ثقافة الجودة في المؤسَّسات التربويَّة والاعتماد المدرسي

مقدمة :

تشير معظم الدراسات التي تناولت مفهوم الجودة الشاملة من حيث الثقافة أو الضمان أو الاعتماد المؤسسي أو حتى الفلسفة والأبعاد إلى أنها تهدف إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتلافي الأخطاء قبل وقوعها، ورفع درجة الثقة في نفوس العاملين ومستوى الخدمة التي تقدمها المؤسسة التعليمية، والعمل على تحسينها بصفة مستمرة لتكون في موقعها الحقيقي المنافس.

ولعل هذا الهدف العام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال العمل على تحقيق أهداف تكتيكية تبدأ من فتح قنوات التواصل مع الجهات الحكومية والمجتمع المحلي التي تطبق نظام الجودة، والتعاون معها من أجل تحديث برامج الجودة، ومروراً بتحسين كفاءة العمليات بما يحقق تخفيض التكلفة دون المساس بمستوى جودة الأداء، وانتهاءً بتعظيم المشاركة ونشر ثقافة الجودة، لتكون نمط حياة.

ولما كان للمؤسسة التربوية (المدارس والجامعات) خصوصية من حيث الهدف والمنتج، فإن تطبيق الجودة الشاملة فيها يسهم بدرجة كبيرة في نجاح هذه المؤسسات وتحقيق أهدافها دون أي هدر تربوي مؤثر، حيث يهتم نظام الجودة الشاملة بالتحديد الشامل للهيكل التنظيمي وتوزيع المسؤوليات والصلاحيات، وإيضاح الإجراءات الكفيلة بمراقبة العمل ومتابعته.

ثقافة الجودة الشاملة ومكوناتها:

إن إدخال الجودة الشاملة في المؤسسة يتطلب إعادة تشكيل ثقافة تلك المؤسسة. فثقافة الجودة تختلف اختلافا جذريا عن الثقافة الإدارية التقليدية، وبالتالي يلزم إيجاد هذه الثقافة الملائمة لتطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة وذلك بتغيير الأساليب التقليدية من التوجيه والتحكم إلى المشاركة والتمكين وإيجاد المناخ المشجع للإبداع والتفوق.

وإدارة الجودة الشاملة هي في الحقيقة ثقافة، فسلوك، فممارسة ثم تطبيق. وتبعا لذلك فإنه من الضروري النظر إليها على أنها نظام جديد محسن ومطور للإدارة يتسم بالديمومة، ومن المعلوم أن هذه النظرة لا يمكن أن تحدث ما لم تكن هناك قناعة راسخة من الإدارة العليا بأهمية ودور إدارة الجودة الشاملة في تفعيل ممارسات الجودة تفعيلا يكتب له النجاح والبقاء.

ولما كانت الجودة الشاملة مدخلاً يرتكز على مشاركة جميع أعضاء المؤسسة التربوية في عملية صنع القرار، ويشتمل على مجموعة من المبادئ التوجيهية الداعمة للتحسين المستمر من خلال توظيف واستخدام بعض الأدوات التي تسهم في تحقيق التميز المؤسسي، والتركيز على إشباع حاجات العملاء وإرضائهم، وتحقيق التطور للعاملين، فإن الجودة كثقافة تشير في تحليلها النهائي إلى مجموعة من القيم والاتجاهات التي تغرسها الإدارة العليا في نفوس العاملين بمختلف مستوياتهم وتخصصاتهم، لتصبح معتقدات ملزمة معتمدة كأسلوب أمثل للتعامل مع المشكلات التي تواجه المؤسسة في عمليات التكيف الخارجي والتكامل الداخلي. تجدر الإشارة إلى أن التغيير المؤسسي نحو الأفضل يبدأ من ثقافة الجودة حيث إنها تمثل أولى الخطوات الإجرائية لتطبيق الجودة وتغيير البيئة التنظيمية، كونها تتكون من عدة مكونات ، أهمها:-

