سردار: تحوّل الإسلام إلى إيديولوجيَّ يجرّده من محتوياته الأخلاقيَّة والروحيَّة

image_pdf

يرى البروفيسور ضياء الدين سردار أنَّ الإسلام السياسي لا يستطيع أبداً التوازي مع نهج الديمقراطيَّة، وهو ليس جزءاً من الإطار الذهني للإسلام، مشدِّداً على أنَّ الإسلام السياسي لا يمكن أن يتعامل مع التعدّديَّة والتنوّع التي هي بالأساس جوهر الديمقراطيَّة، كونه يمتلك نظرة أحاديَّة قائمة على شكلٍ قديم وغابر من قوانين وأخلاقيَّة تحت مسمّى الشريعة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنَّ تاريخاً طويلاً يعود إلى حكم الأمويّين والعباسيّين أصبح جزءاً متكاملاً في داخل الصناعة السايكولوجيَّة لدى العرب في بحثهم الدائم عن “حكّام أقوياء” التقته “التنويري” وكان معه هذا الحوار:

هل للإسلام السياسي القدرة على اختراع النموذج الذي يصالح فيه الإسلام مع الديمقراطيَّة.. كيف وتحت أي إطار؟

بصراحة لا أعتقد بوجود ما يسمّى بـ “الإسلام السياسي”. الدين والسياسة لا يلتقيان، وحين يلتقيان تكون النتيجة على الدوام كارثيَّة. السلطة هي محور السياسة، في حين إنَّ الإسلام يمثِّل نظرة متكاملة للحياة، إلى جانب كونه اعتقاداً، لذا يمكن القول إنَّ كل سمات الواقع تتكامل في الإسلام من خلال تحكّمه بنظرةٍ أخلاقيَّة لكل مظهر من الاجتهاد الإنساني، فالإسلام لا يقدّم أسئلة وأجوبة جاهزة لكل مشاكل الإنسان، وإنّما يوفِّر تلك النظرة الأخلاقيَّة والعادلة من خلال دفع المسلمين للبحث عن كل ما يخصّ مشاكل الإنسان، بضمنها مشاكل السياسة.

ومن الضروري أن نشخّص تلك الرؤية التي تدّعي بوجود “الإسلام السياسي” والتي ترى الإسلام ليس كونه اعتقاداً أو نظرة حياة، إنّما أيدولوجيَّة، كالماركسيَّة أو المادّيَّة، والتي تمتلك أسئلة وأجوبة جاهزة لكثير من مشاكلنا. ولكن حين يتحوّل الإسلام إلى أيديولوجيَّة سيقتصر برنامج عمله على منفعة مجموعة سياسيَّة محدّدة، وبالتالي يخسر إنسانيّته ويغدو ارض صراع، وحينها يتمّ التضحية بالأخلاق والعقل والعدالة، على حساب الأداة السياسيَّة ومصالحها. لذلك فإنَّ تحوَّل الإسلام إلى أيديولوجيَّة شاملة، لا يجرّده من محتوياته الأخلاقيَّة والروحيَّة، بل ويجعل أغلب تاريخ المسلمين غير إسلامي.

وكل ما بقي لنا هو فوضى غيبيَّة، كما ترى في السعودية أو إيران أو في ممارسات مجموعات كطالبان وبوكو حرام، لذلك فالإسلام السياسي، وبرأيي، لا يستطيع أبداً التوازي مع نهج الديمقراطيَّة، وهو ليس جزءاً من الإطار الذهني للإسلام.

