف يعد بمثابة أسلوب للتخلص من القلق الناتج عن موقف محبط، وذلك من منطلق أن الشخص المحبط غالباً ما يتورط في فعل عدواني، فالشخص المحبط ربما يرتبط بمصدر الإحباط، ففي ضوء التفسير السيكولوجي فإن الإحباط يؤدي إلى خلق شكل من العدوان تجاه الآخرين وتجاه المجتمع، وطبقاً لنظرية عدوان الإحباط  فإن عدوان الإحباط يرتكز على قوة الحاجات والبواعث، التي تعترض المواقف المتعددة، وإن درجة العنف والعدوان ترتبط بمقدار الإحباط، وقد يكون الإحباط فقراً أو نقصاً في العاطفة أو ضرراً.

3- نظرية الضغط: تقوم هذه النظرية على افتراض مؤداه أن الضغوط الحياتية تعمل بمثابة مثيرات خارجية تؤثر في بعض العمليات النفسية التي قد تدفع الشخص إلى السلوك العدواني، وتؤكد النظرية في ضوء ذلك على وجود نوعين من هذه الضغوط وهما:

* النوع الأول: ويتمثل في دور أحداث الحياة غير السارة وضغوط العمل والأدوار المختلفة كمثيرات قد تدفع إلى السلوك العدواني.

* النوع الثاني: يهتم بالضغوط البيئية المتمثلة في الضوضاء والازدحام والتلوث والطقس، والضغوط الأخرى كاختراق الحدود الفردية والاعتداء على الحيز المكاني والشخصي والازدحام السكاني، حيث تؤدى المؤثرات البيئية إلى زيادة العدوان والعنف من خلال ما تحدثه من أثار نفسية أو سلوكية.

4- نظرية الصراع الاجتماعي: من خلال مقولات هذه النظرية، يمكننا تفسير مشكلة العنف الأسري في إطار مفاهيم ومصطلحات الأقوى والسلطة، فالرجال أكثر قوة من النساء، ومن هنا يفرضون سيطرتهم على النساء. يعد الصراع جانباً وجزءاً مكوناً في كل الأنساق والتفاعلات بما في ذلك الأسرة والتفاعلات الزوجية، ويمكن النظر إلى أعضاء الأسرة باعتبارهم يواجهون نوعاً من المتطلبات المتعارضة، فهناك التنافس مع بعضهم البعض من أجل الاستغلال والسلطة والامتيازات، وفي الوقت نفسه المشاركة مع بعضهم البعض من أجل البقاء، فالأسرة في ضوء هذه النظرية تعد نظاماً اجتماعياً يعمل على تقنين العلاقات الشخصية المتبادلة والوثيقة من خلال عمليات مستمرة من التعارض وحل المشكلات وإدارة الصراع.

تناول الكثير من المفكرين نظرية الصراع الاجتماعي، إلا أن كارل ماركس يعتبر الأشهر بينهم، وصاحب النظرية والأفكار الأكثر إثارة للجدال طوال هذه السنوات، منذ كتاباته الأولى حتى تاريخنا الحالي ” إن تاريخ كل المجتمعات هو تاريخ الصراع الطبقي “. تستند نظرية الصراع على أفكار كارل ماركس الكلاسيكية لعلم الاجتماع، التي تؤكد دور القوة الاقتصادية والسياسية في فرض رأي شخص على الآخرين. يعد مفهوم الصراع الطبقي في معيار علماء الاجتماع الماركسيين بأنه نتيجة حتمية لحركة التاريخ التي تتضمن مؤشرات القوة والسلطة.ويرى ماركس أن ملكية وسائل الإنتاج من قبل طبقة معينة، تمنح أفراد الطبقة المعنوية العالية والنفوذ الاجتماعي والاحترام والتقدير، بينما عدم امتلاك الملكية من الطبقة الأخرى يجعلها مكسورة معنوياً ونفسياً ولا تملك قوة ولا نفوذاً اجتماعياً.ويتم تفسير العنف الأسري بحسب أصحاب هذه النظرية في إطار مفاهيم ومصطلحات السيطرة والضبط، فالرجل أكثر قوة من المرأة، ومن هنا فهم يفرضون سيطرتهم على المرأة. بناءً عليه يعتقد أصحاب هذه النظرية، أن مشكلة العنف الأسري تنبثق من خلال الأسباب الآتية:

– التناقض في الأهداف داخل الأسرة يجعل الأفراد يعيشون بين أطراف متقاطعة، لا تقودهم إلى غايات أفضل أو أسلم.

– وجود طبقة مالكة للثروة والنفوذ (الرجل) وأخرى فاقدة لها(المرأة).

– استغلال مالكي السلطة (الرجل) أهدافَ الأسرة، لخدمة أغراضه السلطوية والذاتية من أجل تعزيز موقعه على حساب المرأة.

– الحرمان الاقتصادي وعدم توزيع الثروة بشكلٍ عادل على جميع أبناء الأسرة، سيؤدي إلى خلق مشاكل، وهو مصدر لسلوك الانحراف والإجرام داخل النسق الأسري.

