في مديح الجمهوريَّة: نحو قراءة مغايرة لميكيافيلي

يوضع ميكيافيلي في غالب القراءات جنبا إلى جنب مع فلسفات تبرير السلطة، ومنح المشروعية المطلقة للحاكم، وتجهيز العدة النظرية الضامنة لاستقواء الأنظمة الديكتاتورية والمستبدة، وهو الذي افتتح عرش «الواقعية السياسية»، حين استبدل سؤال الفضيلة بالتمكين، وغير بوصلة العمل على معيارية ما ينبغي أن يكون، إلى مساءلة ما هو كائن، وهو الذي افتتح أيضًا أبواب القطيعة السياسية مع معنى أن يكون الحاكم أخلاقيا، واستبدلها بمفاهيم تُقال اليوم بمعجم الاقتصاد والربح والخسارة من قبيل المردودية والنجاعة، وقس على هذه الأحكام والثنائيات، التي قيلت عن ميكيافيلي أولا، وعن الميكيافيلية بعد أن صارت «عقيدة» تبريرية، مطبوعة بالخطوط العريضة لمقولة «الغاية تبرر الوسيلة» ثانيا.

لكن بعيدا عن هذه النُّظُم الجاهزة المشحونة بالأحكام المتسرعة، وإن تكن في أجزاء منها قائمة وممكنة من حيث كونها تأويليات محتملة، تسري بصدق على مشروعه وكتبه ومدارات طرحه وطروحاته. هناك في الواقع قراءات أخرى يمكن عد ميكيافيلي فيها فاتحا لعظمة الجمهورية، وباقي أصناف الحكم الأخرى في الأنظمة الديمقراطية، كصاحب رؤية أقام من خلالها أرضا صلبة، نصبو لوضع قراءة تاريخية مغايرة وفريدة، في عز مرحلة العصور الوسطى حيث معاندة وإقصاء كل أنماط الإبداع والتفكير الحر، كما كتب عن روح الدولة والحكم في عصر سمته الغالبة الحروب والتحالفات الهشة في داخل فلورنسا وخارجها، وَفَكَّر كرجل دولة ومنظر في السياسة في زمن غياب شروط استنبات «الهوية السياسية»، وفي مرحلة شديدة التعقيد، لا هي متمسكة بمتانة الحكم الإمبراطوري، ولا هي قادرة على تجسيد التجربة الجمهورية، ولا هي التعبير الواضح عن فكرة الممالك، وليست أيضًا مرحلة محسوم فيها أمر السلطة المطلقة لدولة القساوسة ورجال الدين، لمجيئه في زمن انبلجت فيه أولى ملامح إشراقة النهضة.

ما لم تؤخذ هذه التعقيدات والاعتبارات، سيجري قراءة ميكيافيلي فقط باعتباره صاحب الكتاب أو بالأحرى الكُتَيِّب المعروف لدى القاصي والداني، وأقصد طبعا «الأمير»، وليس كصاحب رؤية في الفلسفة وفن السياسة وأشكال الحكم والأنظمة والسلطة وتدبير الاختلالات والإجابة عن مآزق الحكم بنهج مغاير، يستجيب للمتغيرات والظروف والتطلعات[1]. في حين أن فرادة التجربة التي خاضها، جعلته بالأساس صاحب رؤية عميقة صوب موضوع «الهوية السياسية» للدولة، وطبيعة النظام والسلطة، لأنه جاور عديدها في فترات قصيرة، إذ انتقلت فلورنسا -ومعها لربما تجارب أخرى في أوروبا- من حكم أسرة مديتشي إلى الراهب سافونارولا، وزامن فترة الغزو الفرنسي والخضوع لسلطة «استعمارية»[2]، وبقيت فلورنسا على هذا الوضع والحال طيلة فترة مُنجزه تقريبا.