1. الموافقة الجماعية على الأهداف، واستيعاب ضرورة تحسين البيئة والنظام المدرسي أو الجامعي.
2. ترجمة الأهداف المتفق عليها إلى مؤشرات يمكن ملاحظتها والحصول عليها من خلال عمليتي التقييم الذاتي والخارجي.
3. السماح بالاستقلالية أو اعتماد الإدارة الذاتية مع تحمل قدر من المسؤولية عن مستوى الأداء المرغوب فيه.
4. توفير نظام تمويل يلبي احتياجات المؤسسة التعليمية المتصلة بمستوى الأداء.
5. توفير الحافز المعنوي وتحسين المستوى الوظيفي للعاملين لتحقيق الإبداع بغية الوصول لمستوى التميز على أن يكون هذا التحسين مرتبطًا بإحداث تغييرات جوهرية في أسلوب تنفيذ العمل.

وبناءً على هذه المكونات تستند منهجية نشر ثقافة الجودة داخل أي مؤسسة تعليمية على تضمين سياسة المؤسسة ورسالتها والحاجة إلى التحسين المستمر، وتحديد معايير جودة الأداء المرغوب الوصول إليها، وتحديد اللجان المسؤولة عن متابعة الجودة، في كافة الوحدات، أو تحديد المعيار المرجعي(المقارن) الذي تهدف المؤسسة الوصول إلى مستواه وتحديد الإجراءات اللازم اتباعها لتأكيد الجودة.

وفي هذا المجال يعتبر المجلس القومي لاعتماد برامج الجودة في الولايات المتحدة الأمريكية أن أهم ما يمكن الاستناد عليه في نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التربوية هو نظام للتوثيق يشمل الاحتياجات وكيفية التنفيذ والمتابعة لتقييم مدى تحقيق أهداف المؤسسة، وكذلك وضع نظام لاتخاذ الإجراءات التصحيحية بعد المتابعة والتقييم.

وفقا للمنظور الإداري تعني الجودة التغيير إلى الأفضل، وهذا ينطوي بالضرورة على اتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات من أجل تحقيق الجودة المطلوبة. فمن يملك إحداث مثل تلك التغييرات داخل المؤسسة أو المنشأة سوى مديرها؟ وعلى هذا فإن لم يقدّم هذا المدير الدعم والمساندة الكاملين لتحقيق الجودة داخل إدارته فسوف تذهب كل الجهود من توصيات وغيرها أدراج الرياح. لذا يمكن القول: إن الجودة لا يمكن أن تتم إلا من قمة الهرم التنظيمي ولن يستطيع أحد أن يزعم تحقيق الجودة الشاملة في ظل غياب أو نقص الدعم لجهود الجودة من القمة، فالقمة هي التي تهيء البيئة المناسبة لاستنبات الجودة ورعايتها وتحسينها وتطويرها.

أنواع ثقافة الجودة وتحسينها:

يطلق رواد الإدارة المعاصرة على هذا العصر عصر الجودة والنوعية، وذلك لما اقترن به من أبعاد هادفة نحو جعل النوعية والجودة الميدان الأكثر حسماً في تحقيق أهداف المؤسسة، وإحداث الملائمة للاستخدام Fitness for use أو المطابقة للمواصفات Conformance to Specification التي تقلل من شكوى العملاء أو المستفيدين، من خلال خفض نسبة العيوب وأوجه القصور أو معدلات الفشل. وعليه، توجد أربعة أنواع لثقافة الجودة، وهي:-

1. الواقع الفعليStatus quo: ويشير إلى القيم والمعايير والسلوكيات السائدة داخل المؤسسة التعليمية، والتي تحدد طريقة تصرف الأفراد العاملين في المواقف المختلفة.
2. اكتشاف الخطأ  Error Detection: ويساعد هذا النوع في اكتشاف الأخطاء والمشكلات الإدارية داخل المؤسسة التعليمية، وتقليل الأخطاء والتركيز على المخرجات، وإشباع حاجات العاملين وتقييم عوامل الرضا عن العمل، والتركيز على الحاجات والمتطلبات
3. منع الخطأError prevention: يركز على منع الخطأ ومدى تحمل كل فرد مسؤولية تطبيق برنامج الجودة والتركيز على العمليات وتلاشي المشكلات.
4. الثقافة الابتكارية Creative Culture: ويركز هذا النوع على التحسين المستمر وتطبيق معايير الجودة والتركيز على تدعيم العمليات وتوضيح توقعات الأفراد.