بناءً على ما تقدم يؤكد أصحاب هذه النظرية أن الصراع الطبقي من أجل الاستحواذ على الثروة والقوة والسلطة هو المصدر الرئيسي للمشكلات الاجتماعية ومن بينها العنف الأسري، نتيجة التعارض في المصالح والاهتمامات الفردية والجمعية. فالرجل يستغل القيم الاجتماعية السائدة في المجتمع لصالحه، وهي فرض سلطته الأبوية على المرأة، والتي تخدم أهدافه بأن المرأة تابع للرجل ومكانتها تتجسد بخدمته في الحياة. وهنا نرى أن الحياة الزوجية ما هي إلا حياة يتفاعل فيها الأفراد داخل الأسرة، وأثناء هذا التفاعل يحدث صراع بين الأطراف المتفاعلة، وهو ناتج عن صراع طبقي لاستحواذ أحد الأطراف على السلطة وفرضه السيطرة والقوة، وطرف آخر تفرض عليه القوة والعنف، وذلك من شأنه أن يؤدي إلى خلق ردود أفعال غير سليمة كغياب الاحترام وتدني من قيمة المرأة في الحياة الزوجية والاجتماعية، وفرض سلطة الرجل واستيلائه على ممتلكاتها بالعنف الجسدي كالضرب، والعنف النفسي كالشتم والإهانة، والمادي كأخذ الدخل الشهري وعدم الإنفاق عليها وحرمانها من حقوقها واحتياجاتها الأساسية كالملبس والمأكل، وعدم إعطائها النقود، إضافة إلى الصرامة في التعامل لعدم صرفها الأموال. ومن شأنه أن يخلق صراع طبقي بين الرجل والمرأة في الحياة الأسرية، مما يؤدي إلى العنف بحقها في الحياة غير المتكافئة.

5- نظرية مصادر القوة: تفترض هذه النظرية أن كافة النظم الاجتماعية بما فيها الأسرة تعتمد إلى حد ما على القوة أو التهديد بالقوة، وكلما ازداد تحكم الشخص في موارده سواء كانت اجتماعية أو شخصية أو اقتصادية كلما زادت قوته، ومع ذلك فإنه طبقاً لـ (وليم جود) 1971 فإنه كلما ازدادت موارد الشخص كلما قل استخدامه للقوة بشكل صريح، لذلك فإن الزوج الذي يريد أن يكون الشخص المهيمن في الأسرة لكنه غير متعلم جيداً، أو يشغل وظيفة متواضعة وذو دخل قليل ويفتقر إلى المهارات الشخصية، قد يلجأ إلى استخدام العنف للحفاظ على هيمنته داخل الأسرة، فالعنف يعد المصدر النهائي بمعنى أنه يستخدم عندما يدرك الفرد أن مصادره الأخرى غير كافية، أو أنها فشلت في الحصول على الاستجابة المرغوبة، وبذلك يمكن النظر إلى العنف على أنه وسيلة لممارسة الضبط الاجتماعي من جانب الأزواج على الزوجات.

6- النظرية البنائية الوظيفية: ترتكز نظرية البنائية الوظيفية على فكرة التكامل بين الأجزاء في كل واحد، والاعتماد المتبادل بين العناصر المختلفة للمجتمع، بذلك فإن التغيير في أحد الأجزاء من شأنه أن يحدث تغيرات في الأجزاء الأخرى. يرى أصحاب هذه النظرية أن البناء الاجتماعي هو عبارة عن نسق كلي مترابط ومتماسك، وهو بدوره مكون من مجموعة أنساق جزئية تربطها علاقات متبادلة، ولكل من هذه الأنساق دور ووظيفة يقوم بها، وأن حدوث أي خلل يصيب أداء أي عضو في النسق يؤدي ذلك إلى حدوث خلل في باقي الأنساق وفي البناء الكلي من حيث تركيبته الوظيفية. فهي تفسر الظواهر الاجتماعية من خلال المؤسسات الاجتماعية، حيث إن تماسك وانسجام هذه المؤسسات فيما بينهما يحسن من أدائِها الوظيفي، وترى هذه النظرية أن كل نسق يقوم بدوره وعملياته الاجتماعية على ضوء بنائه الداخلي الذي يوجد فيه، سواء كان بنية مادية أو بنية اجتماعية. تعزو هذه النظرية مشكلة العنف الأسري إلى وجود صعوبات في العلاقات الأسرية، وأن العنف يحدث بسبب أنماط التفاعل الأسري غير المتوافق أو نتيجة لوجود خلل في البناء الأسري، والفشل في إشباع الحاجات، وسوء التفاعل بين الطرفين أو الزوجين أو الأبناء. كما يشير أصحاب هذه النظرية إلى أن الخلل الوظيفي في الأسرة، والذي يتمثل في الضواغط والمشاكل بين الزوجين، تعتبر محددات مهمة في تفشي العنف ضد الزوجة، وبالتالي يأتي العنف طبقاً لهذه النظرية نتيجة للاختلال الوظيفي داخل النسق الأسري، وأن كل أعضاء الأسرة يسهمون في حدوث العنف إذ إن كلاً من الطرفين أو الشريكين يسهمون في تصاعد الصراع، وأن كل واحد منهما يسعى للسيطرة على الآخر، وعلى هذا فإن العنف الأسري يكون ناتجاً عن وجود خلل في التفاعلات الأسرية وعدم وجود التواصل السليم بين أفراد الأسرة. أما عن الأسباب والعوامل المؤدية إلى هذه الظاهرة فيرى أصحاب هذه النظرية أن العنف الأسري هو نتيجة حتمية لجملة من الظروف الاقتصادية والاجتماعية وقد مثلوها في الوضع العائلي المتدني، ظروف وضغوط العمل، البطالة، الخلافات العائلية، الفقر، انخفاض دخل الأسرة من جهة وعدد أفراد الأسرة المتزايد من جهة أخرى، ظروف السكن غير الملائم، نقص توعية وتعلم أفراد الأسرة، كل هذه العوامل تؤدي حتماً إلى زيادة التوتر داخل الأسرة خاصة بين الزوجين، هذا ما يشعل فتيل العنف الأسري وبشكل يومي. وهكذا تؤثر الاضطرابات والتوترات في نسق العلاقة الزوجية في طبيعة العلاقات بين الأبناء والوالدين، مما يرتبط بظهور وتكرار ونوع وشدة ممارسات العنف الأسري.