أمام هذه الضبابية التي طبعت مشهد فلورنسا، وحالة غياب الرؤية الواضحة، أراد ميكيافيلي كتابة «مانيفيستو» السلطة والدولة والمشروعية على المستوى القريب والعاجل، وهو مشروعه في «الأمير»، لكنه أراد في العمق الذهاب بعيدا إلى مستوى إقامة أفق نظري مغاير، وأكثر استدامة، لربما يكون تعبيره الأكبر كتاب «المطارحات»، حتى أنه هو نفسه يصف الفرق بين العَمَلين، ويعتبر أن «الأمير» هو كتاب صغير ألفه على عجل سنة [3]1513، وأنه كتاب مباشر وصريح وسهل التدوين والبناء وتسلسل الأفكار، وأنه لم يأخذ جهدا كذلك الذي أخذه كتاب «المطارحات»[4]، حيث كلفه الأخير جهدا بحثيا ونظريا أكبر، واستغرق فترة زمنية أطول، ورغم الجدل المصاحب لبداية تأليفه وهل كانت سنة 1513 أو سنة 1514، وأيضا فترة الانتهاء منه، والتي تقول مصادر أن إكماله كان سنة 1517 وأخرى تقول بعام 1519، إلا أن المؤكد هو استغراقه لوقت وجهد أكبر في إخراج هذا الكتاب للوجود، والذي ضم إلى جانب التفاعل مع ليتيتوس ليفي، نقاشات أخرى لربما خاضها صُحبة آخرين من الشخصيات الفكرية والسياسية الرائدة في فلورنسا، في الغالب تحت رعاية كوزيمو روتشيلاى[5].

لكن «حياة» كتاب الأمير و«موت» باقي مؤلفات ميكيافيلي، أمام حقيقة الاهتمام الكبير الذي مُنح للأول على حساب باقي الأعمال، لدرجة أن العودة إليها لهو ربما يأتي من باب التعرف على مؤلف هذا الكُتيب الصغير ذائع الصيت، لا ينبغي أن نفهم منه من الناحية النظرية والمنهجية المرتبطة بالتمهيد للفكر السياسي الحديث والمعاصر، ربط اسم ميكيافيلي بما ورد في «الأمير»، ذلك أن هذا المؤلف هو نفسه ليس القصد منه تعليم السلاطين والحكام كيف يصبحون طغاة، وكيف يثبتون أقدامهم على عرش السلطة والحكم، لكن خطره يكمن في أن هذا الكتاب يتضمن أحكاما ومقدمات ونصائح وإرشادات وتجارب، قد تُفيد الحاكم المستبد[6]، ثم أن فكرته كانت مرتبطة بمنطق الإهداء، وهو على هذا الأساس لم يُرد منه أن يكون صالحا لكل الأزمنة والحضارات، وحتى وإن تحول فيما بعد إلى أن يكون كذلك، فإن الأمر لا يعبر عن الإرادة الفعلية لكاتبه، بقدر تعبيره لربما عن بعض الحكام الذين تحمسوا للكتاب ورأوا فيه ذواتهم وصلاحه لهم[7].

معنى هذا أن مشروع ميكيافيلي الحقيقي لربما هو الذي سعى إلى التعبير عنه في كتاباته الأخرى، والتي كان فيها منظرا في الفلسفة السياسية والتاريخ والفن والمسرح، أكثر منه مواطنا مدينا لفلورنسا ومعنيا بأسئلتها وقضاياها. ومن هنا أهمية النظر برؤية أوسع إلى الربط الذي حصل بين «ميكيافيلي» الكاتب، وبين «العقيدة الميكيافيلية» التي يجري استحضارها من خلال كتاب الأمير، والحال أن المخاطبات لهو ربما المشروع العكسي للأول، إذ برز فيه ميكيافيلي كرجل كاره لكل أشكال الطغيان والاستبداد، ومعجبا أيما إعجاب بالجمهورية في كل تفريعاتها وتفصيلاتها التي تنبه لها من قراءاته للمتون التاريخية بشأنها، لدرجة أنه لربما يكون كتابا في «الخير العام»[8]، مخالفا بذلك خطاب الشر المرادف لشخصية الشيطان «مفستوفاليس» في مسرحية «فاوست»[9].