وبناء على هذه الأنواع، يمكن اعتبار أن تحسين الجودة في المؤسسات التعليمية التي تعاني من البيروقراطية الإدارية والتي تمسك بالشكلية على حسب المضمون، يرتكز إلى:

• الخلفية الثقافية للأسلوب الإداري حيث ينظر إلى عملية تحسين الجودة على أنها فلسفة إدارية مبنية على التحسين المستمر والمشاركة.
• الاتصال المتعدد والمقاييس الإحصائية التي تؤكد أن تحسين الجودة ثورة ثقافية تعبر عن مزيد من الإحساس المشترك.

وبتحليل أهداف تحسين الجودة في المؤسسة التعليمية والمتمثلة في تحقيق أعلى معدلات الأداء الصحيح مع خفض التكاليف وتحسين رعاية الطلبة، يمكن القول إن التحسين كعملية تتضمن تضييق الفجوة بين مستويات الجودة المتوقعة وبين المتداولة، وتقوم على الالتزام المستمر من الإدارة العليا ما يلي:

1. وجود لغة مشتركة ومفهومة للعاملين في جميع المستويات الإدارية.
2. النمط الإداري المتحرر، والذي يعمل بشكل مستمر على الوقاية(منع الخطر) قبل وقوعه واعتماد التخطيط الدقيق.
3. تبني أنماط سلوكية صادقة تجاه أسلوب أداء العمل من حيث الإمكانيات، وإظهار الالتزام بالتركيز المستمر على الطالب.

وبمراجعة الأدب التربوي، وتحليل مجالات الجودة الشاملة ومعاييرها في المؤسسات التعليمية، يمكني القول إنه من غير المنصف أن نحصر هذه المجالات، وذلك نظراً لأن معايير الجودة تستند إلى مرتكزات متعددة منها ما هو الثابت ومنها ما هو متغير حسب طبيعة الاستجابة. ولعل من أشهر المرتكزات التي تستند إليها معايير الجودة الشاملة، الفلسفة التي تنطلق من فكرة أو اعتقاد دائم بأن هناك طرقاً أفضل للأداء من أجل الوصول إلى منتج أو مخرج جيد، والبحث المتواصل عن أساليب مواجهة المعوقات. ومن المرتكزات أيضاً، القيادة التشاركية التي تقوم على فكرة مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات وتعزيز انتمائهم للمؤسسة، والتي تأتي كنتيجة لوجود رؤى وأهداف مشتركة وعمل جماعي.

وفي إطار المقارنة المرجعية أو (مراجعة النظراء) يأتي مرتكز الأداء المتميز، حيث ترتكز الجودة الشاملة على الأداء بنفس درجة التركيز على النتائج وتحتكم إلى معايير تحدد ملامح النظام، والتي تتمثل في:

• الجمع التراكمي العلمي والتكنولوجي.
• متابعة المستجدات والتغييرات في البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة.
• وضع المقاييس المناسبة للحكم على انسيابية العمل.
• توفير المعلومات وتوظيفها.
• الوضوح التام لرؤية ورسالة المؤسسة.
• تحديد الأطر المرجعية في تحقيق التحسين الملموس في الأداء.

وبهذه المرتكزات تعبر جودة المؤسسات التعليمية عن المستوى الأكاديمي للطلبة والذي يتطلب دليلاً واضحاً على أنه لم يكن التقييم لهذا المستوى قائم على مقاييس تقليدية، وإنما قائم على تقييم التطوير في أداء الطلبة بشكل عام. كما تعبر عن فعالية الإدارة في تفويض السلطات أو تعيين محدد للمسؤوليات التي تتناسب معها وتعكس العمل التربوي وجودة العمليات الإدارية.