7- النظرية التفاعلية الرمزية: يرى علماء هذه النظرية أن الأسرة يجب ألا تدرس كنموذج مثالي بل يجب أن تدرس كما هي في الحياة اليومية فليس هناك أسرتين متشابهتين لدرجة التطابق فكل أسرة لها علاقتها الخاصة بها والتي تميزها عن الأسر الأخرى.

وتلعب الأسرة دوراً مهماً في تلقين الأفراد أدوارهم المستقبلية. وكل أسرة لها مجموعة من الرموز والمعايير التي تعلمها لأبنائها في مرحلة الصغر وهذه الرموز والمعاني تختلف من أسرة لأخرى، فالفرد يحاول أن يستوعب الدور المتوقع منه أولاً ثم يحاول من خلال تعامله اليومي مع الآخرين إدخال بعض التعديلات على دوره وفقاً للرموز التي اكتسبها في مرحلة الصغر ووفقاً للظروف المحيطة به لذلك نجد أن كل علاقة زوجية تختلف عن العلاقات الزوجية الأخرى، وكلما كانت المعاني والرموز التي اكتسبها الزوجان من أسرهما متقاربة ساعد ذلك على تحقيق التفاهم بينهما والتصرف ضمن توقعات الآخرين والعكس صحيح، فكلما كانت الرموز والمعاني متباعدة بل متنافرة بين الزوجين أدى ذلك إلى خلق فجوة بينهما مما يؤدي إلى بروز الخلافات وانتشارها ثم التصادم، فالتجنب، فالتفادي، مما يؤدي في نهاية الأمر إلى حدوث العنف الأسري داخل العلاقات الأسرية.

بتفسير أوسع ترى هذه النظرية أن الأفراد متفاعلون فيما بينهم بواسطة مجموعة من الرموز والمعاني، وتتوقف الحياة على مدى قدرة الناس على إنتاج الرموز واستخدامها، والكيفية التي يرمزون بها إلى بعضهم البعض، وإلى غيرهم من الناس أو الأشياء أو الأحداث أو الأفكار أو أي شيء في الوجود. وهي ترى أن سلوك الأفراد هو نتاج العلاقة الاجتماعية. ويرى منظرو هذه النظرية أن التشتت الاجتماعي وأن أي خلل في شخصية الفرد وسلوكه الاجتماعي يؤدي إلى خلل في عملية التفاعل الاجتماعي، لأنها تعتقدان الحياة الاجتماعية التي نعيشها، ما هي إلا حصيلة التفاعلات التي تقوم بين البشر والمؤسسات والنظم الاجتماعية.فالفرد يحاول دائماً أن يستوعب الدور المتوقع منه بالدرجة الأولى، ثم يحاول فهم الآخر من خلال تعامله اليومي معه، وإدخال بعض التعديلات أو التغيرات على دوره وفقاً للرموز التي اكتسبها في مرحلة الصغر، ووفقاً للظروف والبيئة المحيطة به، لذلك نجد  طرفي العلاقة، فكلما كانت المعاني والرموز التي اكتسبها طرفا العلاقة متقاربة، ساعد ذلك على تحقيق التفاهم والوفاق بينهما، وترصد ضمن توقعات الآخرين والعكس صحيح، فكلما كانت الرموز والمعاني متباعدة، أدى ذلك إلى خلق فجوة في العلاقة، ويؤدي ذلك إلى بروز خلافات وصدام، وبالتالي إلى ممارسة العنف تجاه الآخر، في سياق الحياة الأسرية.

وبما أن هذه النظرية تعتبر (الرموز، الكلمات، الإشارة والمعاني)  من مبادئها الأساسية، لذا يعد العنـف الموجـه ضد المرأة في سياق الحياة الأسرية سواء أكان العنف لفظياً أم جسدياً ـــــ واحداً من تلك التعبيرات الأساسية للنظرية التفاعلية الرمزية. وبهذا فإن سلوك الفرد والجماعات ما هو إلا تجسيد للرموز التي يشاهدها الفرد ويتـأثر بهـا سـلباً أو إيجاباً بشكل مباشر، وإن العمليات الإدراكية والمعرفية عند الإفراد هي التي بإمكانها معرفـة وتحديـد نـوع العلاقات بين الإفراد وباستطاعتها أن تكبح العدوان أو تسهله. كون الفرد في التفاعل الرمزي يعتمد على الدور الذي يحتله والسلوك الذي يتحلى به.