لعب الإسلام السياسي دوراً في تعثُّر الإصلاح السياسي وانهيار الهويَّة الوطنيَّة التي توزَّعت لصالح العشيرة أو الطائفة أو الحزب؟

بالتأكيد.. الإسلام السياسي لا يمكن أن يتعامل مع التعدّديَّة والتنوّع- جوهر الديمقراطيَّة- فالإسلام السياسي يمتلك نظرة أحاديَّة قائمة على شكلٍ غابر من قوانين وأخلاقيَّة تحت مسمّى الشريعة. حكّام مصر المنتخبين على سبيل المثال اكتشفوا أنَّ ازدهار الديمقراطيَّة بحاجة إلى التعامل- في بعض الحالات- إلى نظامٍ متشابك من الحكم.
في الديمقراطيَّة تتشكّل الحكومات من مجاميع بشريَّة عدّة من طوائفٍ وإثينات مختلفة، ومصالح شخصيَّة متمايزة، من خلال أطر مؤسّساتيَّة محدّدة بنظم. والسؤال هنا هو: كيف تتفاعل هذه الأجزاء مع بعضها البعض لإنتاج الكل المتكامل؟ وأكثر من ذلك كيف يتعامل قادة الديمقراطيّات مع هذا التنوّع والتعقيد ضمن بيئة سريعة التغيير وذات توقّعا عالية؟ فماذا عملوا؟ أنّهم استخدموا الديمقراطيَّة لتأسيس حكم مستبدّ من خلال وجود الإسلام في دفّة السلطة.

والشاهد على ذلك كيف أنَّ الرئيس المصري السابق محمد مرسي حاول يستحوذ على كلّ السلطات لذاته، وبذلك حوّل نفسه من حاكم منتخب شرعيّاً على حاكمٍ مستبدّ مطلق السلطات، في الوقت الذي كانت فيه الثورة قادرة على تحطيم الهيكليَّة السلطويَّة، لكنّها حافظت على السلطويَّة الذهنيَّة للإسلام السياسي، التي أصبحت واضحة في الدستور المصاغ من قبل مرسي وأنصاره.

على سبيل المثال المادّة (1) من الدستور تعرف جمهوريَّة مصر العربيَّة بأنّها “دولة مستقلَّة ذات سيادة، موحّدة، نظامها ديمقراطي”. في حين تعلن المادّة (2).

إنَّ “الإسلام دين الدولة، والعربيَّة هي اللغة الرسميَّة” وهذا تعريف منصف فعلاً لأنّ مصر دولة عربيَّة مسلمة بالأساس، لكن المادة (2) تستمرّ بالتعريف على النحو الآتي: “مبادئ الشريعة الإسلاميَّة هي الأساس للتشريع” وهو تعريف كارثي لوجود اختلافات تعدّديَّة فيما يتعلّق بتعريف الشريعة ليس للمسلمين فقط، ناهيك عن غير المسلمين، وهي محاولة واضحة لقمع التنوّع والتعدّديَّة عندما تظهر الشريعة في المشهد. مصر ستبقى، كما أكّدت الأحداث، موحّدة وغير قابلة للتقسيم. بالتأكيد أنَّ الأفكار القديمة حول الجندر، لغير المسلمين، وفيما تبقى الأفكار الأخرى غير المنصفة للشريعة التقليديَّة تبقى كما هي.

المادّة (4) على سبيل المثال تمنح القوّة لعلماء الأزهر الذين يجب أخذ مشورتهم فيما يخصّ القانون الإسلامي، وهذا بالطبع ليس مختلف كليّاً عن دستور إيران الذي يمنح سلطة للولي الفقيه ومجلس الخبراء.

إنَّ الافتراض الأساسي في جوهر هذه المواد يكمن في إنّه لا يمكن منح الثقة للناس، الناس هم ذاتهم الذين فجّروا الثورة، إضافة إلى إرشادهم في قضايا أخلاقيَّة عامّة أو تعريفهم ماذا تعني أن تكون مسلماً في القرن الحادي والعشرين، إرشاد الناس ونصحهم كالرعيَّة من قبل نخبة منتقاة.

وفي حالة وجود أي شك فيما ورد فإنَّ المادّة (219) تجعل الأمر واضحاً بما يرتبط بمبادئ الشريعة الإسلاميَّة التي تتضمَّن الدليل العامّ للقواعد الأساسيَّة للحياة وقواعد الفقه، المستمدّة من مبادئ أهل السنة والجماعة، لذا فإنَّ الشيعة والصوفيّين والإسماعيليّين وفرق أخرى من المسلمين الذين لا يتّبعون مبادئ المكوّن السنّي هم ليسوا بحاجةٍ للحصول على المواطنة. النشاء بالمقابل يجب أن يبقين في المنزل لأداء واجباتهن العائليَّة، ومن غير المسلمين أيضاً يجب أن يبقوا خارج هذه المعادلة.