الاعتماد المؤسسي والجودة:

تتمثل فلسفة  الاعتماد المؤسسي في الدور الرئيس الذي تقوم به مؤسسات المجتمع التعليمية في تربية الأجيال وتعليمهم وتأهيلهم، وإعدادهم لتحمل المسؤولية والقيام بأدوارهم في بناء المجتمع وتطويره والنهوض به. حيث يقوم الاعتماد الأكاديمي بالتأكد من قدرة المؤسسة على القيام بهذا الدور الذي حدده لها المجتمع من خلال تقويم الأداء، والتأكد من توافر المتطلبات الأساسية لديها التي تمكنها من تحقيق أهدافها بإتقان. ويشمل الاعتماد الممؤسسي ضمنا إدراك أهمية المحاسبية الذاتية وتحمل المسؤولية لدى كل المشاركين في العملية التعليمية وذلك ضمن منظومة الأدوار والمهام التي يقومون بها في إطار المؤسسة.

يمثل الاعتماد الأكاديمي والجودة أحد السبل التي يمكن من خلالها الحكم على جودة المؤسسات التعليمية وبرامجها وفقاً للمعايير التي تحددها هيئات الاعتماد الأكاديمي للاعتراف بها والتي تستند إلى المراجعة لشاملة لجميع عناصر المنظومة بهدف ضمان فاعليتها واستمرار تحسين مستوى أدائها.

وبمعنى آخر يعرف الاعتماد بأنه القبول أو الإجازة لجهة أو مؤسسة تعليمية للقيام بنشاطات تعليمية بعد أن توافرت لها المعايير اللازمة الدالة على مدى تأهلها للحصول على درجات معينة أو مستويات متقدمة. وبهذا التعريف البسيط للاعتماد يمكن تحديد الهدف العام له وهو ضمان مستوى جودة البرامج الدراسية التي تقدمها مؤسسات التعليم لعملائها أو المستفيدين فيها(داخلياً، خارجياً) إضافة إلى مجموعة أخرى من الأهداف، منها:-

1. الارتقاء بجودة التعليم والحفاظ على مستوى متقدم فيه، وتنمية ثقافة التقويم المستمر.
2. توفير المساءلة والمحاسبة حول الجوانب التنظيمية في المؤسسة التربوية، واستثمار الموارد.
3. تحديد المسئوليات التي يتوفر فيها شروط الاعتراف الأكاديمي ومعايير التقويم.
4. التأكد من رصانة المستوى العلمي للمؤسسات التعليمة حرصاً على تبادل الخبرات والمعارف وتيسير انتقال الطلبة بسهولة بين المؤسسات التعليمية في الدول المختلفة .

وعليه، يعد الاعتماد صيغة رسمية دالة على جودة المؤسسة التعليمية وبرامجها، تمنح بعد التقويم الدوري القائم على معايير متفق عليها بهدف منح مكانة ما، وينطوي على تقديم المؤسسة البراهين على أن مستوى البرامج المقدمة منها يحقق الحد الأدنى من التميز، وهو ما يؤكد على أنه-الاعتماد- مدخلاً لتحقيق الجودة وحافزاً على الارتقاء بالعملية التعليمية ككل، وليس مدخلاً للتصنيف أو الترتيب بين المؤسسات.

ومن أهم المميزات التي يتسم بها الاعتماد، أنه علية إشرافية مشروعة في الأوساط الأكاديمية لضمان استمارر الجودة النوعية في البرامج التعليمية الي تقدمها الجامعات أو مؤسسات التدريب أو حتى المدارس، وهي مرحلة طويلة لا تنتهي عند تحقيق غاية أو هدف معين، بل هي عملية مستمرة دون توقف هدفها المتجدد البرهنة على أن برامج أو مقرات المؤسسة تفي بمعايير الاعتماد الأكاديمي والمحافظة على المستوى العلمي الجيد.