وتجدر الإشارة إلى أن التفاعلية الرمزية تعاملت مع العنف بوصفه مشكلة اجتماعيـة تهـدد الاتفـاق الجماعي المشترك بشأن الواقع، إذ إن الصراع بين الإفراد والجماعات يؤدي إلى انهيار الاتصال بـين أفراد الأسرة المتصارعة، ويصبح من الصعوبة إمكانية الاتفاق بشأن القضايا المشتركة. وفيما يتعلق بأسباب العنف، نجد أن التفاعلية الرمزية قد تعارضت عن التغيرات البيولوجيـة والنفـسية، وأضحت بدلاً من ذلك بتقصي الظروف التي تحت ظلها يلجـأ النـاس إلـى العنـف فـي إدارة علاقـاتهم الاجتماعية.

8- نظرية التبادل الاجتماعي: يرى أنصار هذه النظرية أن الأفراد يدخلون مع بعضهم البعض في علاقات تبادلية فهم يتبادلون العواطف والمشاعر والآراء والأفكار والمصالح والأموال وغيرها في تبادلهم هذا هم يسعون إلى تحقيق أكبر قدراً من الربح بأقل خسائر ممكنة. وفيما يتعلق بمشكلة العنف الأسري تؤمن هذه النظرية بأن سلوك الفرد يتشكل من خلال الثواب والعقاب أو التكلفة والعائد في علاقته مع الآخرين، وبصفة خاصة فإن المرأة المعنفة داخل الأسرة على سبيل المثال قد تحاول تجنب تعنيفها (عقابها) من طرف الزوج من خلال الامتثال لأوامره وتنفيذ رغباته تعنيفها (عقابها) من طرف الزوج من خلال الامتثال لأوامره وتنفيذ رغباته والخضوع له بصورة مطلقة، فإذا حاولت إحداث خلل في استجابتها لمتطلباته وهو في المقابل يدفع تكاليف أكثر مما يجنيه من علاقته الزوجية هذا سيرفع من احتمال تعرض المرأة للإساءة والعنف من قبل الزوج.

– بالإضافة إلى هذه النظريات هناك ثلاثة نماذج لتفسير الإيذاء الزواجي باعتباره أحد أشكال العنف الأسري، وهي كالآتي:

1- نموذج العنف الشخصي: يحدث العنف عندما يفتقر الكبار المهارة في الاستجابة للضغوط والصراعات الحياتية، مع الافتقار إلى المهارات الشخصية، بالإضافة إلى وجود المشكلات الاجتماعية والمظاهر الجانبية للشخصية، كل هذه العوامل تؤدي إلى حدوث العنف الأسري.

2- نموذج العنف الأسري: يركز على تأثير المعايير والقيم الموجودة في الأسرة، حيث إن العنف يحدث نتيجة الصراعات التي تتم بين أعضاء الأسرة، ويظهر العنف أيضاً عندما يكون لدى أعضاء الأسرة خبرة عنه في الطفولة أو يعيشون تحت ظروف الفقر، ومن ثم فإن الأطفال الذين يتم إيذائهم يصبحون في المستقبل آباء يؤذون أولادهم.

3- نموذج سياسة النوع: يرجع هذا النموذج العنف الأسري إلى سيطرة المرأة أحياناً في المجتمع، فعندما يحظى الرجل بالنجاح والمال والمكانة، فذلك يعتبر تهديداً للمرأة من وجهة نظرها، ويكون رد فعلها هو العنف، وأحياناً تستمر المرأة في الزواج رغم وجود علاقات سيئة مؤذية بينها وبين زوجها، وذلك بسبب خوفها من أن تكون بمفردها، بالإضافة إلى غياب الموارد الأساسية، وذلك يجعل فكرة الهروب من الزواج لديها غير مستحبة، وهذا النموذج يؤكد على أن عدم وجود مأوى للمرأة وعدم اعتمادها اقتصادياً على نفسها يجعلها تنافس الرجل على السلطة والمكانة مما يؤدي إلى حدوث العنف الأسري.

خامساً- المتغيرات المحددة لأشكال العنف الأسري: تنحصر في المتغيرات التالية:

1- المتغير الذاتي: يرجع إلى شخصية القائم بالعنف كأن يكون لديه خلل في الشخصية بمعاناته من اضطرا بات نفسية أو تعاطي المسكرات والمخدرات، أو يكون لديه مرض عقلي.

2- المتغير الاقتصادي الاجتماعي: وهي الظروف الأسرية التي يقوم بها القائم بالعنف التي ربما تتمثل في الظروف الاجتماعية الاقتصادية، مثل الفقر أو الدخل الضعيف الذي لا يكفي المتطلبات الأسرية، أو حالة المسكن أو المنطقة التي يعيش فيها أو نمط الحياة الأسرية بشكل عام، كثرة المشاحنات نتيجة الضغوط المحيطة أو عدم التوافق الزواجي. بالمقابل تلعب الأزمات الاقتصادية دوراً مهماً في تدهور العلاقات الأسرية وإشعال الأزمات ومنها العنف الأسري نتيجة لتراكم المديونيات أو لفقد أحد الزوجين العمل أو نتيجة لقرارات مالية خاطئة وعجز الأسرة عن توفير احتياجات المعيشة بسبب تدني مستوى الدخل.

3- المتغير الثقافي: المتمثل في كيفية قضاء وقت الفراغ، والمستوى التعليمي لأفراد الأسرة ونوع المهنة التي يقوم بها القائم بالعنف، الواعظ الديني، العلاقة بين الطرفين.

4- المتغير المجتمعي: المتمثل في العنف المنتشر والأحداث العربية والعالمية التي تنتقل عبر الفضائيات والإنترنت وتأثيرها على العنف الأسري، فالتغيرات التي تحدث في المجتمع الكبير تنتقل وبشكل غير مباشر إلى المجتمعات الصغيرة.