في حين أنه كتاب في طبائع الحكم والحكام، ومقصده وصف الانتهازية باعتبارها سندا من سندات الواقعية السياسية، وهو يضع ورقة تعريفية للاستبداد والطغيان، حينما يبدو وكأنه يشجع عليه ويدعو إليه، أو كما يقول فرنسيس بيكون، هو كتاب يصف الحكام والرعية كما هم، وهو مخالف لمنطق الشعارات التي تتوجه في الغالب إلى ما ينبغي أن تؤول إليه الأمور[10]، كَمُثُل عليا يجري السعي خلفها، دون أن يكون القول بها إعلانا لتحققها. أما في كتاب «المطارحات»[11] فهو يعرض وجهة نظرته الأصيلة من نظام الحكم، ويعلن بوضوح كما يقول «هوركهايمر» ميوله الواضحة نحو النظام الجمهوري، ذلك أنه إذا كان ينادي في كتاب الأمير بالملكية المطلقة في أقسى أشكالها كوسيلة وحيدة ممكنة لتوحيد إيطاليا، فإنه في كتاب المطارحات/ الخطب، على العكس تماما يعتبر الجمهورية أفضل شكل للدولة، ومن دون أي التباس، لدرجة يذهب حد التعبير عن تعاطفه الكبير مع الديمقراطية[12]. مع أهمية استحضار طبعا أنه لا يقول بالنجاح المطلق لهذا النظام، بمقتضى موقفه الذي يرفض مبدأ ثبات وديمومة السلطة السياسية ونظام الحكم، الذي يخضع حسب ميكيافيلي إلى نفس مساره عند ابن خلدون ولو بصيغ تعبيرية مختلفة نسبيا، حين يهوي إلى أقصى مداه ويصل إلى مرحلة الفوضى التي لا وجود لما هو أقل منها، ويعاود النهوض مجددا وصولا لأقصى كماله الذي لا يكون بعده ممكنا سوى النزول من جديد وهكذا[13].

لكنه في هذا المسار من الصعود والنزول، الخراب والنظام، المجد والضعف، لا يمكنه أن يتجاوز نموذجين هما الجمهورية والملكية، مع رفضه للأرستقراطية وما يشابهها، أو باختصار كل ما له صلة بفكرة النبلاء. ورغم أنه يسكت عن إعلان التبني المطلق لأحدهما[14]، إلا أنه يقر ضمنيا أنهما النظامين الأقل ضررا على الأقل، وعمله لربما هو تعريف بمحاسن ومساوئ كلاهما، من أجل الوصول إلى تبني لربما النموذج الأفضل الذي له القدرة على الجمع بين محاسن النظامين واستبعاد مساوئهما، بما يضمن الشروط الأولى لتأسيس الدولة القوية والعظيمة، وتوطيد أركان الدولة البورجوازية، والتي تعني الازدهار من خلال تطوير العلاقات الاجتماعية، وخلق الظروف المناسبة والمكتملة التي تقوي كل المقدمات السياسية والصناعية والتجارية للمجتمع الحر[15]، وهو لربما الرهان المركزي للنظام الجمهوري في صيغته المعاصرة، بعد أن جرى تهذيبه وترتيب أركانه، في الاقتصاد والحكم والإدارة، بيروقراطيا وديمقراطيا ورأسماليا.

هذه الأطر تقتضي في البدء مسلمة امتلاك الحق في اتخاذ القراروالتعبير عن المواقف، وشروط تدبير هذا التحرر في اقتصاد السوق والفضاء العام والسلطة السياسية، وهو ما يقرب النظر أكثر إلى النظام الجمهوري، الذي يرفض اضطهاد طبقات على حساب أخرى، ويميل أكثر إلى ترك مساحة أكبر للشعب، وهي أكثر من هذا سلط مخولة يجري تغييرها باستمرار وفقا للمصلحة الجماعية والخير العام[16]. وهي وإن تكن غير ناجعة ولا ناجحة في زمن الحروب وإدارة النزاعات والصراعات حيث تحتاج الدولة إلى نظام مطلق يمنحها قوتها وسرعة اتخاذ القرار، إلا أنها مع ذلك تبقى الأقرب إلى تحقيق شرط الدولة القوية، لأن قوة الجمهورية تكمن في أنها تمنح حق حراسة هذه الحرية المنشودة للشعب نفسه، وتقيه شر المؤامرات، شريطة أن يكون قادرا على تجسيدها والعمل وفقها، وألا يكون “فاسدا”[17] كشرط محوري.

بالمختصر؛ ليس ميكيافيلي من النوع الذي يمكن المغامرة بقراءته قراءة سريعة، والذهاب بدون أي تمييز أو تمحيص إلى الحديث عنه كصاحب عقيدة مرادفة للشر، وتبرير كل الوسائل تحت مطية تحقيق الغايات، أو أنه معلم الطغاة والجبابرة وأستاذ المستبدين وعَرَّاب الظلم، بل إنه أقل بذلك بكثير في دعم شرور الحكم، وأكثر من هذه الادعاءات في المقابل، كرجل باحث عن تأسيس أركان السلطة القوية، التي تحفظ للدول هيبتها، وطامع في رؤية النظام باعتباره الحالة الطبيعية للمجتمعات. بل وإذا ما تجاوزنا القراءة الأخلاقية لمعقوليته السياسية، سيكون مجرد نموذج التجريب النظري لمقولات النهضة، وجزء من منظومة الرغبة في تثبيت أركان العلم والنظام والسيادة التي صاغها فيما بعد ديكارت ضمن مشروع سمي باسم «الحداثة».