وهنالك سلسلة من مواد الدستور سيّئة بذات القدر.. المادّة (45) مثلاً تمنح حرّيَّة الفكر والرأي في الحدود المطلقة، المادّة السابقة لها (44) تحرّم قذف وسبّ الرسل والأنبياء، وبذلك تفتح الباب أمام التجذيف كما في باكستان عندما عانى الكثير من الناس الأبرياء من هكذا تشريع، إلى الدرجة التي تمَّ الحكم على فتيان مسيحيّين صغار بالموت، بالتأكيد ليس ازدراء الأنبياء فقط، وإنّما لا يمكن ازدراء أي إنسان آخر بموجب المادّة (31) إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنَّ الرئيس هو إنسان، لذا فأي انتقاد موجّه له سيقود المواطن المنتقد إلى السجن بتهمة إهانة الرئيس، كذلك إهانة الجيش، على سبيل المثال اتّهام الجيش بالفساد المالي وسوء الإدارة، سوف يقدّم المتّهم إلى المحكمة العسكريَّة بتهمة جرائم الإساءة إلى الجيش.. وغيرها من موادّ دستوريَّة لا يستطيع الإسلام السياسي عليها الإجابة على كثير من الانحراف السياسي الحالي.

مفهوم الدولة المدنيَّة قائم على الانفراج البشري وعدم الاحتقان الإثني والديني والطائفي. كيف سيتمكَّن الإسلام السياسي من فكّ الارتباط بين الديني والمدني في خطاب المؤسّسات والحركات الدينيَّة لتحقيق المنجز الديمقراطي؟

مرَّة أخرى وبمرارة، لا يمكن استخدام الشريعة- التي تمّ تشييدها اجتماعيّاً في القرن التاسع لإنشاء مجتمع مدني- لأنّها تعاني من خلل في جوهرها، وصمّمت لزمنٍ آخر ومكانٍ آخر.

وهذا، بالتأكيد، لا يعني أنَّ الإسلام غير قادر على بناء مجتمعٍ مدني. كثير من المفاهيم الإسلاميَّة، مثل المصلحة العامَّة، خلافة الإنسان، والشورى يمكن إحياؤها لصياغة مجتمع مدني، ولكن لإنجاز ذلك تكون الحاجة ماسّة لأجل التحوّل من مواد الفقه والشريعة التي أفرغت من أبعادها الإنسانيَّة والأخلاقيَّة، ورؤية الإسلام كحل لمشاكل البشريَّة. أندونيسيا تقدِّم مثالاً جيّداً، بعض الحركات الإسلاميَّة هناك، على سبيل المثال لا الحصر، شبكة الإسلام الليبرالي، تركّز على ما يمكن تسميته بـ”اللارسميَّة” وذلك بالتحوّل من المغالاة في التوكيد على الرسميَّة والرمزيَّة، إلى التركيز على الإنسان والبعد الإنساني في الإسلام.

المهمَّة الأولى في “اللارسميَّة” هي إعادة هذا البعد المفقود من خلال التأكيد على التسامح والتعدّديَّة، والمساءلة والانفتاح في الحكم، وهي الخطوة الأهمّ لبناء مجتمع مدني، تكون المهمّة الدينيّة لمحاربة الفساد، ومساءلة الحكّام المنتخبين، وإنشاء ميديا مستقلَّة وقضاء مستقلّ، وحكم منفتح وشفّاف، كذلك لتأسيس مجتمع مدني أصبح الأساس لديمقراطيَّة أندونيسيَّة.

بالطبع أنّ المسلمين المحافظين لا يروق لهم ذلك، شجبوا واستمرّوا في تقويض تلك الجهود.. لكن لا يمكن ان تكون دولة مزدهرة من دون مجتمع مدني مزدهر.