سادساً- نتائج العنف الأسري: إن الأضرار المترتبة على العنف لا تنال فقط من مُورِسَ العنف عليهم فحسب، وإنما تمتد آثارها إلى أبعد من ذلك بكثير، ولذلك ندرج الآثار المختلفة للعنف الأسري كالتالي:

1- أثر العنف في مَنْ مُورِسَ بحقه: هناك آثار كثيرة على من مورس العنف الأسري في حقه منها:

أ- نفسياً: يتسبب العنف في نشوء العقد النفسية التي قد تتطور وتتفاقم إلى حالات مرضية. وتختلف الأعراض النفسية التي يسببها العنف الأسري من فرد لآخر، إلا أنها تشمل الشعور بالذل والعار، والغضب، والشعور بالاكتئاب، وعدم القدرة على حل المشكلات، وصعوبة في التركيز، وجلد النفس والذات، وعدم التعاطف أو الاهتمام بالآخرين، وفقدان القدرة أو الرغبة بإنجاز أي مهام أو حتى التوجه إلى المدرسة أو العمل، وأخيراً قد يؤدي إلى الانتحار.

ب- جسدياً: يؤدي العنف الممارس على أفراد المجتمع إلى مشكلات صحية عديدة ومنها، المرض كالصداع وآلام المعدة، والعجز، أو الموت في بعض الحالات المتقدمة. ويُخلف أضراراً وجروحاً جسدية قد يكون من الصعب علاجها، كما يؤدي إلى حدوث اضطرابات في الأكل والنوم، وتدني مستويات التركيز لدى الأفراد المُعنفين، وتتعرض الضحية إلى متلازمة الوسواس القهري، إضافة إلى انعدام الثقة بالنفس أو حتى تقديرها، وانعدام الرغبة بالإنجاب والتوجه نحو عمليات الإجهاض (بالنسبة للزوجة) وحصول اضطرابات في الدورة الشهرية والخصوبة.

ج- سلوكياً: زيادة احتمال قيام الشخص الذي عانى من العنف بممارسة سلوكيات عنيفة مع الآخرين ولكن وفق أسلوبه. بمعنى آخر، إن شدة الضغوط والنزاعات الأسرية تنشئ أطفالاً يميلون نحو السلوك المنحرف ضد الآخرين مما يؤدي إلى إعادة إنتاج العنف في محيط الفرد المُعنف.

2- أثر العنف على الأسرة: إن أثر العنف لو توقف في حدود الفرد الذي عانى من العنف لكانت المشكلة أقل خطورة، ولكن الأمر يتعدى ذلك في التأثير على الأسرة بحد ذاتها، من خلال محاولة الفرد المعنف الانتقام من أفراد أسرته الذين مارسوا العنف عليه، أو من الأسرة التي سيكوِّنها في المستقبل. في واقع الأمر، يأتي العنف الأسري من الظروف العائلية الطارئة غير المتوقعة كفشل أحد أفراد الأسرة دراسياً أو مادياً أو اجتماعياً أو سلوكياً، وقد يقع العنف نتيجة مرض مفاجئ لأحد أفراد الأسرة مثل الأمراض النفسية والاكتئاب أو الاختلاف بين الزوجين على أساليب تربية الأطفال، وقد يكون العنف الأسري ناتجاً عن تأثير التدخل الخارجي من أهل أحد الزوجين لحل مشكلات الزوجين. ويقع العنف الأسري نتيجة لعدم التوافق الفكري أو التعليمي أو الاجتماعي، بالتوازي والتناغم مع انعدام لغة الحوار والتفاهم بين أفراد الأسرة. فيما يؤدي الإهمال واللامبالاة بين اثنين أو أكثر من أفراد الأسرة إلى العنف الأسري أحياناً خاصة مع إدمان البعض على الاستخدام المفرط لوسائط الإعلام الاجتماعي. كما أن العنف الأسري يمكن أن يكون نتيجة لإدمان تعاطي الكحول أو المخدرات أو الأمراض النفسية. ومن أهم آثاره على الصعيد الأسري:

أ- التفكك الأسري:  يعتبر العنف الأسري أحد أبرز التحديات والمخاطر التي تتسبب بالتفكك الأسري. وبالمقابل يؤدي التفكك الأسري إلى حدوث تصدع بالأسرة، وعدم تكاملها، وتماسكها، وعدم إشباع حاجات أفرادها الأولية والثانوية. وإن استخدام بعض الآباء الشدة والعنف في التعامل مع زوجاتهم أو أبنائهم يؤدي إلى عدم العيش باستقرار وسلام، وذلك حتماً يؤدي إلى التفكك الأسري.

ب- الطلاق: يؤدي انفصال الزوجين الناتج عن النزاعات وعدم التوافق بين الزوجين إلى تشتت أفراد الأسرة وبالتالي تشرد الأطفال. فالطفل الذي يعيش في أسرة معرضة للعنف الأسري يكون أكثر عرضة لاكتساب السلوك العدواني ويصبح عدوانياً في معظم تصرفاته ومع مختلف الأفراد في المجتمع كأصدقائه وإخوانه وأهله. وهكذا يؤدي العنف المتكرر بصورة مختلفة ضد المرأة (الزوجة) إلى فك الرابطة الزوجية بالطلاق النهائي، لأن الزوجة المعنفة لا تجد سبيلاً للتخلص من تعنيف زوجها سوى الخلع وهذا الأمر يؤدي حتماً إلى تفكيك الأسرة وتشققها حيث یكون في بداية الأمر تفكك داخلي أو ما يسمى بأسرة القوقعة الفارغة ويتطور ليصل إلى التصدع ثم الطلاق.