ولما كان الاعتماد عملية اختيارية تتم بمبادرة ذاتية من المؤسسة التعليمية لتقويم أدائها من قبل هيئات حكومية أو غير حكومية يمكنها من تحقيق مستويات عالية في الأداء وفق معايير تلك الهيئات، فإنه ينطوي على مجموعة من الأنواع، وأهمها:-

1. الاعتماد الأكاديمي للبرامج: وهو الذي يركز على مدى اتفاق البرامج الدراسية وتطبيقها لمعايير الجودة، وتقديم الأدلة التي توضح أن البرنامج يتم تنفيذه من خلال عملية ضمان الجودة وبتوافق مع هدف وغرض البرنامج وتصميمه العام ومحتواه والبنية الأساسية والهيكل الإداري وكفاية أعضاء هيئة التدريس وعدد الطلبة، لذا يتطلب الاعتماد هنا إجراءات خاصة (اعتماد خاصيم).
2. الاعتماد المؤسسي: وهو الذي يركز على المؤسسة ككل وفقاً لمعايير محددة ويهدف إلى التأكد من وجود أساس وبنية تنظيمية جيدة للأنشطة التعليمية من خلال عدة جوانب: (مدى ملائمة رسالة المؤسسة مع أهدافها، إدارة المؤسسة وكفاءتها الإدارية، الموارد المالية وأساليب توزيعها، سياسات القبول للطلبة والتعيين للأساتذة، الأنشطة اليومية والبحثية والمخرجات) وهو ما يستلزم اعتماد (عام ، خاص).
3. الاعتماد المهني: يقصد به الاعتراف بالكفاية لممارسة مهنة معينة في ضوء معايير هيئات الاعتماد والجودة على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.

ولعل أكثر أنواع الاعتماد المهني شهرة، هو الاعتماد المهني للمعلمين والذي يمثل منظومة متكاملة تستهدف ضمان جودة إعداد المعلم وجودة أدائه لعمله وتنميته مهنياً، وقد يتداخل الاعتماد المهني للمعلم مع اعتماد البرامج، مثل: (الاعتماد الأكاديمي لبرامج إعداد المعلمين).

إن كل ما ذكر في هذا المقال، ما هو إلا محاولة للتأكيد على أن الجودة والنوعية في التعليم أساس التقدم والتنمية، حيث إن جوهر الصراع العالمي اليوم وفي المستقبل هو في حقيقته تنافس تعليمي في ظل سطوة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وفي الوقت الذي فيه الدراسات العلمية المقارنة والتجارب الدولية المعاصرة أنَّ آلية التقدم الحقيقية، بل الوحيدة هي جودة التعليم، باعتبارها المحرك الرئيس لمجتمع المعرفة والعامل الأكثر حيوية في تشكيل الواقع ورسم خطوط المستقبل.

إن عمليات تطوير وتحسين برامج المؤسسات التعليمية وكفاءتها لم تعد تعتمد على الاستجابات العفوية وليدة اللحظات الحاسمة، ولتقلبات المزاجية للقائمين عليها، والمصالح الذاتية للعاملين في مجال التعليم أو نفوذ جماعات الضغط في الكليات ولجامعات والمدارس، بل أصبحت عملية تعاونية تعتمد على البرهنة الواقعية على الأداء وفق معايير محددة.

المراجع:

أحمد، لمياء(2009). نظم الجودة ومتطلبات تسويق الخدمات التعليمية، المكنية المصرية للنشر والتوزيع، القاهرة.

عبد العظيم، سلامة (2005). الاعتماد وضمان الجودة في التعليم، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة.

العجمي، محمد(2007). الاعتماد وضمان الجودة الشاملة لمدارس التعليم الثانوي العام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية.

المليجي، رضا والبرازي، مبارك(2010). الجودة الشاملة والاعتماد المؤسسي-رؤى مستقبلية لتحقيق جودة التعليم في عصر المعلوماتية، عالم الكتب، القاهرة.

النبوي، أمين(2007). الاعتماد الأكاديمي وإدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة.

النجار، عبد الوهاب محمد (2007). الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات إعداد المعلمين كوسيلة لضمان الجودة في مؤسسات التعليم العام، اللقاء السنوي الرابع عشر للجمعية عشر للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن) الجودة في التعليم العام.

Harman، G.(2007).Repositioning Quality Assurance and Accreditation in Australian Higher Education ،center for Higher Education England .

Woods.(2001).The Six Values of a Quality  cultures، Quality year book CWL، Publishing ، price، U.K.

_____
*هيا محمد الدردساوي: طالبة ماجستير/ إدارة تربوية- الجامعة الإسلامية/ فلسطين.