ما الأخطاء التي لامست ما يسمّى بالربيع العربي وكيف ساهم الإسلام السياسي في تحوّله إلى “خريفٍ عربي”؟

العقل لدى العرب متجذّر في السلطويَّة، لاحظ كيف أنَّ أكثر من نصف الشعب المصري احتضن عبد الفتاح السيسي، العسكري ووزير الدفاع السابق، يروق لهم “حكماء أقوياء” أي حكّام مستبدّين وديكتاتوريّين. من السهولة نسبيّاً كما لاحظنا في أحداث الربيع إسقاط الدكتاتوريَّة، وربما السيسي سيذهب بذات الطريقة التي ذهب بها مرسي، لكن من غير السهولة إزاحة الديكتاتوريَّة المتجذِّرة في الإطار الذهني عند العرب.

هناك تاريخ طويل- يعود إلى حكم الأمويّين والعباسيّين- وأصبح للأسف، جزءاً متكاملاً في داخل الصناعة السايكولوجيَّة لدى العرب.

كيف تقيِّم التجربة السياسيَّة التي شهدتها تونس؟

تمثّل تونس وميضاً من الأمل، أنّها تتّبع نموذجاً مشابه للنموذج التركي، أي أنها تحاول في إبعاد الدين خارج السياسة.. وهم بذلك كمسلمين يفعّلون أجندتهم المستندة إلى الأخلاق والآداب، ولكن ليس أجندتهم المستندة إلى الأخلاق والآداب، ولكن ليس أجندة الإسلام السياسي، بذلك لا تهدف حركة النهضة إلى تحويل تونس إلى دولة إسلاميَّة تحت حكم الشريعة. وهذا لا يجعل تونس أقل إسلاميَّة، وإنّما تظهر أكثر وعياً في كيفيَّة إدارة دولة عصريَّة.

حركة النهضة التي حكمت تونس، هي نتاج الحركة الإسلاميَّة، ومثل مصر، مرَّت خلال عمليَّة صياغة دستور جديد، الذي تبلور بعد كتابة عدّة مسودّات. تونس الإسلاميَّة أعلنت ديباجة الدستور الجديد، لكنّها ستبقى مؤمنة بتعاليم الإسلام.


المادّة (1) على سبيل المثال تقول “دين تونس هو الإسلام ولغتها هي العربيَّة” لكن البلاد على ثقة بمواطنيها. المادّة (3) تعلن بأنَّ ” السيادة تعود إلى الشعب التونسي” (وليس الله، الذي هو السيادة العليا، كما نراه في دستور باكستان، وأصبح مصدر ما لا نهاية من الإرباك واللهو المعرفي). والأكثر من ذلك لا يوجد إطلاقاً أي ذكر للشريعة الإسلاميَّة، وإنّما حقوق الإنسان، حقوق العمل، العناية الطبيَّة، والتأكيد على فصل السلطات، لذا فسلطة التشريع لا تعود على الرئيس وإنّما إلى مجلس النوّاب المنتخب، من خلال الاقتراع السرّي والحرّ.

المادّة (18) التي تنصح وتمنح الصلاحيَّة للرئيس لفترة محدودة ولهدف محدّد لإصدار القرارات التي يخضعها لأجل مصادقتها من قبل مجلس النوّاب. والأكثر من ذلك توجد معادلة لتأكيد أنّ مجلس النوّاب هو الممثّل لكل شرائح المجتمع، مع تمثيل مناسب للمناطق وأصحاب المهن والفلاحين والعمّال، والنوّاب لا يمثِّلون مصالحهم بل مصالح كل البلاد. القضاء مستقلّ وبعض القضاة المختارين من جسم القضاء والسلطات المحليَّة، وتوجد لديهم استقلاليَّة تامَّة لإدارة شؤونهم.