3- أثر العنف الأسري على المجتمع: نظراً لكون الأسرة نواة المجتمع فإن أي تهديد سيوجه نحوها – من خلال العنف الأسري- سيقود بالنهاية، إلى تهديد كيان المجتمع بأسره. حيث يميل الفرد المُعنف أسرياً إلى الهروب من ذلك في طرق كثيرة، منها مثلاً التوجه لإدمان الكحول أو المخدرات لتقليل الشعور بالألم الجسدي والنفسي، والتهديد أو ممارسة العنف في المجتمع إلى التفكك العائلي، وتدمير البيئات الأسرية السليمة والصحية، إذ يتجنب الأفراد الشخص المُعنف داخل المنزل، وفي الحالات المتقدمة يكون تدخل الشرطة ومنظمات حماية الأسرة ضرورياً، كما يؤدي العنف الأسري إلى زيادة نسبة التشرد والتسول، وذلك عند لجوء الأفراد المعنفين للخروج من منازلهم دون وجود مأوى أو مصدر دخل ثابت ليتمكنوا من إعالة أنفسهم. ومن ناحية أخرى فإن المجتمع السوي غير المعرض للعنف لا يعاني أفراده من أي مستويات من التوتر والاضطراب، ويكون مجتمعاً أكثر أمناً واستقراراً. أما انتشار العنف في المجتمع فيؤدي إلى اضطرابه واختلال استقراره.

وهنا يجب أن نشير إلى أن البعض يعتبر العنف الذي يمارسه ضد أسرته له سند ومبرر ديني من خلال فهمه الخاطئ لجوهر الدين، وهذا ادعاء باطلاً جملةً وتفصيلاً، فالدين الإسلامي دين يدعو إلى نبذ العنف بكافة أنواعه، وعلى جميع الأصعدة، وخصوصاً على صعيد الأسرة هذه المؤسسة التي حرص الدين الإسلامي أشد الحرص على حمايتها من الانهيار والتفكك. وإن ما دعا إليه الدين الإسلامي من التنبيه لا يعد في واقع الأمر عنفاً، وإنما هو أسلوب علاجي يرمى من ورائه الحفاظ على كيان الأسرة، واستمرارها القيام بوظائفها كما ينبغي أن يكون. ثم أن هذا التنبيه لم يترك الدين الإسلامي تقديره إلى الأب بحيث يكون عقابه وفق ما يراه هو، ودون ضوابط وشروط، وإنما وضع الدين الإسلامي ضوابط وشروطاً لا يحق للأب أن يتخطاها وإلا كان مخالفاً للأحكام الشرعية.

خلاصة القول إن نتائج العنف الأسري وتبعاته تتجاوز الشخص المعنِّف والمُعنَّف، وتتجاوز حتى الأسرة إلى المجتمع ككل، فإن محاصرة العنف الأسري وتجفيف منابعه تعد مسؤولية تقع على عاتق أفراد المجتمع ومؤسساته يشترك ويلتف حولها أفراد المجتمع ومؤسساته بِدءاً بمحاصرة أسباب المشكلة ومروراً بالتعامل المباشر وغير المباشر مع العنف من خلال الإبلاغ عن العنف ومتابعة مآلاته. كما أننا هنا لا بد من الإشارة إلى أهمية إجراء المزيد من الدراسات للتعرف على حواضن العنف الأسري ومكامن تواجدها، بغرض اتخاذ الاحتياطات الضرورية والإجراءات الاستباقية الكفيلة بالقضاء نهائياً أو جزئياً على مسببات العنف الأسري.

سابعاً– مقترحات لعلاج مشكلة العنف الأسري: في ضوء ما سبق بات مشكلة العنف الأسري تمثل خطراً على الأمن والاستقرار المجتمعي تستلزم حللاً عاجلاً وسريعاً. لذا، نقترح مجموعة من التوصيات لمعالجتها والحد من آثارها السلبية على الفرد والمجتمع، وهي كالآتي:

1- نشر الوعي بين أفراد المجتمع وتزويدهم بمعلومات صحيحة حول مدى انتشار العنف الأسري ودوافعه وسبل التعامل مع مرتكبيه وإيضاح كيفية تحكم الفرد في تصرفاته العنيفة وكيفية تجنب المواقف الصعبة بطريقة سليمة وأن تستغل جميع وسائل الإعلام المتاحة ويتم تضمين أحد برامجها مقاطع حوارية هادفة لمعالجة مثل هذه الأمور.

2- التأكيد على الآباء والأمهات بتنشئة أبنائهم التنشئة الدينية الصحيحة وإتباع سنة خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام والاقتداء بسيرته العطرة لا سيما في تعامله مع أهل بيته.

3- محاولة تصحيح العادات والتقاليد التي لا تزال هي المتحكم في معظم تصرفاتنا حيث بمقتضاها نجد التسلط والعنف والتزويج بالإكراه والانحياز للذكور على حساب الإناث وهذا التسلط يختلف وفقاً لمستوى ثقافة الأسرة.

