في كتابه المعنون “ناقوس النفط وخطر النضوب” الصادر عن دار الفرات في بيروت، يسلّط الباحث عاصم المصري الضوء على الطاقة (نفط وغاز) كونها مملوكة لبضع شركات متعدّدة الجنسيَّة، بدءاً من المسح إلى الإنتاج والتسويق وما يتبعها من صناعات، وأن ريعها يصبّ ويتّجه لإدامة الهيمنة وإحكام القبضة على الحكّام والحقول والممرّات، وهو ما يعكس تفاقم الفساد والدمار.
ويؤكِّد الكاتب أن النفط أوجد اقتصاداً ريعيّاً أسهم في وباء التضخّم، ومنح القوى العالميَّة الكبرى قدرة التحكّم بصمّامات الطاقة ومسار أنابيبها وطرق نقلها. ولفت المصري النظر في تحليله لمدخلات ومكوّنات سعر بيع النفط العربي، إلى حقيقة ما تقوله الأرقام والوقائع والعقود، بأنّ الشركات النفطيَّة هي المنتج والمشتري، ومن يملك المعلومات ووسائل الخدمة والاستخراج والنقل والمصافي ومحطّات الوقود والمصانع البتروكيماويَّة، وأنّ عائد البلد المنتج لم يتجاوز إبان أزمة النفط أكثر من 15% من سعر بيع البرميل، وأن هذا الدخل تسرّب فوراً إلى خزائن البنوك العالمية عبر التبذير الاستهلاكي ونفقات التسليح والحماية، وانخفاض سعر العملة.
ونبّه المؤلّف إلى أهمّيّة امتلاك الشعوب لمواردها، وجعل الطاقة أداة بناء لا
وسيلة دمار.