ومن المفيد ذكره أنَّ النهضة أصرَّت على إيجاد نظام برلماني مع مراقبة موازية، بينما ناضلت الأحزاب العلمانيَّة من أجل نظام شبه برلماني مع رئيس فاعل وبصلاحيَّة أوسع. هذه التناقضات غير القابلة للمساومة، وقضايا أخرى مختلف عليها تمّت تسويتها عبر الحوار والنقاش. وليس من خلال تظاهرات شعبيَّة كبيرة في الشوارع وزعزعة أمن الدولة. هدف النهضة ليس إيجاد دستور حول الإدارة، وإنما دستور لتمثيل وجهات النظر وطموحات المجتمع المتنوّع، وكل القطاعات المساهمة في بناء البلاد. الدستور التونسي يعترف بالتعدّديَّة والتنوّع في المجتمع التي ترغب في تشييده، موفّرة بذلك نظاماً معقّداً من الحكم لمجتمع مركّب في أزمنة صعبة. وعلى الرغم من ذلك لم تخل تونس من الاحتجاجات التي اندلعت معظمها بسبب البطالة المتفشيَّة بين الشباب والركود الاقتصادي، لذا تحاول الحكومة- أي حكومة- غير قادرة على تقديم حلول آنيَّة، لكن الاحتجاج الوحيد الذي استحوذت عليه نسبة كبيرة من الفوضى وأعمال الشغب الذي نفّذه السلفيّون خلال حزيران-يونيو عام 2012 خلال الهجوم على مهرجان للفنون.

الفرق بين تونس ومصر، كما عكست دساتيرها هو الفرق في طريقة التفكير. ليس كالمصريّين، التونسيّون بدوا كأنّهم يوازون إطارهم الذهني، استقرار يونس، وأن يبدو هشّاً أو واهناً، يأتي من حقيقة احتضانها التعدّديَّة والتنوّع لمواطنيها، كذلك أنّها وضعت في الوقت ذاته تعقيد الاختلاف في صلب الحكم.

ما هو برأيك البديل الحقيقي للحركات الإسلاميَّة في العالم العربي؟

باعتقادي أنَّ على الأحزاب الإسلاميَّة إدراك أنَّ خدمة الإسلام لا تعني خدمة الإسلام السياسي أو قضيَّة سياسيَّة، وهذا يعني خدمة المجتمع وتعزيز إنسانيته، كذلك عليهم العمل لبناء ودعم مجتمع مدني صلد، وعليها إدراك أنّها غير متوازية مع الزمن المعاصر الداعي لاحترام التنوّع والتعدّد، والتعامل مع تعقيدات عالم كوني متَّصل. وأكثر من ذلك أنّ عليها التعلّم من تاريخها الحديث، مثلما حدث من فشل فاضح للإسلام السياسي في باكستان والسودان ومعظم العالم العربي، نظرتها الشموليَّة للإسلام كدولة حوّلت سياسة المسلم إلى ميتافيزيقيَّة عدميَّة، وكل فعل وحشي وغير منصف يمكن تبريره بأنّه “إسلامي” وفقاً لسياسة المنفعة. لقد حان الوقت للحركات الإسلاميَّة أن تنضج.

بطاقة:

. كاتب وناقد وإعلامي من أصل باكستاني.

. نشر أكثر من 50 كتاباً.

. مدير مركز دراسات المستقبل التابع لجامعة “إيست وست” في شيكاغو ورئيس معهد “مسلم أنستيتو” في لندن.

. رئيس تحرير مجلّة “كريتكل مسلم” (المسلم الناقد) الفصليَّة.

. عمل مراسلاً علميّاً لمجلّات النيجر ونيو ساينتس، ويكتب في مجلّة “نيوستيمان” السياسيَّة المعروفة.

. خدم كمفوّض في مفوضيَّة “المساواة وحقوق الإنسان” البريطانيَّة في الأعوام 2006- 2009 وشغل عضويَّة منبر الأمن القومي البريطاني 2008- 2010.

. أعدّ الكثير من الأفلام الوثائقيَّة لعددٍ من اقنية التلفزة البريطانيَّة مثل “بي بي سي” والقناة الرابعة.

جديدنا