4- الامتناع عن استخدام العقاب البدني مع الأطفال من خلال استبداله بأساليب أخرى بدلاً من الضرب كالحرمان من الأمور التي يرغبها الطفل على ألا تكون من الأمور الأساسية. بالإضافة إلى عرض المصابين بالأمراض النفسية من أفراد الأسرة على الأطباء المختصين لعلاجهم.

5- أن يكون هناك مؤسسات متخصصة لرعاية هذه الفئة المعنفة يتوفر بها الإخصائيون الاجتماعيون والنفسيون ويكون دورها الوسيط بين المعنف وأسرته لإيجاد الاستقرار المطلوب مع توفير قناة اتصال حتى لو كانت سرية تحت مظلة رسمية.

6- وضع قوانين رادعة تتضمن التأكيد على الحق الخاص والعام وتعريف النساء والأطفال بحقوقهم وكيفية اللجوء إلى الحماية إذا تعرضوا لأي عنف أسري. ولا شك في أن المسؤولية العظمى تقع على المجتمع، فربما كان العنف نتيجة قصور المتابعة من المؤسسات الرقابية والأمنية. والحاجة داعية إلى التوعية بالأنظمة والعقوبات الرادعة، وإحداث برامج وقائية لحماية النساء والأطفال، خاصة لوجود عامل الضعف في هذا الجنس البشري، فما من داء إلا له دواء.

7-  العمل على تحسين الظروف المعيشية للأسر، وتوفير فرص عمل مناسبة لجميع القادرين عليه، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للأسر، وضمان صحي للكبار وسكن مناسب وذلك لتفادي وقوع أي نوع من المشكلات الأسرية وحتى تتمكن الأسر من التكيف مع المتغيرات التي تطرأ بفعل تحولات الزمن وتحدياته الاقتصادية.

8- التثقيف المبكر للزوجين قبل الزواج ومعرفة الحياة الزوجية وأنها لا تخلو من مكدرات، وأن الواجب على كلا الزوجين مقابلة ذلك بالصبر والاحتساب، كما يجب على كل منهما معرفة ما له وما عليه من حقوق وواجبات زوجية، لكيلا يدع الواجب عليه أو يطالب الآخر بما لا يجب عليه.

9- إنشاء مراكز ووحدات استشارات أسرية في الأحياء السكنية تساعد في التخفيف من المشاكل والخلافات بين الزوجين، وبالتالي الحد من انتشار ظاهرة العنف الأسري في المجتمع.

10- إدخال مقرر التربية الأسرية التي تتناول معنى العنف في الأسرة وأسبابه والأساليب التربوية للتعامل معه، وتدريب الطلاب والطالبات على مواجهة أساليب العنف بالمنطق والعقل وتوجيه الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس والمؤسسات التعليمية بالحرص على التعامل مع حالات العنف الأسري، وتشجيع الطلاب على إبلاغهم بأي عنف يتعرضون له داخل النسق الأسري.

11- وأخيراً، العمل على تأهيل ونشر ثقافة التفاهم الحوار في الأسرة على اعتبار أن الحوار ومكوناته الحضارية يسهم في إرساء قواعد الاستقرار الأسري، وإشاعة روح الود والتفاهم والوئام.

12- من الضروري إجراء أنشطة لزيادة الترابط والانسجام الأسري ومن هذه المبادرات تلك التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عام 2020، وتقدم دعماً مالياً وفنياً لبرامج مكافحة العنف ضد المرأة بشكل خاص، تشمل المجتمعات العربية، بالشراكة مع منظمات محلية وإقليمية. وتستهدف هذه المبادرة ثلاثة مجالات رئيسة، هي: تغيير التشريعات والسياسات التي تؤثر على حقوق المرأة، وتعزيز قدرات المؤسسات والجهات المعنية بتقديم الخدمات والحماية للنساء المعنفات، وتوعية الرجال والشباب بأهمية احترام المرأة والتخلي عن العنف. كما أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) مبادرة عام 2019، تقدم دعماً مالياً وفنياً لبرامج مكافحة العنف ضد الأطفال في المجتمعات العربية، بالشراكة مع منظمات محلية وإقليمية.

في الختام يمكننا القول إن العنف الأسري في المجتمعات العربية أصبح ظاهرة متصاعدة، تستوجب التصدي لها بحزم وحكمة، ولا يجوز السكوت عليها أو تبريرها أو غض الطرف عنه، بل مواجهتها بأسلوب علمي منظم، وليس بعشوائية، لأن الأسرة هي أساس المجتمع، وإذا كانت مليئة بالعنف والصراع، فمصير المجتمع هو غياب السلام والتنمية الشاملة التي نحن بأمس الحاجة إليها.

_________

– المراجع المعتمدة:

– ابتسام سالم خليفة: مظاهر العنف الأسري ضد الأطفال وأثره على المجتمع واستراتيجيات الحد من هذه الظاهرة، مجلة كليات التربية، العدد: الثاني عشر، جامعة الزاوية، مدينة الزاوية (ليبيا)، 2018.

– أحلام حمود الطيري: العنف الأسري (مظاهره – أسبابه – علاجه)، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت،  ط1، 2015.

– أحلام هلال سويلم: العنف الأسري وأثره على الفرد والمجتمع (دراسة فقهية)، مجلة كلية الشريعة، والقانون بتفهنا، جامعة الأزهر، المجلد: 19، العدد: 1، دقهلية (مصر)، 2017.