فهو سليل تجربة فيها الكثير من تعقيدات البحث عن الاستقرار، ومعقودة عليها الكثير من الآمال، فكان في النهاية رمزا من رموز النهضة، وإسما بارزا من أسماء النزعة الرومانسية وإن بدت معكوسة، في دعوته المطلقة إلى توطين شروط التحرر الذي يسمح بإبداع أنماط مغايرة من الحكم، حتى وإن بدا أنه يريد إلجام الرعية بنصحه للراعي، وهو أيضا الإبن البار للنزعة الإنسانية في دعوته إلى إحياء دروس الأجداد في حديثه عن الصفاء النظري للرومان. فكان قبل كونه درسا في الحكم الأميري، داعيا إلى تمكين الجمهوريين من شروط الحكم، وسجالاته وحججه، ما هي إلا نتاج القناعة بأن تثبيت أركان الدولة البورجوازية والقوية على جميع الأصعدة، تقتضي أن يكون التفكير في السياسة هي أنبل مهام يمكن لأحدهم تأديتها، لأن الدولة هي شرط التفوق والتطور والتحرر والنظام، واحتقاره للنبلاء، لهو ربما أسمى تأكيد على أن مشروعه كان عن نقد الكسل والخوف والجبن والتسلط والاستغلال، وهي للمفارقة ذاتها الصفات التي جعلها كانط نفسه شرطا للأنوار. 

---

[1] – قد تكون هذه القراءة التبريرية في الواقع متعارضة حتى مع اعتبارات ميكيافيلي نفسه، الذي كان مصرا على نهج فلسفة قائمة على التفكير بعيدا عن فلورنسا ولحظية القرن الخامس عشر ومستهل السادس عشر، بل هو يعتبر كتاباته أكثر شمولية من إحداثيات المكان والزمان والظروف، والتجربة الانعزالية والمحدودة لفلورنسا، لكن مع ذلك يبقى وضع هذا السياق في الاعتبار مهما في إدراك مناخ التفكير وبيئة التداول والقول التي زامنت فترة كتابات ميكيافيلي في السياسة والفن والتاريخ والشعر واللغة والقانون.

[2] – طبعا استخدام مفهوم «الاستعمار» هنا لربما يكون مختلفا عن معانيه المعاصرة، أولا لأن كلمة الاستعمار في مدلولاتها المعاصرة تقع تحت الكثير من المبررات التي تخفي نزعة الاستبداد والتسلط والاحتقار كالانتداب والحماية، وهي جاءت بتعلة تعميم التجربة الغربية، وإصلاح الدول المحسوبة على ما يجري تسميته ببلدان العالم الثالث، وهي ثانيا مبنية على نزعة استغلالية للغرب تجاه غيره من الشعوب لاستكمال حكم السيادة على الطبيعة والعالم، أما في فترة ميكيافيلي وحتى قبله، وحالة المد والجزر التي طبعت العلاقات بين بلدان أوروبا مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا…، فإن التدخلات كانت قائمة جلها على اعتبارات مختلفة تماما، منها السياسي والديني وسؤال الحدود على مستوى الجغرافيا والسلطة.

[3] – طبعا هناك جدل بشأن التاريخ الدقيق لكتابة «الأمير»، لكن الثابت من خلال مذكراته ميكيافيلي نفسه أنه كتب في 1513، ولربما انتهى منه في بداية عام 1514، والمؤكد في الأمر أيضًا أنه كُتب أثناء إقامته التي قيل عنها أنها كانت إجبارية، وكتب البعض أنها كانت اختيارية رغم طابعها العقابي، في قرية سانتاندريا بركوسينا، وفقا لما هو متضمن في الرسالة التي بعث بها إلى فرانشيسكو فيتوري، لكن صدوره الرسمي لم يتم إلا في سنة 1531، وهذا أمر مؤكد.

[4]-Harvey Mansfield, Niccolò Machiavelli: Italian statesman and writer, in: The Editors of Encyclopedia Britannica, Last Updated: Nov 22, 2024.