-أماني السيد عبد الحميد حسن: العنف الأسري وعلاقته بالاتجاه نحو التطرف لعينة من الشباب الجامعي (دراسة سيكومترية- إكلينيكية)، رسالة ماجستير، قسم الصحة النفسية، كلية التربية، جامعة الزقازيق، الزقازيق (مصر)، 2009.

– أنس عباس غزوان: العنف ضد الأطفال وانعكاسه على الشخصية- دراسة اجتماعية- ميدانية في مدينة الحلة، مجلة جامعة بابل، العلوم الإنسانية، المجلد:23، العدد:03، بابل (العراق)، 2015.

– جوناثان ه. تيرنر: علم الاجتماع النظري – مقدمة موجزة لاثنتي عشرة نظرية اجتماعية، ترجمة: موضي مطني الشمري، دار جامعة الملك سعود، الرياض، ط1، 2019.

– حسام الدين فياض: المدخل إلى علم الاجتماع (من مرحلة التأصيل إلى مرحلة التأسيس)، مكتبة الأسرة العربية، سلسلة نحو علم اجتماع تنويري، الكتاب الثاني، إسطنبول، ط1، 2021.

– حسام الدين فياض: تمظهرات السلوك الإنساني في المجتمع المعاصر، سلسلة نحو علم اجتماع تنويري، الكتاب السادس، دار الأكاديمية الحديثة، أنقرة، ط1، 2024.

– حسام الدين فياض: وجهات نظر في نظريات علم الاجتماع المعاصر (دراسة تحليلية – نقدية)، الحوار      المتمدن (المحور: الفلسفة، علم النفس، وعلم الاجتماع)، العدد: 7395، 28/10/2022. https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=770798

– سمير نعيم: النظرية في علم الاجتماع (دراسة نقدية)، دار المعارف، القاهرة، ط5، 1985.

– صندوق الأمم المتحدة للسكان: إدارة برامج العنف القائم على النوع الاجتماعي في حالات الطوارئ، صندوق الأمم المتحدة للسكان، بدون تاريخ.

– طلعت إبراهيم لطفي، وكمال عبد الحميد الزيات: النظرية المعاصرة في علم الاجتماع، دار غريب، القاهرة، ط1، 1999.

– عائشة لصلج: العنف الرمزي عبر الشبكات الاجتماعية الافتراضية (قراءة في بعض صور العنف عبر الفيسبوك)، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، دراسات وأبحاث، الرباط (المغرب)، 2016.

– عبد العزيز الغريب: نظريات علم الاجتماع – تصنيفاتها، اتجاهاتها، وبعض نماذجها التطبيقية من النظرية الوضعية إلى ما بعد الحداثة، دار الزهراء، الرياض، ط1، 2012.

– علي إسماعيل عبد الرحمن: العنف الأسري الأسباب والعلاج، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط1، 2006.

– علي ليلة: النظرية الاجتماعية الحديثة (الأنساق الكلاسيكية)، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، الكتاب الثالث، بدون تاريخ.

– محمد البيومي الراوي بهنسي: العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، المجلد: 9، العدد: 32، 2016.

– محمد عبد الكريم الحوراني: النظرية المعاصرة في علم الاجتماع – التوازن التفاضلي صيغة توليفية بين الوظيفية والصراع، دار مجدلاوي، عمان، ط1، 2008. 

– محمد سيد فهمي: العنف الأسري (التحديات وآليات المعالجة)، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، ط1، 2016.

– مصطفى خلف عبد الجواد: نظرية علم الاجتماع المعاصر، دار المسيرة، عمان، ط2، 2011.

– مصطفى عمر التير: العنف العائلي، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، ط1، 1418ه – 1997م.

– منال محمد عباس: العنف الأسري (رؤية سوسيولوجية)، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ط1، 2011 .

– منى يونس بحري، نازك عبد الحليم قطيشات: العنف الأسري، دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، ط1، 2011.

– منير كرادشة: العنف الأسري (سوسيولوجية الرجل العنيف والمرأة المعنفة)، عالم الكتب الحديث، جدارا للكتاب العالمي للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 2009.

– نادية إبراهيم يوسف الحياصات: أسباب وأشكال العنف ضد الزوجة في المجتمع الأردني (دراسة ميدانية)، مجلة الدراسات، العلوم الإنسانية والاجتماعية، الجامعة الأردنية، المجلد 43، الملحق 4، عمان، 2016.

– نيقولا تيماشيف: نظرية علم الاجتماع (طبيعتها وتطورها)، ترجمة: محمود عودة وآخرون، مراجعة: محمد عاطف غيث، دار المعارف، القاهرة، ط5، 1978.

– هبة إبراهيم حماد: درجة الوعي بطرق مواجهة العنف بأشكاله المتعددة لدى عينة من طالبات كلية عالية الجامعية في الأردن و علاقتها ببعض المتغيرات، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات التربوية والنفسية، المجلد 21، العدد 1، غزة (فلسطين)، 31 يناير(كانون الثاني) 2013.

– ونيس محمد الكراتي: التفكك الأسري وعلاقته بمظاهر العنف في الأسرة الليبية، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة المرقب، العدد: 22، ليبيا، (مارس) 2021.

– وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: الدليل التعريفي (تعريفات العنف الأسري وأشكاله وقياس شدته)، البرنامج الوطني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الرياض (السعودية)، ط1، 2020.

_________
*د. حسام الدين فياض/ الأستاذ المساعد في النظرية الاجتماعية المعاصرة/ قسم علم الاجتماع كلية الآداب في جامعة ماردين- حلب سابقا.