[5] – كاري نيدرمان، نيكولا ميكيافيلي، ترجمة محمد رضا، ضمن: موسوعة ستانفورد للفلسفة، منشورات مجلة حكمة الإلكترونية، تاريخ النشر 20 يوليو 2020.

[6] – يُنظر مقدمة ليسلي ووكر، ضمن: نيكولا ميكيافيلي، المطارحات، تعريب خيري حماد، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الثالثة، فبراير 1982، ص 15.

[7] – يمكن في هذا السياق الإشارة إلى بعض الحكام الذين تعاملوا مع الكتاب كبيان مرشد في الحكم، ووصايا مباشرة متزامنة مع رؤيتهم لشرائع السياسة وشروط احتكار السلطة في داخل إيطاليا وخارجها، وكما في نتائج البحث الذي أجراه «ليسلي ووكر» وهو من المتخصصين في فكر ميكيافيلي، فإن هذه اللائحة تضم الإمبراطور شارل الخامس، وكاترين دي مديشي، وتوماس كرومويل وهنري الثالث وهنري الرابع، وفردريك الأكبر ملك بروسيا، ومعهم أيضا نابليون، وصولا إلى مرحلة أدولف هتلر وموسيليني. ينظر؛ مقدمة ليسلي ووكر، ضمن: نيكولا ميكيافيلي، المطارحات، مرجع سابق، ص 16 – 17 بتصرف.

[8]– مقدمة ليسلي ووكر، ضمن: نيكولا ميكيافيلي، المطارحات، مرجع سابق، ص 18.

[9] – نيكولا ميكيافيلي، كتاب الأمير، ترجمة وتقديم أكرم مؤمن، مكتبة ابن سينا للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، 2004، ص 6.

[10] – نيكولا ميكيافيلي، كتاب الأمير، مرجع سابق، ص5.

[11] – طبعا هناك ترجمات أخرى يجري العمل بها أيضًا وتداولها بشأن هذا الكتاب، الذي نعتبره كتابه العُمدة، منها «الخطب» و «المقالات»، بل يرد عند البعض تحت عنوان «الحوارات»، لكن ترجمة «المطارحات» لربما تكون أصدق لأنها تعبر عن العرض العلمي للمسائل السياسية التي هي محل نقاش وجدل أكاديمي بين المتخصصين، ولأنها أيضًا تتوجه إلى النظر في موضوعات لها عمقها النظري والسجالي.

[12] – ماكس هوركهايمر، بدايات فلسفة التاريخ البورجوازية، ترجمة وتقديم محمد علي اليوسفي، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 1981، ص 15.

[13] – يقول هوركهايمر في وصف هذا المبدأ الميكيافيلي: “إن كل ما هو بشري ينتقل مع ميكيافيلي بالتعاقب من الخير إلى الشر ومن الشر إلى الخير. فالفضيلة تولد الراحة، والراحة تولد الفراغ والعطالة، والعطالة تولد الفوضى، والفوضى تؤدي إلى خراب الدول؛ ثم بعد هذا يولد من رحم خرابها النظام من جديد، والنظام يولد الفضيلة …”، وهكذا. ينظر: ماكس هوركهايمر، بدايات فلسفة التاريخ البورجوازية، المرجع السابق، 16.

[14] –  ماكس هوركهايمر، بدايات فلسفة التاريخ البورجوازية، المرجع السابق، ص 17.

[15] – ماكس هوركهايمر، بدايات فلسفة التاريخ البورجوازية، المرجع السابق، ص 18.

[16] – نيكولا ميكيافيلي، المطارحات، تعريب خيري حماد، مرجع سبق ذكره، ص 167.

[17]  – الفساد لا يرد عنده بالمعاني الدارجة والتقليدية، والمحددة في صفات الغدر والفسق والضلال والكذب والتزوير والظلم …، بل هو يربطها أكثر بمبدأ «القابلية للخضوع»، ذلك أن ميل الرعية للخضوع، يعني ضمنيا العمل على رفض المبادئ المؤسسة لفكرة التحرر التي تقتضيها الأنظمة الجمهورية، وهو عنده شرط محوري للتمييز بين الدول والأنظمة التي تصلح أن تكون ملكية والأخرى التي يجوز فيها وضع أرضية حكم قائمة على سندات الحكم الجمهوري.

________
*الدكتور الصديق الدهبي/ تخصص الفلسفة والفكر السياسي المعاصر، جامعة ابن طفيل، المغرب.